الرئيس الصيني يوقّع قانون «أمن هونغ كونغ»

في خطوة تمهّد الساحة أمام تغييرات في المستعمرة البريطانية السابقة، هي الأكبر منذ عودتها للحكم الصيني قبل قرابة 23 عاماً، أقرّ البرلمان الصيني متجاوزاً سلطات المجلس التشريعي المحلي في المدينة ومتجاهلاً دعوات الغربيين، تشريعاً للأمن القومي في هونغ كونغ، أثار استياء عالمي وحقوقي.

ووقّع الرئيس الصيني شي جينبينغ على النص الذي سيدرج في «القانون الأساسي» الذي يعتبر بمنزلة دستور في هونغ كونغ منذ عام 1997.

وأقر البرلمان الوطني الصيني في خطوة غير مسبوقة، هذا النص الذي يأتي بعد سنة على التظاهرات الضخمة في هذه المدينة ضد سلطة الحكومة المركزية.

من جانبها، قالت رئيسة السلطة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام في تصريحات بالفيديو أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن «القانون لن يستهدف سوى أقلية ضئيلة جداً من الناس الذين خرقوا القانون وتواطأوا مع قوى خارجية، فيما حياة وممتلكات والحقوق الأساسية وحريات الأغلبية الساحقة لسكان هونغ كونغ ستكون مصانة».

وهذا القانون الذي يتضمن قمع «الأنشطة الانفصالية والإرهاب والتخريب والتآمر مع قوى خارجية وأجنبية» يهدف إلى إعادة الاستقرار للمدينة التي شهدت السنة الماضية تظاهرات ضخمة مناهضة للسلطة المركزية في الصين.

ويخشى معارضو النص أن يستخدم هذا القانون لقمع أي معارضة وإنهاء وضع شبه الحكم الذاتي الذي تحظى به المدينة وتقويض الحريات التي يتمتع بها سكانها.

والنص أعد خلال ستة أسابيع فقط ولم يكشف مضمونه لسكان هونغ كونغ البالغ عددهم 7.5 ملايين نسمة.

لكن «وكالة أنباء الصين الجديدة» الرسمية (شينخوا) كشفت خطوطه العريضة في يونيو، مؤكدة أنه يهدف إلى قمع أنشطة «الانفصال والإرهاب».

وتستهدف الصين بذلك خصوصاً مؤيدي الاستقلال أو حتى بعض الدول الأجنبية لا سيما الولايات المتحدة المتهمة بتأجيج التظاهرات عبر دعم المحتجين.

ومن المرتقب تشكيل «هيئة أمن قومي» في هونغ كونغ تتبع للحكومة المركزية، وهو أمر غير مسبوق. وستكلف بشكل خاص جمع معلومات.

وعقب تبني القانون، أعلن حزب «ديموسيستو» السياسي الذي أسسه ناشطون مؤيدون للديمقراطية في هونغ كونغ حل نفسه.

وكتب جوشوا وونغ إحدى شخصيات الحركة المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ في تغريدة، أمس، «هذا يعني نهاية هونغ كونغ كما كان يعرفها العالم. مع سلطات موسعة وقانون أعد بشكل سيء، ستتحول المدينة إلى منطقة شرطة سرية».

وقالت النائبة المعارضة كلاوديا مو: «عدم معرفة سكان هونغ كونغ بحقيقة ما يتضمنه القانون الجديد إلا بعد إقراره، أمر منافٍ للعقل».

بدورها قالت واشنطن، التي تخوض نزاعاً تجارياً مع الصين، إن قانون الأمن القومي يعني أن هونغ كونغ لم تعد تتمتع بحكم ذاتي كافٍ لتبرير الوضع التفضيلي الممنوح لها.

وفي خطوة رمزية إلى حد كبير، أوقفت الولايات المتحدة، أمس الأول، تصدير عتاد عسكري حساس إلى هونغ كونغ على خلفية القرار.

أما الحاكم البريطاني الأخير لهونغ كونغ كريس باتن فقال، إن القرار يؤذن «بنهاية مبدأ بلد واحد ونظامان».

وكانت بريطانيا أعلنت استعدادها لتوفير «مسار للجنسية» للملايين من سكان هونغ كونغ في حال مضى القانون قدماً.