هل بدأت مصر دعماً استشارياً مباشراً لحفتر؟

أرسل الجيش الوطني الليبي الذي يتزعمه المشير خليفة حفتر ويسيطر على مناطق واسعة شرق ليبيا، تعزيزات عسكرية من "الكتيبة 128 مشاة" إلى المنطقة الوسطى في ليبيا لصد أي محاولة تقدم لقوات حكومة "الوفاق" المدعومة خصوصاً من تركيا، نحو مدينتي سرت والجفرة ومنطقة الهلال النفطي.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لوّح بالتدخل العسكري في ليبيا، في حال اجتازت قوات "الوفاق" خط سرت- الجفرة، الذي اعتبرته القاهرة خطاً أحمر مصرياً.

وفسر مراقبون خطوة الجيش الليبي باعتبارها تعبيراً عن بدء الدور الاستشاري العسكري المصري، إذ من شأن إرسال هذه التعزيزات، دعم قوات الجيش المتمركزة في مدينة سرت الاستراتيجية الواقعة على الساحل الشمالي الليبي.

وهي تقريباً تنتصف المسافة بين طرابلس وبنغازي على الساحل الليبي، فتقع على بعد نحو 450 كيلومترا من العاصمة و600 كلم من بنغازي، كما أنها تفتح الطريق للسيطرة على موانئ منطقة الهلال النفطي في الشرق الليبي، التي تضم أكبر مخزون للنفط في البلاد. كما توجد فيها قواعد عسكرية مهمة مثل قاعدة القرضابية الجوية التي تبعد عن جنوب سرت 16 كيلومترا، وغير بعيد عنها تقع قاعدة الجفرة الجوية أيضا، وهي من أكبر القواعد العسكرية الليبية.

وتمثل سرت غرفة عمليات رئيسية لـ "الجيش الوطني"، وحلقة وصل بين مناطق شرق ليبيا وغربها، كما يعد مطار وميناء المدينة من أهم المنافذ الرئيسية في البلاد.

وتمتلك سرت، التي تبعد نحو ألف كيلومتر عن الحدود المصرية، أهمية استراتيجية كبيرة، جعلها مطمع حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج.

ورفضت أنقرة وحكومة السراج الخط الأحمر المصري، ودعتا إلى انسحاب قوات حفتر من سرت والجفرة قبل الحديث عن أي وقف لإطلاق النار حسب مبادرة إعلان القاهرة التي كان أطلقها السيسي.

وفي إطار المساعي لتأمين حقول النفط الليبية، ومنع وقوعها في يد الميليشيات، أكد الجيش الليبي أن حقل الشرارة النفطي الذي ينتج 300 ألف برميل من النفط يوميا ويوجد في صحراء مرزق جنوب طرابلس يقع تحت سيطرته، حيث أجرت وحدات من "الجيش الوطني" جولة استطلاعية داخل الحقل وفي محيطه.

إلى ذلك، بحث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبّون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأول، ملفّي الساحل وليبيا، خلال مكالمة هاتفية هي الثانية بينهما في غضون أقلّ من شهر، بحسب ما أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان.

ولفت البيان إلى أنّ الرئيسين "تبادلا الآراء حول المسائل الإقليمية ذات المصلحة المشتركة في ضوء آخر تطورات الوضع القائم في الساحل وفي ليبيا، وحصل بشأنها توافق في وجهات النظر".

إلى ذلك، تتجه الأنظار في مصر إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك حيث من المفترض أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة بناء على طلب تقدمت به القاهرة بعد أن وصلت المفاوضات مع إثيوبيا إلى طريق مسدود.

ومن غير المتوقع أن يتخذ المجلس أي قرار خلال هذه الجلسة، التي تقتصر على النظر في الرسائل التي أرسلتها إلى الأمم المتّحدة البلدان المعنية بشأن بواعث قلق كل منها، لكن الجلسة ستأخذ في حسبانها جلسة المفاوضات الأخيرة التي عقدها الاتحاد الإفريقي لأطراف الأزمة برعاية جنوب إفريقيا.

وحسب مراقبين، فإن الحكومة المصرية لديها أكثرية تصويتية داخل مجلس الأمن، وتتوقع تصويت أغلبية الدول الأعضاء الدائمة العضوية بمجلس الأمن لمصلحتها ماعدا الصين التي قال دبلوماسي مصري لـ "الجريدة" إنها ستمتنع عن التصويت بسبب علاقاتها الجيدة مع كل الأطراف.