رياض العدساني: مطلوب خطة للحفاظ على الصندوق السيادي

شدد النائب رياض العدساني على أنه يجب وضع خطة محكمة بالمالية العامة، والنظر والحرص على الحالة المالية للدولة، ومنها الصندوق السيادي الذي فيه احتياطي الأجيال والاحتياطي العام.

وأكد العدساني، في تصريح أمس، أن على رئيس مجلس الوزراء المسؤولية الكبرى، وهي الرقابة الذاتية على أعمال الحكومة، في ظل السياسة التي يتبعها وزير المالية، وكيفية التعامل مع الشأن الاقتصادي، وخاصة في سيولة الاحتياطي العام، وعدم تطبيق الحلول لمعالجة الأوضاع، وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يطلب آخر تقرير من الشهر الجاري عن الاحتياطات المالية من الهيئة العامة للاستثمار، والاطلاع على البيانات المالية وإجراء المعالجات المالية، ومنها نقل الأصول في الصندوق السيادي بين احتياطي الأجيال القادمة وبين الاحتياطي العام، اضافة الى اقتراض احتياطي الأجيال للاحتياطي العام، وتوريد الأرباح المحتجزة، وتعديل مرسوم التحاسب، وذلك لتعزيز الخزانة العامة والحفاظ على المركز المالي الدولة بالشكل الصحيح، وفق الإجراءات المحاسبية الصحيحة، ووضع توازن بين احتياطيات الدولة.

وأضاف أن «الوضع الاقتصادي متين، ولكنه يتطلب القيام بالإجراءات المطلوبة لتعزيز الوضع الاقتصادي والحفاظ على المركز المالي للدولة، والسياسة التي يتبعها وزير المالية والتعامل مع الملفات المالية والاقتصادية وكل ما يتعلق بالميزانيات أمر خطير جدا، وهو اهمال هذه الملفات وعدم وضع خطة اقتصادية واضحة المعايير، ولن نتخلى عن مسؤولياتنا في الرقابة والتدقيق على كل الأمور، وأبرزها ميزانية الدولة وطريقة الصرف والمعالجات والحلول».

ولفت الى انه وفق المادة 127 من الدستور، التي تنص على الإشراف والتنسيق، فإن مسؤولية السياسة المالية تقع على عاتق رئيس مجلس الوزراء، خاصة أن وزير المالية، من خلال عدم وضع الخطة المالية، ودون إجراء الحلول الصحيحة، وعدم اتباع التوصيات في ظل أزمة كورونا، قد تنتج عنها أزمات اقتصادية والسبب اهمال الجانب الاقتصادي في كل نواحيه.