فيروس «تهميش الكفاءات»

أصاب "كورونا" الهدف، وأطلق سهامه باتجاه قطاع التعليم، فتكررت مطالبات الطلبة والأساتذة والناشطين في مجال التنمية والتعليم بمواكبة التعليم للنهج المتبع في أغلب دول العالم خلال أزمة كورونا، حتى استجابت وزارة التربية للضغوط، وأطلقت العنان للمؤسسات التعليمية الخاصة باستئناف الدراسة "أونلاين"، والتفتت إلى المؤسسات الحكومية لتلحق بالركب، وبسبب غياب إحصاءات حصر الكفاءات الخاصة بأساتذة وطلبة التعليم العام، اضطر متخذو القرار للبدء بأبجديات التكنولوجيا، فلم يبق أمامنا إلا الشكر والإشادة بذلك الوباء العالمي، ورغم الآلام التي خلفتها الجائحة فإنها أصابت الأهداف التنموية الواحد تلو الآخر، وأرغمت مؤسساتنا على الولوج إلى الحداثة.

وما كشفته الأزمة هو افتقارنا إلى كوادر مؤهلة تقنياً وعلمياً في مؤسسات التعليم العام، لذلك نحن بحاجة إلى الاستثمار في العناصر البشرية ذات المهارات العالية، أي إعادة النظر في المؤهلات المطلوبة، واشتراط المهارت التكنولوجية كالبرمجة والتصميم وتأسيس اللوائح والمنصات الإلكترونية وابتكار محفزات وظيفية لاجتذاب أصحاب المهارات، فالتصميم الحالي للشروط الوظيفية طارد للمهارات وجاذب لذوي الوظائف المكتبية.

أخشى أن نصاب بداء "تهميش الكفاءات" كما أخشى أن يحاول البعض استغلال وضع العودة إلى العمل بطاقة ثلث الموظفين ويلقي بالكفاءات في سلة التقاعد المبكر.

• كلمة أخيرة:

لماذا لا نقوم ببناء جسر للإنسانية داخلي يجمع كل لجان الجمعيات الخيرية التي لم تعرف للمساعدات المحلية طريقاً بسبب انشغالها في قارات آسيا وإفريقيا، ونوجه مساعداتها إلى العمالة التي تقطن المناطق المغلقة، وفي الوقت ذاته نقوم بحصر الكفاءات لتمكينها من سد الثغرات والنواقص في شركات القطاع الخاص؟