وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لـ الجريدة•: مشروع قرار لعقد «عموميات التعاونيات» أونلاين

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، عبدالعزيز شعيب، أن الوزارة لم ولن تفضِّل قياديا أو مسؤولا على موظف فيما يتعلق بالمكرمة الأميرية الخاصة بـ«مكافآت كورونا»، لافتا إلى أن هناك مسؤولين وإشرافيين أُدرجوا ضمن الشرائح متوسطة الخطورة، في حين هناك موظفون صنفوا «عالي الخطورة» وفق طبيعة عملهم، مشددا على أن عملية التصنيف جاءت مطابقة تماماً للتعريف الوارد في كتاب ديوان الخدمة المدنية المنفذ لقرار مجلس الوزراء.

وطمأن شعيب، في حواره مع «الجريدة» جميع موظفي الوزارة، بأنه لن يُظلم أحد، وسيُعطى كل ذي حق حقه وفق عمله، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، وتعريف الديوان، مشيراً إلى أنه في حال عدم الالتزام واعتماد الكشوفات من المسؤولين والوكلاء والوكلاء المساعدين، فإن الملف سيُحال إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، مؤكداً أن مَن لم يعمل خلال الأزمة لن يحصل على يوم واحد من المكافأة. وفيما يخص صرف الأرباح السنوية لمساهمي التعاونيات، ذكر شعيب أن «الشؤون» لا تملك صلاحية أو قرار توزيع الأرباح، باعتبارها بنداً أصيلاً من بنود الجمعية العمومية الواردة في التقرير المالي والإداري الذي يصوِّت عليه المُلاك المؤسسون، بل يقتصر دورها على مراجعة التقرير المتضمِّن توزيع الأرباح، والأسس المحاسبية، واتباع المنهجية السليمة لإعداد الميزانية، فضلا عن تحديد المواعيد القانونية لانعقاد العموميات وفق اللوائح والنظم. وكشف عن أن الوزارة تعكف على إعداد مشروع قرار وتصوُّر يتسنَّى من خلاله انعقاد «العموميات» وفق الدليل الاسترشادي الوقائي الموضوع من وزارة الصحة، شريطة أخذ الحيطة، والالتزام الكامل بالتباعد الجسدي، وارتداء الكمام، إضافة إلى ذلك تعمل إدارة الحاسب الآلي في الوزارة على إعداد برنامج آلي يسمح بانعقاد «العموميات» عن بُعد.

وفيما يلي نص الحوار:

• جهود جبَّارة بذلتها وزارة الشؤون طوال الأشهر الماضية نجحت خلالها في تأدية دورها على الوجه الأكمل، فما الدروس التي استُخلصت من تلك التجارب؟

- "الشؤون" من أكثر الوزارات الخدمية التي تتعامل مباشرة مع شريحة عريضة ومتنوعة من أفراد المجتمع، ومن الطبيعي تفاعلها بصورة واسعة مع أي ظرف طارئ أو استثنائي تمرُّ به البلاد، ليتسنَّى الحفاظ على الخدمات المقدَّمة للمستفيدين، والنهوض بها، والعمل على عدم تأثرها أو انقطاعها، ومن هذا المنطلق حرصت الوزارة منذ عام 2016 على تشكيل فرق الطوارئ وإدارة الأزمات، بما يمكّنها من الإمساك بزمام الأمور مبكراً، وأخذ المبادرة دون الاعتماد على ردة الفعل، لتكون على أهبة الاستعداد للتعامل مباشرة مع أي طارئ.

أما على صعيد ما استُخلص نتيجة التجارب جراء الأزمة، فيمكن تلخيصه في النقاط التالية: موظفون على قدر عالٍ من الجدية والبذل والتضحية استمروا في العمل لإنجاز المهام الموكلة إليهم، غير عابئين بخطورة الأوضاع الصحية في البلاد، والعمل على استكمال المنظومة الآلية، والتوسع في عملية ميكنة الخدمات والإجراءات التي بدأتها الوزارة منذ فترة وساعدتها كثيراً خلال الأزمة، والتكاتف والتعاضد بين الوزارة وأجهزة الدولة كافة، لاسيما ذات الصلة، الأمر الذي جعلنا نعبر الأشهر الأربعة الماضية بهدوء وسلام.

تدارك الأخطاء

• العمل الدؤوب لا يخلو من الأخطاء، فهل وقعت الوزارة في أخطاء ونجحت في تداركها وتخطيها؟

- في خضم الكمِّ الهائل من الأعمال والمهام المسندة للوزارة، من الطبيعي حدوث بعض الأخطاء، استناداً إلى القاعدة الشهيرة "من لا يعمل لا يخطئ"، غير أن أي خطأ حدث استفادت الوزارة منه، وتداركته فوراً، وعملت جاهدة على عدم تكراره أو الوقوع فيه مستقبلاً. هناك جهود مضنية وجبَّارة بذلتها الحكومة عموماً، والوزارة خصوصاً، منذ مطلع فبراير الماضي، تزامناً مع إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس "كورونا" وباءً عالمياً، على سبيل المثال لا الحصر هناك مجموعة كبيرة من الموظفين عملوا في ظل ظروف استثنائية، لاسيما مع بداية الأزمة، وحالة الهلع والخوف التي سيطرت على الجميع، جراء انتشار الفيروس، معرِّضين حياتهم وذويهم إلى خطر الإصابة بالمرض.

التوسع في الميكنة

• الأزمة الراهنة أكدت أهمية الحكومة الإلكترونية والتوسع في النظم الآلية، فماذا عن "الشؤون" فيما يخص قطاعَي التنمية والتعاون؟

- بشأن قطاع التنمية المسؤول عن عملية صرف المساعدات الشهرية، أصدر مجلس الوزراء في مايو الماضي القرار رقم 698/ 2020، الذي ألزم الجهات الحكومية الـتسع المتبقية بإتمام عملية الربط الآلي مع الوزارة، لإنجاح نظام ميكنة وصرف المساعدات. وفيما يخص ميكنة قطاع التعاون، فقد أنجزنا المرحلة الأولى بنجاح، التي تضمَّنت تجميع بيانات المساهمين وتحديثها في الجمعيات، وتنظيم "العموميات"، والانتخاب عبر البطاقة المدنية، من ثم انتقلنا إلى المرحلة الثانية، المتضمنة مراقبة وتحديد وتثبيت الأسعار وجودة السلع في "التعاونيات"، حيث يزودنا اتحاد الجمعيات بصورة دورية بملفات متابعة الأسعار، وعقب العودة التدريجية للحياة سيكون لمشروع ميكنة التعاونيات أولوية لدى الوزارة، لاستكمال بقية إجراءاته على الوجه الأكمل.

إلى جانب ذلك، شاركت الوزارة، بالتعاون مع "التجارة"، في وضع نظام الحجز المسبق (الباركود)، وعملت فرق الطوارئ المعنيَّة بتوفير المخزون الغذائي على مدار الساعة طوال الأزمة.

العودة للعمل

• تستعد الجهات الحكومية للعودة إلى العمل، فما آليات وترتيبات الوزارة بهذا الصدد؟

- تزامناً مع قرار مجلس الوزراء بعودة العمل في الجهات الحكومية اعتباراً من اليوم (الثلاثاء) بنسبة لا تتجاوز 30 في المئة من الموظفين، شكَّلت الوزارة لجنة متخصصة لوضع آليات العودة، حيث سيكون القياديون وأصحاب الوظائف الإشرافية على رأس الموظفين العائدين للعمل، إضافة إلى الإدارات ذات الأهمية في قطاعات الرعاية والتنمية والتعاون، إلى جانب الإدارات الأخرى المساندة في قطاعَي المالية والإدارية والتخطيط والتطوير الإداري، كالحاسب الآلي.

• وماذا عن آليات استقبال المراجعين خلال الفترة المقبلة؟

- نعكف على وضع نظام آلي لحجز المواعيد للمراجعين الراغبين في زيارة الوزارة أو وحدات الرعاية الاجتماعية، عقب مرور أسبوعين من العودة الفعلية، حيث سيكون النظام متاحاً عبر موقع الوزارة الإلكتروني، وسينشر من خلال مركز التواصل الحكومي، شريطة الالتزام بتطبيق قواعد التباعد داخل المكاتب، ووضع حواجز شفافة تفصل ما بين المراجعين والموظفين، وتوفير المعقمات والمستلزمات الوقائية.

«مكافآت كورونا»

• أثيرت اعتراضات كثيرة حول "مكافآت كورونا"، فما الآلية المعتمدة للتصنيف؟ وما ردكم على الاعتراضات؟

- الوزارة لم ولن تفضِّل أي قيادي أو مسؤول على موظف، بل على النقيض، هناك مسؤولون وإشرافيون أُدرجوا ضمن الشرائح متوسطة الخطورة، في حين هناك موظفون صُنفوا ضمن الفئة عالية الخطورة وفق طبيعة عملهم، وبالتالي عملية التصنيف جاءت مطابقة تماماً للتعريف الوارد في كتاب "الخدمة المدنية"، المنفذ لقرار مجلس الوزراء، وفق طبيعة العمل أثناء الأزمة.

المكافآت شملت 3 فئات؛ الأولى مخصصة لمنتسبي وزارتَي الصحة والداخلية، والثانية التي أدرج فيها موظفو الدور الإيوائية، موزعين على الشريحة "أ" عالية الخطورة بنسبة لا تتجاوز 10 في المئة ممن عملوا أثناء الأزمة وليس الكل، والشريحة "ب" متوسطة الخطورة، والفئة الثالثة الخاصة بموظفي الأعمال المكتبية أو العمل عن بُعد.

ونود عبر "الجريدة" بث رسالة طمأنينة لجميع موظفي الوزارة، بأنه لن يُظلم أحدٌ، وسيُعطى كل ذي حق حقه وفق عمله، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، وتعريف الديوان. كما نؤكد أيضاً أن مَن لم يعمل خلال الأزمة لن يحصل على يوم واحد من المكافأة. كشوفات المكرمين لا تزال طور الحصر والدراسة، ولم تُعرض بصورة نهائية، وتُعد هذه البيانات سريَّة. ونجدد التأكيد أنه لن يضيع حق أحد، والقرار سيطبَّق على الجميع بعدالة، وفق مسطرة واحدة، وحسب أيام العمل.

أرباح «التعاونيات»

• طالبت العديد من "التعاونيات" توزيع الأرباح السنوية، غير أن الوزارة أجَّلت الأمر... لماذا؟

- نؤكد أن "الشؤون" لا تملك صلاحية أو قرار توزيع الأرباح، باعتبارها بنداً أصيلاً من بنود الجمعية العمومية الواردة في التقرير المالي والإداري الذي يصوِّت عليه المُلاك المؤسسون، بل يقتصر دورها على مراجعة التقرير المتضمن توزيع الأرباح، والأسس المحاسبية، واتباع المنهجية السليمة لإعداد الميزانية، فضلاً عن تحديد المواعيد القانونية لانعقاد "العموميات" وفق اللوائح والنظم، كما أن العادة لم تجرِ على اعتماد التقرير دون العرض على "العموميات".

إن قانون الشركات يختلف جذرياً عن "التعاونيات"، حيث يسمح الأول بعقد "العموميات" عن بُعد، في حين أن قانون "العموميات" الأخير لا تنعقد إلا بالحضور الشخصي، نظراً لاختلاف الكيان، وطبيعة العمل، وعدد المساهمين.

الحضور بـ «الباركود»

• وهل هناك آلية أخرى يتسنَّى من خلالها التوزيع؟

- تعكف الوزارة، تزامناً مع العودة التدريجية للحياة، على إعداد مشروع قرار وتصوِّر يتسنَّى من خلاله عقد "العموميات" وفق الدليل الاسترشادي الوقائي الموضوع من وزارة الصحة، شريطة أخذ الحيطة، والالتزام الكامل بالتباعد الجسدي، وارتداء الكمام. إضافة إلى ذلك، تعمل إدارة الحاسب الآلي على إعداد برنامج آلي يسمح بانعقاد "العموميات" عن بُعد. ونؤكد أن سلامة وصحة المساهمين وعدم تعرضهم لخطر الإصابة بالفيروس أولوية لدى الوزارة، لذا ندرس الأمر من الجوانب كافة، لوضع آلية مناسبة تنظم المسألة، لاسيما في الجمعيات التي يتجاوز أعداد مساهميها الآلاف، بحيث لا يتعدى الحد الأدنى للحضور، إما من خلال آلية يضعها مجلس الإدارة، أو عبر إطلاق نظام (باركود) يسمح بالدخول وحضور "العمومية"، لذا فالأمر لايزال قيد الدراسة من الناحيتين الفنية والصحية، والأطر القانونية التي تضمن عدم فتح باب الطعون والتقاضي لاحقاً، في حال تقدم أي مساهم بشكوى عدم تلقيه دعوة لحضور "العمومية"، وهو حق قانوني أصيل له.

لجان مراجعة

• لم تهمل الوزارة الجانب الرقابي على التعاونيات، فما أبرز القرارات التي اتخذت خلال الفترة الماضية؟

- شكَّلت الوزارة لجانا عدة لمراجعة أعمال وحسابات التعاونيات خلال الفترة الماضية، على خلفية شبهات تمس أموال المساهمين أو المركز المالي للجمعية، ترفع من مفتشي قطاع التعاون، أو من خلال التقارير الدورية المُعدة من المراقب المالي والإداري، ووفق التقرير يتخذ القرار؛ إما بتشكيل لجنة مراجعة، أو لقاء مجلس الإدارة.

تشكيل اللجان يتم على إثر مقترح يرد إلى وكيل الوزارة من قطاع التعاون يتم اعتماده وفق القرار الوزاري رقم 134 /2018، من ثم تشكّل اللجنة، ويصدر قرار المراجعة مدة شهر قابل للتجديد إلى مدة مماثلة وفق الحاجة، وعقب الانتهاء ترفع اللجنة تقريرها إلى قطاع التعاون، الذي يدرسه ويفنده ويرفعه إلى وكيل الوزارة، للعرض على اللجنة العليا، للمناقشة والإقرار.

ونود الإشادة بما قامت به التعاونيات منذ بداية الأزمة، إلى جانب توفير المخزون الغذائي بكميات كبيرة، ووفرت أيضاً قرابة 190 ألف سلة وقائية، بإجمالي 2.228 مليون دينار تخصم من بند المعونة الاجتماعية والبنود الأخرى المسموح بالصرف منها، كما وفرت المستلزمات الصحية كافة لمرتاديها من الكمامات والمعقمات، والمستلزمات للمحاجز وبعض المستشفيات، ولا يفوتنا تقديم الشكر إلى وزارة التربية على جهوها، ومنح الجمعيات المدارس، لتوفير المخزون الاستراتيجي وسكن عمالتها.

• ما مدى تأثير قرار تخفيض ميزانيات الجهات الحكومية على الوزارة؟ وهل المساعدات سيطولها التخفيض؟

- التزاماً من الوزارة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، تم تقديم مشروع مرئياتها نحو تخفيض الميزانية، وفق الأطر التي وضعها وحددها المجلس، غير أن هذا التخفيض لن يمسَّ الباب الخاص بالصرف على المساعدات العامة، باعتبارها الخدمة الأساسية التي تقدمها الوزارة للمستفيدين.

• وهل ستتضرر المشروعات التنموية والإنشائية بهذا التخفيض؟

- بشأن المشروعات التنموية والإنشائية التي بدأت لن تتأثر. أما المشروعات المستقبلية، فقد ارتأت الوزارة، وتنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء، إعادة النظر فيها إلى حين تحسُّن الأمور، على أن يُعاد طرحها مستقبلاً.

«فزعة الكويت»

• هناك لغط دائر حول حملة "فزعة الكويت"، فما آليات رقابة الوزارة على الحملة؟

- منذ بداية جائحة كورونا عقدنا لقاءات عدة مع الجمعيات الخيرية أسفرت عن إطلاق حملة "فزعة الكويت"، بمشاركة 41 جمعية ومبرة معتمدة، والتي نجحت في جمع ما يزيد على 10 ملايين دينار، أنفق منها حتى نهاية مايو الماضي على المساعدات والخدمات قرابة 8.7 ملايين دينار.

ونؤكد أن الوزارة، ومن خلال لجنة التفتيش والرقابة الدورية على النشاط المالي للجمعيات الخيرية، على دراية تامة بكل دينار صُرف، وأين ذهب، وتتابع عن كثب أوجه صرف الأموال المجموعة، التي ستدرج ضمن ميزانيات والحسابات الختامية لكل جمعية شاركت في الحملة.

«كورونا».. والنزلاء

• ماذا عن الأوضاع في دور الرعاية عقب تأكد إصابة بعض النزلاء؟

- نؤكد أن أوضاع جميع نزلاء المُجمع جيدة، والأمور مستقرة وتحت السيطرة، ومنذ بداية الأزمة حتى الآن، وبفضل الله، ثم بجهود العاملين، لم ولن تتأثر أي خدمة مقدَّمة للنزلاء، من تغذية أو خدمة نزيل أو نظافة أو تلقي العلاج داخل الدور أو خارجها، وغيرها من الخدمات الأخرى.

ونشير إلى أن إجمالي نزلاء المُجمع التابعين للوزارة وهيئة الإعاقة بلغ 955 نزيلاً، موزعين كالآتي: 741 معاقاً، و141 بالحضانة العائلية، 52 في الأحداث، و21 في المسنين، وحرصت الوزارة، منذ بداية الأزمة، على الالتزام التام بتعليمات السُّلطات الصحية في البلاد، وتنفيذها بحذافيرها، وأصدرت تعميما بوقف الفعاليات الاجتماعية والاحتفالات والأنشطة كافة داخل المجمع، ومنع الزيارات الخارجية، تجنبا للاختلاط، الذي من شأنه تعريض حياة النزلاء إلى خطر الإصابة بالفيروس، فضلاً عن تسكين مسؤولي خدمة النزلاء وعمال النظافة داخل المجمع بعد فحصهم، وتأكد خلوهم من الفيروس، وإجراء الفحص الدوري للعمالة والموظفين.

كل هذه الجهود أسفرت عن سلامة النزلاء من الإصابة بالفيروس لأشهر عدة، حتى اكتشاف إصابة لمسنَّة في مركز فرح تعاني ظروفاً مرضية خاصة كانت تخرج على إثرها لتلقي جلسات علاجية بأحد المراكز، ومن الممكن أن تكون أصيبت هناك.

صرف المساعدات

• هل تم وقف صرف المساعدات عن أي من الفئات المستفيدة؟

- حرصت الوزارة على استمرار صرف المساعدات للفئات المستفيدة كافة الخاضعة لقانون المساعدات العامة، دون توقف أو انقطاع، وتم إيداع مبالغها في حسابات المستفيدين، منذ مارس الماضي حتى الشهر الجاري، كما أن بعض الفئات التي انتهت الفترة القانونية لتجديد مستنداتهم بتعليمات مباشرة من وزيرة الشؤون مريم العقيل، تم رفع المُهل عنهم، وتجديد عملية الصرف، لضمان عدم وقوع أي ضرر مادي أو معنوي عليهم والأسر المستفيدة.

تعديلات قانون التعاون

• لماذا تأخر الفصل في بعض القوانين الموجودة حاليا بمجلس الأمة؟ وماذا عن تعديلات قانون التعاون؟

- الأزمة الراهنة أوقفت العديد من الأمور، غير أن المجلس يعمل على قدم وساق لإقرار القوانين وصدورها، مثل قانون العمل الخيري، الذي أقرَّته لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، في انتظار استكمال إجراءات الإقرار، تمهيدا لصدوره.

وبشأن قانون التعاون هناك تعديلات جذرية أُدخلت على القانون الحالي من شأنها منح مجالس الإدارة صلاحيات أوسع، وإلزامها بنسب تكويت معينة، إضافة إلى تعديل آلية الاقتراع والانتخاب، وأمور أخرى كثيرة يتسنَّى من خلالها مواكبة التطور الحالي، وإيجاد نظام تشغيلي يتناسب والمرحلة الراهنة.

ونشير إلى أن التعديلات طور التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، لإقرارها، وعرضها على الفريق القانوني، من ثم رفعها إلى مجلس الأمة للتصويت.

عن مشروع تبرعات رمضان الماضي، وأعداد المخالفات، وما إذا كان تم حصر إجمالي المبالغ المجموعة، قال شعيب: «راضون إلى درجة كبيرة عن المشروع. أما بشأن المخالفات، فقد رصدت فرق التفتيش المشكلة، لرصد نحو 360 مخالفة متنوعة تم تلافي معظمها، والأخرى اتخذت حيالها الإجراءات القانونية اللازمة. وبشأن إجمالي المبالغ المجموعة خلال المشروع، فإلى الآن طور الحصر، ولم يتم الانتهاء منها».

وتابع: «الوزارة بدأت بالفعل في عملية الرقابة الإلكترونية على جمع التبرعات النقدية والعينية في الجمعيات الخيرية، لكونها أكثر الأدوات احكاماً، تزامناً مع منع الجمع النقدي (الكاش) الذي قفزت معه حصيلة التبرعات إلى 58 مليون دينار خلال رمضان 2019، كما وضعت الوزارة نظاما إلكترونيا لمراقبة المشروعات الخيرية وجمع التبرعات، وتعكف الجمعيات على التدرج في الربط الآلي مع الوزارة».