تظاهرة ضد قانون ينتهك حرية الصحافة في قرغيزستان

تظاهر المئات الاثنين ضد قانون أعتبروا أنه ينتهك حرية الصحافة والإنترنت في قرغيزستان، البلد الأقل استبدادا في آسيا الوسطى.

ويلزم هذا القانون ضد "التلاعب بالمعلومات"، والذي اقره البرلمان القرغيزي الأسبوع الماضي، المواقع الألكترونية مسح أي معلومات تعتبر خاطئة من قبل هيئة حكومية، بدون الحاجة إلى إصدار موافقة من المحكمة.

ولم يوقع الرئيس سورون باي جينبيكوف هذا القانون بعد.

ويخشى العديد من الصحافيين استخدام هذا القانون لإجبارهم على سحب التحقيقات التي أجروها حول مكافحة الفساد من المواقع الإلكترونية، قبيل إجراء الانتخابات التشريعية في خريف هذا العام في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي يزيد عدد سكانها على ستة ملايين نسمة.

وسار المتظاهرون، ومعظمهم من الشباب، في العاصمة بشكيك، مناشدين الرئيس عدم توقيع القانون ومطالبين باستقالة النائب غولشات أسيلباييفا الذي اعده.

وقال أحد المتظاهرين بيكسولتان أوسنالييف "عشنا لمدة 30 عاما في بلد كان الشيء الوحيد الذي يمكن أن نفخر به هو حريتنا في التعبير".

وأضاف لوكالة فرانس برس "انهم يسلبون هذه الحرية".

وتشتهر قرغيزستان الجبلية، وهي من أفقر بلدان الاتحاد السوفياتي السابق، بالتعددية السياسية وتشكل في هذا المستوى استثناء في آسيا الوسطى لكنها تشهد موجات عنف اتني وسياسي.

واوائل يناير، تعرض بولوت تيميروف رئيس تحرير موقع Factcheck.kg المتخصص في نشر تحقيقات حول الفساد في قرغيزستان، لاعتداء عنيف في بشكيك.

ووصف الصحافي الاعتداء بأنه "محاولة تخويف" مرتبطة بتحقيقاته التي طاولت النخبة في البلاد.

ونشر الموقع مقالاً العام الماضي حول ميل زوجة نائب رئيس الجمارك السابق، للملابس الفاخرة والمجوهرات.

وتتهمه وسائل الإعلام المحلية بتلقي رشاوى تقدر بمئات ملايين الدولارات مقابل غض الطرف عن الاتجار بالمنتجات المزيفة، وهو ما ينفيه.

وأدى نشر تقرير عن مدى الفساد في البلاد إلى تظاهر المئات في شوارع بشكيك في نوفمبر الماضي.

وشهدت قرغيزستان ثورتين في عامي 2005 و 2010، دفعتا رئيسين إلى المنفى.