الكويت تجهز رداً على التقرير الأميركي بشأن الاتجار بالبشر

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن اللجنة الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين، تعكف حالياً على تجهيز رد واف على التقرير السنوي الصادر عن مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأميركية، الذي اتهم الكويت بعدم استيفاء المعايير الدُنيا للقضاء على هذه الظاهرة.

ووفقا لمصادر «القوى العاملة» فإن اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن معظم الوزارات والهيئات والجهات الحكومية ذات العلاقة، مثل وزارات الخارجية والعدل والداخلية، إضافة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، تنسق فيما بينها لتفنيد الادعاءات والمغالطات التي تضمنها التقرير، مشددة على أن الرد سيركز على ابراز الجهود المضنية المبذولة من قبل الدولة لمجابهة هذه الجريمة المقيتة والتصدي لتجار البشر، وقطع دابر الشركات الوهمية التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية والسائبة.

إحالة للنيابة

وأوضحت المصادر، أن هذه الجهود أسفرت عن احالة عشرات الشركات التي تحوم شبهة تجارة الاقامات حولها إلى النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، وذلك عقب وقف ملفاتها بسبب ضبط عمالتها المسجلة عليها مسربة في السوق وتعمل لدى الغير، لافتة إلى أن الأمر لم يقتصر على هذا الحد، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، باحالة بعض كبار مسؤولي «القوى العاملة» إلى النيابة ووقفهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، لورود أسمائهم في قضايا خاصة بالعمالة الوافدة.

وبشأن توفير الحماية للقوى العاملة، بينت المصادر، أن الهيئة لا تألو جهداً في توفير أشكال الحماية كافة إلى العمالة الوافدة في القطاعين الأهلي والمنزلي، إلى جانب المسجلة على شركات العقود الحكومية، مشيرة إلى أن فريق الطوارئ وإدارة الأزمات في الهيئة باشر عمليات سداد المستحقات المالية كافة لعمالة الشركات المتعثرة، كما أشرف على تسفير العمالة الراغبة في المغادرة النهائية إلى بلدانها، عقب التأكد من حصولهم على كامل مستحقاتهم.

أظهرت احصائية الهيئة العامة للقوى العاملة، أن اجمالي الشركات المخالفة أول مرة لقرار حظر تشغيل العمالة في المناطق المكشوفة خلال فترة الظهيرة بلغت 42 شركة.

وأوضحت الاحصائية، أنه خلال الفترة من 20 إلى 25 الجاري أجرى مفتشو السلامة المهنية 29 زيارة لمواقع العمل المكشوفة، تبين خلالها مخالفة 63 عاملاً لقرار الحظر السالف ذكره، لافتة إلى أن إعادة التفتيش على هذه المواقع أظهر استيفاء جميعها وتلافي المخالفات.

وأشارت الاحصائية إلى أن اجمالي البلاغات الخاصة بعدم تطبيق القرار، التي تلقتها الهيئة عبر الخط الساخن على الرقم بلغ 5 بلاغات، وتم التعامل معها مباشرة، مهيبة بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة بهذا الصدد، عبر الخط الساخن (99444800).

نجح فريق الطوارئ وإدارة الأزمات برئاسة مراقب إدارة علاقات العمل علي الدلماني، في فض اضراب وتجمهر عمالي لقرابة 260 عاملاً في منطقة المهبولة، مسجلين على شركات في القطاع الأهلي وبعض العقود الحكومية، وذلك لعدم حصول بعضهم على رواتبهم الشهرية منذ فترة، أو الرغبة في العودة النهائية إلى بلدانهم.

وأوضحت المصادر، أنه تم استدعاء ممثلي شركات هذه العمالة التي لم تحصل على مستحقاتها وإلزامهم بدفع رواتبهم، لافتة إلى أن فيما يخص تسفير العمالة تبين أن الشركات مستوفية حقوق عمالتها، غير أن المشكلة تكمن في دول هذه العمالة غير الراغبة في استقبال رعاياها خلال الفترة الراهنة.