استرداد ضعيف في الصناديق رغم هبوط البورصة

أكد مديرو صناديق الاستثمار بالسوق المحلي، أن الموجات البيعية التي اجتاحت البورصة، خلال الأيام الماضية، على خلفية الاضطرابات الخاصة بشأن فيروس "كورونا"، لم تشمل زيادة في معدلات عمليات الاسترداد لوحدات صناديق الاستثمار، إذ إن أغلبية عمليات البيع التي تمت خلال الفترة الماضية كانت من خلال بيع المستثمرين الأفراد بمحافظهم الشخصية.

وأوضحوا أن معدلات استردادات الصناديق لم تشهد أي ارتفاعات ملحوظة خلال مايو الماضي، علما بأنه منذ بداية العام حتى نهاية أبريل الماضي شهدت عمليات الاسترداد زيادة حتى تجاوزت 8 في المئة من بعض الصناديق.

وقالوا لـ"الجريدة"، إن استراتيجيات صناديق الاستثمار خلال الفترة المقبلة لم تتغير، على خلفية الهبوط الأخير في البورصة، إذ شهدت فرصا استثمارية على ضوء التوزيعات النقدية لعام 2019 وأخرى تشغيلية، متوقعة ان تشهد الفترة المقبلة زيادة في حجم الأموال الموجهة للمتاجرة قصيرة الأجل من إجمالي محافظ الصناديق.

وأضاف المديرون أن استثمار المستثمرين عبر محافظ الصناديق الاستثمارية يحافظ على تعاملاتهم، لكونها احدى أهم قنوات الاستثمار في السوق المحلي، مشيرة الى أن استراتيجيات مدير الصندوق كانت المحك الرئيسي في إدارة الأموال المتوافرة لديها.

وذكروا أن التركيز سينصب خلال الفترة المقبلة على أسهم القطاعات الدفاعية، وأسهم الشركات التي تقوم بتوزيع أرباح نقدية مرتفعة خلال الفترة المقبلة، سواء فصلية أو مرحلية، لافتين إلى أن الفترة الراهنة تعتبر فرصة جيدة لصناديق الاستثمار، لبناء مركز جديد في أسهم قوية مالياً، خصوصا بعد هبوط أسعارها، على خلفية أحداث الاضطرابات الأخيرة.

وبينوا أن أغلبية عملاء الصناديق الاستثمارية لم تتأثر اتجاهاتهم الاستثمارية بالاضطرابات التي جرت خلال مايو، منوهين الى أن الزيادة أو الثبات في حجم استردادات صناديق الاستثمار، خلال الفترة المقبلة، مرهون بهدوء أو تفاقم الاضطرابات في السوق المحلي.

وأشاروا إلى أن استراتيجية عمل أغلب مديري الصناديق تتجه الى زيادة نسبة الأموال الموجهة للمتاجرة قصيرة الأجل من إجمالي المبالغ المتوفرة خلال أوقات الاضطرابات، وعدم الاستقرار السياسي، لتعويض جزء من الخسائر الناتجة عن هبوط أسعار الأسهم.

وتوقعوا أن تشهد الفترة المقبلة تغييرات في عملية تدوير أموال صناديق الاستثمار بين القطاعات الممثلة في البورصة، حيث ستستحوذ أسهم القطاعات الدفاعية مثل الأدوية والأغذية والعقارات وأسهم الشركات، التي تقوم بتوزيع أرباح مرتفعة نسبياً، على نصيب أكبر من أموال صناديق الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

ولم تستبعد مصادر مالية حدوث انخفاض في جاذبية الاستثمار بأسهم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال الأيام المقبلة، خصوصا أنها ستكون على رأس قائمة الأسهم التي ستتأثر سلباً في حالة تفاقم الاضطرابات بالسوق المحلي.

وأشارت إلى أن المستثمر هو الأكثر تأثراً بحالة عدم الثقة التي تسيطر على السوق من جراء أي أضطرابات، في المقابل تخضع الاستثمارات التي تكون على هيئة محافظ أو صناديق استثمارية لعملية تقييم من فريق الإدارة الاستثماري في تعامل الفرد بالبورصة، وتعطيه نوعاً من الطمأنينة التي تمنعه من الانسياق وراء عمليات البيع العشوائية التي تظهر في السوق بمجرد إعلان أي خبر سلبي مهما كانت تداعياته محدودة.

وترى المصادر أن صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المحلي، التي يقارب عددها 32، لن يكون لديها بديل آخر لكي تقوم بتوجيه أموالها إليه، مشيرة إلى أنه ينبغي عليهم وضع استراتيجيات سليمة لإدارة أموالهم في ظل مستجدات الظروف والأحداث، خصوصا أن التراخيص الممنوح لهم للاستثمار في السوق المحلي.

ولفتت إلى أن الفترة الحالية فرصة جيدة بالنسبة لصناديق الاستثمار التي لديها معدلات سيولة مرتفعة لشراء أسهم قوية بأسعار منخفضة نسبيا، بغرض بناء مراكز جديدة طويلة الأجل، وتقليل المخاطر وتوزيعها بالاستثمار في أسهم وقطاعات مختلفة لتجنب تكبّد خسائر.