نواب: منع معاشات العمال جريمة لا تقل عن «غسل الأموال»

هاجم عدد من نواب مجلس الأمة الحكومة على «صمتها» تجاه عدم صرف بعض الشركات لرواتب عمالتها، واستمرار قضية الاتجار بالبشر، معتبرين ذلك جريمة لا تقل عن جرائم غسل الأموال.

وانتقدت النائبة صفاء الهاشم تهاون الحكومة مع هذه الشركات، معتبرة أن «الاتجار في البشر وصمة في جبين الكويت».

وقالت الهاشم لـ «الجريدة»: «حسبنا الله على كل من استرخص نفسه واسم بلده لأجل حفنة أموال»، مطالبة وزير المالية براك الشيتان بالتحرك لتنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي التي أقرها مجلس الوزراء.

من جهته، ذكر النائب خليل عبدالله لـ «الجريدة»، أن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ستناقش في اجتماعها المقبل قضية العمالة الوطنية والوافدة في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن المتاجرين بالبشر سيأتون إلى الحكومة بعد انتهاء جائحة «كورونا» ويطالبون بتعويضات.

بدوره، كشف النائب د. عبدالكريم الكندري أن مشاهد العمالة التي لم تتسلم رواتبها من الشركات لا تقل إساءة للكويت عن جرائم غسل الأموال، مطالباً بتسييل كفالات كفلائهم المالية لتسديد مستحقات العمال.

وفي حين دعا النائب الحميدي السبيعي إلى كشف المتورطين في هذه القضية، الذين باتوا يسيئون لسمعة الكويت في الخارج ومحاسبتهم، أكد النائب خالد العتيبي أن صمت الحكومة بهذا الصدد يضعها في دائرة الشك بأنها شريكة في جرائم الاتجار بالبشر.