أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أنه تم التعامل مع الإضراب الذي نفذه عدد من العمل في 24 الجاري في منطقة المهبولة. وقالت الهيئة، في بيان صحافي، إن "فريق الطوارئ التابع لقطاع حماية القوى العاملة في الهيئة توجه إلى موقع الإضراب، للنظر في شكوى أكثر من 148 عاملا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، حيث أفادوا بعدم تسلم رواتب شهور مارس وأبريل ومايو الماضية".
وأضافت أن "القطاع من خلال فريق الطوارئ باشر باستدعاء صاحب العمل في موقع الإضراب، الذي أفاد بانتهاء العقد الحكومي منذ 22 يناير الماضي، وانتهاء العقد المبرم مع الشريك الأجنبي في 29 يناير 2020، وقدمت الشركة في 25 الجاري حافظة المستندات التي تفيد بانتهاء التعاقد، وكذلك إقرار الشريك الأجنبي بمسؤوليته بكل الأمور المالية والإدارية والقانونية والمستحقات العمالية لجميع العمال المسجلين على العقد وتصفية حقوقهم العمالية".وأردفت: "بعد تقديم الشركة المستندات التي تؤكد ما أفادت به قامت الهيئة برفع الموضوع إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية لمخاطبة وزير النفط وزير الكهرباء والماء لاتخاذ ما يلزم، وبالأخص حجز الكفالة المالية والدفعات المقررة للشركة، ووقف الشركة إداريا لدى الهيئة، لحين استيفاء الحقوق المترتبة، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع الهيئة بشأن الموضوع"، مضيفة ان تلك العمالة، ورغم إبلاغ الفريق لهم بالإجراءات التي تمت لصالحهم، استمروا في الإضرابات المتعددة.
محليات
الهيئة العامة للقوى العاملة: تعاملنا مع الإضراب العمالي بالمهبولة واستدعينا صاحب العمل
شعار الهيئة العامة للقوى العاملة
29-06-2020