الخارجية اللبنانية تؤنب سفيرة واشنطن بإشارة من «حزب الله»

أثار القرار القضائي الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في مدينة صور محمد مازح بمنع وسائل الإعلام المحلية من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا مدة سنة، سجالاً قوياً في السياسة والإعلام على حدّ سواء في لبنان.

وتفاعلت القضية أمس، مع دخول وزارة الخارجية والمغتربين على الخط بعد قرار الوزير ناصيف حتّي استدعاء شيا إلى مقر الخارجية اليوم. وكشفت مصادرسياسة لـ"الجريدة"، أمس، أن "حتّي سيبلغ شيا أنه وفق اتفاقية فيينا، لا يجوز لسفير أن يتدخل في شؤون بلد آخر ولا يجوز أن يتضمّن كلامها تحريضاً للبنانيين على جزء آخر من اللبنانيين مشارك في السلطة". وأضافت المصادر، أن "القرار القضائي لا قيمة له لكن تداعياته التي تترتب على الحريات، وعلى التدخّل غير المسبوق في العمل الإعلامي لجهة تحديد أجندته ولائحة ضيوفه، تحدّ من حرية العمل الإعلامي في البلاد"، مشيرة إلى أن "القاضي بقراره أراد إسكات وسائل الإعلام، وبالتالي تخويف أي فرد او جهة يتجرأ على حزب الله".

وأتى موقف وزارة الخارجية الأميركية في هذا السياق بعدما اتهمت الوزارة أمس "حزب الله" بـ"محاولة إسكات الإعلام اللبناني"، معتبرة أنه "أمر مثير للشفقة". وقالت: "حتى التفكير في استخدام القضاء لإسكات حرية التعبير وحرية الصحافة أمر سخيف"، مضيفة: "نحن نقف مع الشعب اللبناني وضد رقابة حزب الله".

شيا

وفي وقت كشفت شيا أن مسؤولاً رفيعاً في الحكومة اللبنانية اتصل بها للاعتذار، قالت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد، إن "أحداً من الحكومة اللبنانية لم يقدم على الاعتذار من السفيرة" لتعود الأخيرة لتؤكد أنّ "وزيرة الإعلام لا تملك المعلومات، وأنّه تمّ التواصل معها من مسؤول رفيع المستوى". وقالت شيا أمس: "سمعت من الحكومة بأنها ستتراجع عن إسكات الإعلام"، معتبرةً أن "تقييد الإعلام يحدث في إيران وليس في بلد كلبنان". وأضافت: "ربما أزعجت بعض المواقف التي صدرت عني أو عن وزير الخارجية الأميركي أو مساعده، بعض الأشخاص، لكنني أدعو إلى نقاش حضاري وإلى الامتناع عن إطلاق التهديدات والتحذيرات".

ورداً على سؤال عما إذا كانت تعتبر أن هذا القرار القضائي صدر بالنيابة عن "حزب الله"، قالت شيا: "أعتقد أن ذلك يمثّل تصعيداً. وهذا التصعيد حصل سابقاً مع الخطاب الناري للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله منذ أسبوعين، والذي تناول فيه مواضيع كقتل الناس وأمور مماثلة، وهي أمور غير لائقة تصدر عن شخص يقول إنه زعيم ديني".

فضل الله

وفي وقت أثنى تجمع المحامين في "حزب الله" بالقرار ووصفه "بالوطني المشرّف والمحق ويعبر عن رغبة الشعب اللبناني المقاوم بكل أطيافه" قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، أمس، إن "التصريحات الأخيرة للسفيرة الأميركية تشكل اعتداء سافراً على سيادة بلدنا وكرامته الوطنية".

وأضاف أن "السلطات اللبنانية وفي مقدمها وزارة الخارجية مدعوة لتحرك فوري لإلزام هذه السفيرة باحترام القانون الدولي، الذي يحدّد واجبات الدبلوماسيين، والتزام القوانين اللبنانية النافذة، وهو أمر سنتابعه وفق الأطر القانونية، لأن السلوك العدواني لهذه السفيرة، هو تجرؤ وقح على الدولة، وهو تحدّ لقوانينها ولأحكام سلطتها القضائية".

القاضي يستقيل

إلى ذلك، وبعد تناقل بعض المواقع أن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات أحال القاضي مازح إلى هيئة التفتيش القضائي بسبب عدم الأهلية، أعلن مازح، أمس، انه لم يتبلغ "أي شيء يتعلق بهذا الأمر وبحال كان الأمر صحيحاً فإنني وقبل إحالتي إلى التفتيش بسبب قرار أصدرته وأنا مرتاح الضمير وكامل القناعة واستناداً إلى أحكام القانون التي أوردتها في القرار أقدم طلب إنهاء خدمتي في القضاء على أن أتقدم بها بصورة رسمية نهار الثلاثاء المقبل".

جنبلاط

في موازاة ذلك، غرد رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط عبر "تويتر"، أمس، قائلاً: "يا لها من فوضى في القضاء والخارجية والمالية والإدارة. القضاء يبدو وبعد تعثّر التشكيلات يسير على خطى المهداوي كمقدمة لنظام شمولي. في الخارجية، فإن الوزير يذكّرنا بوليد المعلم (وزير خارجية سورية). في المالية مدير نافذ يعبث بالأرقام لتفشيل الحوار مع الهيئات الدولية. في الإدارة عدد من المستشارين الحاقدين".