قدم حزب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مشروع قانون الى البرلمان أمس يهدف الى إصلاح بنى النقابات، ما اثار تنديد المحامين الذين اعتبروه مناورة لاستهدافهم.

وأرسل المشروع الى رئاسة البرلمان قبل ان يدرج على جدول اعماله، وفق ما اعلن المسؤول في حزب العدالة والتنمية الاسلامي شاهد أوزكان.

Ad

وينص المشروع خصوصا على إمكان إحداث نقابات للمحامين في بعض المحافظات مثل اسطنبول وأنقرة بدل نقابة واحدة.

ويرى حزب "العدالة والتنمية" أن هذا التدبير ضروري لـ "اضفاء مزيد من الديمقراطية" على منظمات المحامين وتحسين قدرتها التمثيلية.

لكن معارضي إردوغان وغالبية النقابات يرون أنها محاولة لتقسيم النقابات بغية إضعافها.

والثلاثاء، تجمع نحو ألف محام امام قصر العدل في كاغليان باسطنبول احتجاجا على مشروع القانون، وهتفوا "الدفاع لن يصمت".

والسبت، قال رئيس نقابة اسطنبول محمد دوراك أوغلو "نواجه خطرا جديا يتجلى في إخضاع القانون في بلادنا (للحكومة). إن السلطة تستخدم قدرتها على التشريع كسلاح".

والاثنين، اعرب مجلس النقابات الاوروبية عن "قلقه البالغ" داعيا أنقرة الى "الامتناع عن اتخاذ اي اجراء من شأنه عرقلة استقلال التعبير وحريته". ومع إخضاع غالبية وسائل الاعلام للسلطة وتوقيف عدد كبير من المعارضين والناشطين المدنيين منذ 2016، تعتبر النقابات أحد آخر معاقل المعارضة في تركيا.

AFP تركيا إردوغان