مطالب نيابية بكشف تفاصيل «النائب البنغالي»

شهدت قضية «النائب البنغالي» وما ارتبط بها من اتجار بالبشر ورشى مالية لمسؤولين حكوميين ونواب بمجلس الأمة، تطورات جديدة، بعد طلب النائب العام، أمس، رفع الحصانة عن نائبين متهمين بالقضية، وسط مطالبات نيابية بالكشف عن تفاصيلها، وتحذيرات للحكومة من استخدامها لتشويه السمعة.

وعلمت «الجريدة» من مصادرها، أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلّم أمس كتاباً يتعلق برفع الحصانة عن نائب ممثل للدائرة الانتخابية الأولى، وكان وزيراً سابقاً، وآخر ممثل لـ«الثالثة»، التي نقل إليها قيده الانتخابي مؤخراً، في موازاة تلقيه كتاباً آخر يتعلق برفع الحصانة عن نائب ثالث، في قضية إخراج ابنه بالقوة من دورية شرطة.

ولفتت المصادر إلى أن «الغانم سيتبع الإجراءات اللائحية في التعامل مع الكتابين، عبر إحالتهما إلى اللجنة التشريعية، التي ستصوت عليهما، وتحيل تقريرها للمجلس المطالب ببتهما قبل مرور شهر على تاريخ وصولهما إليه، أي قبل 28 يوليو المقبل».

من جهته، وجّه النائب ثامر السويط، أمس، سؤالاً إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي للكشف عن أسماء النواب والمسؤولين المتورطين في قضية «البنغالي»، مؤكداً أنَ «الأنباء المتداولة بخصوصها مفزعة لأهل الكويت؛ لأنها تمس كرامة الوطن وأمواله العامة ومستقبل أجياله، وتشكل أكبر إهانة لنا إن تجاوزنا عنها وتساهلنا مع مرتكبيها».

بدوره، قال النائب خالد العتيبي: «الآن وجبت سرعة إعلان الحقائق كاملة، وترك ممارسة لعبة إلهاء الشعب»، مشيراً إلى أن «الحكومة غابت عن دورها، فأصبح الإعلام الفاسد هو القاضي الذي يصدر أحكاماً لتشويه سمعة الشرفاء».

أما النائب أسامة الشاهين فطالب الحكومة بموقف حاسم يكافح تجار الإقامات، ويحافظ على سمعة الكويت.

وقال الشاهين لـ «الجريدة»، إن عدم صرف رواتب العمالة والإضرابات العمالية الأخيرة، أُضيفا إلى مشاكل غسل الأموال والاتجار بالبشر والإقامات التي تضر بسمعة الكويت دولياً.