أكد الملتقى الوطني للإصلاح وجود تجاوزات صارخة في القيود الانتخابية، مشددا على ان السجلات الانتخابية لا تعبر عن واقع وحقيقة انتماء الناخبين للدوائر الانتخابية.وشدد الملتقى في بيان اصدره بشأن حتمية سلامة القيود الانتخابية على ان الأخطاء والنواقص في كشوف الناخبين، تجعلها غير معبرة عن إرادة الناخبين الحقيقية، بل تمثل هدماً مباشرة لبناء السلطة التشريعية وتكوينها، داعيا الى العودة لسجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية. وقال الملتقى في بيانه «تواصلت جهود الملتقى الوطني للإصلاح من خلال العديد من الخطوات عبر تعقب التجاوزات الصارخة التي تلحق بالقيود الانتخابية طوال عدة سنوات، حتى بلغنا جلسات المحكمة الكلية - دائرة 3، التي ينبغي أن تنتهي وتبت بالقضايا التي رفعناها بموعد قريب قد لا يتجاوز نهاية شهر أغسطس 2020، حيث تحددت جلسة للمحكمة بتاريخ 6 يوليو 2020.
طلبات المحكمة
وأضاف: لقد كانت طلباتنا من المحكمة هي:- الحصول على CD جداول الناخبين من وزارة الداخلية وآخر من الهيئة العامة للمعلومات المدنية لبيان جسامة الخلل في كشوف الناخبين التي نشرت بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم».- التصريح باستخراج نسخة من محضر اثبات الحالة لكل الطعون التي قدمت في مخافر الشرطة.- استجواب مدير إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية، في شأن مدى سلامة كشوف الناخبين لبيان خللها.- سماع شهادة خبير الكشوف الانتخابية صلاح الجاسم لبيان عيوب تبطلها.وأوضح أن القضايا المرفوعة كالتالي: ثماني قضايا لإبطال قيود الناخبين في الدوائر الخمس، وتقديم طعن بإلغاء قرارات إدارية من وزارة الداخلية، وتقديم طعنين بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 35 لسنة 1962، وأن المحكمة بدرجة واحدة وليس بثلاث درجات، وأن المحكمة من قاض واحد بدلا من ثلاثة قضاة.القضايا المرفوعة
وأشار الى أن القضايا المرفوعة والمشفوعة بحافظة مستندات ضخمة تبين حجم الأخطاء والنواقص في كشوف الناخبين، لتؤكد بما لا يدع مجالا للشك في بطلانها لأنها تخالف أقل المعايير اللازمة في مثل تلك السجلات الانتخابية، تجعلها غير معبرة عن إرادة الناخبين الحقيقية، بل تمثل هدماً مباشرة لبناء السلطة التشريعية وتكوينها، ويصيبها بعوار دستوري وقانوني، لكون غالبيتها لا يعبر عن واقع وحقيقة انتماء الناخبين للدوائر الانتخابية.وأكد ان ذلك هو ما حرص معه الملتقى الوطني للإصلاح على التصدي لهذه الخروقات، وتقديم بديل مقبول محليا ومعتمد عالمياً وهو العودة لسجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، واضعين الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية، متطلعين إلى أن تعيد المحكمة الموقرة الأمور إلى نصابها الصحيح.موقعو البيان
وقع البيان كل من د. محمد المقاطع، ود. حسن جوهر، وعبدالمحسن مظفر، وعبدالوهاب البناي، ولولوة الملا، ود. موضي الحمود، وصلاح الغزالي، ويوسف الشايجي.