أعلن بنك «بوبيان» عودة العمل في مختلف إداراته إلى ما كانت عليه قبل الإغلاق في مارس الماضي، حسب متطلبات وتوصيات الجهات المعنية للمرحلة الثانية للعودة، مع الالتزام بالنسبة المقررة للموظفين، واتخاذ كل الإجراءات الصحية والوقائية المطلوبة.وقال نائب الرئيس التنفيذي عبدالله التويجري، إن «فترة التوقف السابقة جاءت نتيجة متطلبات السلطات الصحية إلا أنها لم تؤثر على سير العمل في البنك، حيث استمر في أداء أغلبية أنشطته، سواء من خلال عمل الموظفين من المنزل أو من خلال فتح بعض الفروع للعمل، أو من خلال خدمات البنك الرقمية». وأضاف «تمثل العودة مرة أخرى وفق الضوابط المعلنة الى بيئة العمل في مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص تأكيدا على تجاوز الكويت مرحلة صعبة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، الذي اجتاح العالم، وبداية لعودة الحياة الى طبيعتها».وأشار «رغم ذلك فإن إدارة البنك جاهزة لجميع السيناريوهات المتوقعة، بما يضمن استمرار خدمة العملاء بنفس المستوى الذي تعودوا عليه».
الفترة المقبلة
وحول أهمية الفترة المقبلة قال التويجري، «قد نشهد انطلاقة مهمة للبنك بعد العودة من خلال طرح مجموعة جديدة من الخدمات والمنتجات»، وأضاف «لا يمكن إنكار أن هذه الأزمة ستخلق الكثير من التطورات في مجال عمل القطاع المالي والمصرفي، وهي التطورات التى ستشهد تغييرات جديدة في آلية العمل، والتعامل مع مختلف خدماتنا ومنتجاتنا بناء على ما خلفته الأزمة من آثار نتوقع ان تكون الإيجابية منها أكثر من السلبية، خصوصا بإدارة الأعمال».وحول عودة البنك للعمل قال التويجري، إن جميع إدارات البنك عادت للعمل من خلال المكاتب حسب النسبة المقررة وهي أقل من 30 في المئة مع الالتزام بكل المتطلبات الصحية، إلى جانب استقبال الفروع العاملة للعملاء في مختلف أنحاء الكويت.من ناحية أخرى، قال التويجري إن «الاستراتيجية التي انتهجها البنك منذ سنوات في الاستثمار والتوسع في الخدمات الرقمية أكدت نجاحها واهميتها، في ظل الظروف التي تمر بها الكويت والعالم حاليا من خلال تزايد الاعتماد على الخدمات المصرفية التي تقدمها قنوات البنك الرقمية».وأضاف «منذ بدء الأزمة التي سببها فيروس كورونا الشهر الماضي، والإقبال يتزايد من قبل عملاء البنك على استخدام الخدمات المصرفية الرقمية، سواء من خلال موقعه www.bankboubyan.com، أو من خلال تطبيق البنك على الهواتف الذكية».وأكد أن ذلك يعني أن البنك لم ينقطع عن عملائه، رغم حجم الأزمة وقوتها التي أثرت على أغلبية القطاعات الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم.