سوق الـ «OTC»... تجربة ناجحة تستحق التطوير والتحديث

مع استعدادات قطاع الوساطة لعودة سوق «OTC» خلال الموعد المحدد من البورصة في التاسع من يوليو المقبل، أفادت مصادر مالية بأن تجربة سوق الأسهم غير المدرجة تستحق التطوير والتحديث وإضافة بعض التطويرات ليكون سوقاً رديفاً يستوعب المزيد من الشركات العائلية غير المدرة ومعظم الشركات خارج مقصورة الإدراج، إذ يوفر فرصة تخارج جيدة لآلاف المساهمين من جهة، ومن ناحية أخرى يمكن أن يمثل رافداً جيداً للسيولة المتدفقة للسوق الرسمي.

ورصدت المصادر المالية جملة نقاط تستحق التحديث خلال المرحلة المقبلة خصوصاً أن السوق أثبت نجاحه وحقق الكثير من الأهداف وساعد آلاف المستثمرين المتضررين من الشركات المشطوبة أو غير المدرجة في توفير آلية آمنة للتخارج.

ومن أبرز النقاط التي يجب مراعاتها مايلي:

1 - تطوير النظام الآلي «السيستم» لسوق الـ«OTC» وبما يضمن عدم تعطيله مستقبلاً أسوة بالسوق الرسمي، بحيث يتم تجاوز أي عمليات يدوية تتخلل نقل الملكية وغيرها ليكون السوق المالي بكل محتوياته وقطاعاته كتلة واحدة لا تتجزأ يعمل بشكل متكامل ويتوقف بشكل كلي.

2 - إتاحة أكبر قدر ممكن من معلومات الشركات المدرجة في ذلك السوق مثل البيانات المالية على أقل تقدير، إذ يمكن وضع روابط ومواقع الشركات وربطها مع اسم ورمز الشركة في صفحة السوق لمن يريد أن يطلع على المعلومات الأساسية للشركة مثل مجلس الإدارة او البيانات المالية المختلفة.

3 - تحفيز الشركات على نشر أي معلومات جوهرية أو صفقات أو غيرها من البيانات الجوهرية من باب التحفيز حتى تسهم بشكل أو آخر في تسعير وتقيم السهم بالشكل المناسب.

4 - العمل على تسويق السوق وتشجيع قاعدة الشركات الخارجية على إيداع أسهمها على موقع السوق من خلال اتخاذ الإجراء المناسب لذلك، فهناك آلاف الشركات غير المدرجة، وفي المقابل يوجد كثير من المساهمين والمكتتبين يرغبون في التخارج.

5 - في سوق الـ«OTC» عدد من الأسهم أسعارها أكثر من نصف دينار، وبعضها سعره دينار، بالتالي يتوجب توفير حد أدنى من الشفافية التي تساعد المستثمرين على اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح.

6 - أيضاً من الملفات التحفيزية والتشجيعة هي نسبة العمولة التي تخصم على البائع والمشتري، كذلك الخاصة بالشركات نفسها، فالهدف أن يكون سوقاً جاذباً وسائلاً ومنصة تخارج متطورة.

وأكدت المصادر أن تطوير السوق وتعميق التجربة أكثر من شأنهما تحقيق الكثير من الأهداف الإيجابية، إذ يمثل دخلاً إضافياً لشركات الوساطة والأمر نفسه بالنسبة للمقاصة، كذلك تستفيد شركة البورصة من تلك الإيرادات ومن تعزيز سائلية الأسواق الرسمية الأخرى «الأول» و«الرئيسي».