«حلفاء إيران» يبدأون هجوماً مضاداً على مصطفى الكاظمي

بالتزامن مع الإفراج عن عناصر من «كتائب حزب الله - العراق» اتهموا بمهاجمة قواعد وسفارات أجنبية ومقرات حكومية بالصواريخ، تصاعدت لهجة الفصائل العراقية المتحالفة مع إيران ضد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

ويبدو أن قرار مداهمة «حزب الله» ساهم في حل الخلافات بين الأحزاب المتحالفة مع إيران، خصوصا التباينات بين الفصائل ذات الوزن السياسي الثقيل، مثل «منظمة بدر»، بزعامة هادي العامري، الذي يترأس تحالف «الفتح» التي تعتبر نفسها أكبر كتلة نيابية في البرلمان، وبين الفصائل الصغيرة ذات الوزن السياسي الأخف والمنخرطة بالكامل في أنشطة طهران الإقليمية.

وبدا أمس أن العامري، الذي ساهمت كتلته النيابية في ايصال الكاظمي الى رئاسة الحكومة، قد زاد ضغوطه على رئيس الاستخبارات السابق. وخاطب في كلمة أمس بمناسبة الذكرى المئوية لـ«ثورة العشرين» من وصفهم بـ«المتباكين على هيبة الدولة» قائلا: «عن أي هيبة تتحدثون والقوات الأجنبية تسرح وتمرح»، مطالبا بإخراج القوات الأجنبية من البلاد بسرعة.

ورأى العديد من العراقيين في قرار الكاظمي وضع حد لمطلقي الصواريخ لإعادة هيبة الدولة العراقية.

وأضاف العامري: «أي هيبة للدولة والسيادة الجوية منتهكة بشكل كامل والطائرات الأميركية والإسرائيلية تجوب سماء بغداد وتستهدف أبناء العراق الغيارى والتي راح ضحيتها العشرات منهم بين جريح وشهيد، وفي مقدمتهم قادة النصر على الإرهاب الداعشي الشهيدان الكبيران أبومهدي المهندس وقاسم سليماني، وتهدد بضرب كل من لا يدين لها بالولاء ويطالب بخروج قواتها البغيضة من العراق».

إحراق علمي أميركا وإسرائيل

وفي خطوة تصعيدية كبيرة، أقدم عناصر «حزب الله» الذين افرج عنهم في وقت متأخر من ليل الاثنين - الثلاثاء على دوس صور الكاظمي، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي ينضوي «الحشد الشعبي» تحتها.

وأظهرت صور وأشرطة مصورة المفرج عنهم وقد ارتدوا بزات شبه عسكرية، وحملوا أعلام العراق وقاموا بدوس صور للكاظمي الذي رسمت على جبهته علامة «اكس»، كما أحرقوا أعلام إسرائيل والولايات المتحدة.

وكان مصدر شبه عسكري قال إنه تم الإفراج عن جميع الموقوفين الـ14 من «حزب الله»، وإن قاضيا لم يتوصل إلى أدلة على حيازة صواريخ أو قاذفات.

ورأت «فرانس برس» في الإفراج عن الموقوفين «بداية متعثرة لحكومة الكاظمي الساعية لتقديم ضمانات إلى واشنطن وإرضاء طهران في الوقت عينه».

وكان الفصيل المسلح المنضوي بـ «الحشد الشعبي» قال إنه سيقاضي الكاظمي بتهمة «خطف» المقاتلين استنادا إلى «تهم كيدية»، لكن مصدرا حكوميا أفاد بأنه «تم إطلاق سراح 13 شخصاً بكفالة، وأبقي واحد تشير الأدلة إلى تورطه»، مؤكدا أن القضية لم تغلق بعد. من ناحيتها نقلت قناة «العربية» عن مصادر ان السلطات العراقية استبقت 3 متهمين.

أما رجل الدين أكرم الكعبي الأمين العام لـ «حركة النجباء» فقد اعتبر أن المطالبة بحصر السلاح بيد الدولة خيانة.

وقال القيادي بميليشيا «عصائب أهل الحق»، أبرز الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران، جواد الطليباوي، في تغريدة نشرت على «تويتر»، إن «إطلاق سراح جميع منتسبي الحشد الشعبي يدل على أن الأوامر التي أصدرها الكاظمي باعتقالهم هي أوامر أميركية كسابقاتها من الأوامر التي ذهب ضحيتها الكثير من الأبرياء. لذلك نحذر من مغبة تكرار الرضوخ للأوامر الأميركية التي يراد منها إيقاع الفتنة».

الكاظمي

من ناحيته، أكد الكاظمي أن حكومته «تطمح بعزم أن يحكم العراقيون أنفسهم بأنفسهم»، مشدداً على رفضه «أي مساس بالسيادة الوطنية».

وقال الكاظمي، في بيان أمس، «أهنئ شعبنا العراقي الأبي بذكرى مرور 100 عام على ثورة العشرين الوطنية الخالدة ضد الاحتلال البريطاني، كأول ثورة تحررية في تاريخهم الحديث، كونها جاءت كي يحكم العراقيون أنفسهم بأنفسهم، وهذا ما نطمح بعزم إلى تحقيقه اليوم عبر السعي لترسيـخ قِيَمِ المواطنة والحقوق الدستورية وحقوقِ الإنسان ورفض أيّ مَساس بسيادتِنا الوطنية».

وأضاف الكاظمي أن حكومته عازمة على «الإعداد لانتخابات مبكرة نزيهة، واستكمال بناء مؤسسات الدولة على أرضية صلبة تلبي طموحات شعبنا».

في موازاة ذلك، شدد الرئيس العراقي برهم صالح على ضرورة «ضبط السلاح المنفلت» في البلاد، وفرض القانون على الجميع ومحاربة الفساد، وحماية حق المواطن في الحياة الحرة الكريمة. وقال صالح إن «بناء دولة مستندة إلى الدستور، تمنع ظهور الاستبداد، وتضبط السلاح المنفلت، وتخدم شعبها في سلام وأمان، وتتعامل مع العالم والمنطقة بوصفها دولا صديقة، لا عدوة ولا متحكمة، ويكون فيها القانون هو الفيصل».

إلى ذلك، أفادت مصادر في سجن الناصرية بأنه تم الإفراج عن العميد الركن برزان عبدالغفور التكريتي قائد «الحرس الجمهوري» في حقبة الدكتاتور العراقي الراحل صدام حسين، من السجن بعد انتهاء مدة سجنه البالغة 15 عاما.

من جهة أخرى، أعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس، إطلاق سراح وزير المالية السابق رافع العيساوي وغلق جميع الدعاوى بحقه بعد إسقاط الدليل الوحيد المقدم ضده وهو «إفادة أحد المتهمين» اثر تغييره أقواله.

على صعيد آخر، دعا رئيس «ائتلاف الوطنية» إياد علاوي إلى إنشاء تحالف وطني شامل يضم المتظاهرين السلميين والنقابات والاتحادات، لبناء دولة المواطنة، لا دولة المكونات والطوائف.