عمت خيبة أمل كبيرة أوساط العراقيين المؤيدين للحملة التي يشنها رئيس الحكومة الجديد مصطفى الكاظمي ضد الميليشيات المنفلتة المعروفة بـ «خلايا الكاتيوشا» والمتهمة بالوقوف وراء قصف قواعد وسفارات أجنبية ومقار حكومية منذ أشهر، بعد أن أفرج عن عناصر من «حزب الله ـــ العراق» أمس الأول دون توضيحات كافية من القيادات الأمنية العليا التي أدارت تحقيقاً وصف بأنه الأخطر، في العلاقة بين بغداد وطهران المتهمة بدعمها للفصيل المذكور.وقالت مصادر مقربة من الحكومة إن فصيل «حزب الله - العراق»، الذي احتفل، أمس الأول، بإطلاق سراح عناصره بالدوس على صور الكاظمي وإحراق أعلام أميركية وإسرائيلية، مارس تهديداً للقضاة. وفسرت المصادر تأخر القيادات الأمنية في إصدار بيان يعلق على ما جرى بأن حكومة الكاظمي أجرت اتصالات واسعة مع القوى السياسية «الداعمة لسيادة الدولة»، وطالبتها بالخروج عن الصمت، لأن فريق الحكومة وحده لن يقوى بسهولة على مواجهة الفصائل الإيرانية التي تملك ثاني أكبر كتلة في البرلمان، وأن الأمر يتطلب ظهور جبهة سياسية تدخل هذه المواجهة لتضمن الحكومة دعماً سياسياً في متابعة الخطوات اللاحقة.في السياق، ذكرت مصادر ببغداد أن رئيس تيار الحكمة رجل الدين عمار الحكيم يعمل لإعلان تكتل برلماني مكون من ٥٠ نائباً، يهدف إلى دعم الدولة وسيادتها، لاسيما ما يتعلق بإجراءاتها التصحيحية سياسياً وامنياً واقتصادياً، موضحة أن ذلك يهدف إلى تحقيق التوازن النيابي مقابل تحالفات القوى المدعومة من إيران والتي بدأت تعوق إجراءات الحكومة الأمنية.من جانبها، قالت مصادر مقربة من الحكومة إن الكاظمي وصل إلى مرحلة التزام أمام الرأي العام لن تسمح له بوقف إجراءات مكافحة خرق القانون على يد الميليشيات، مضيفة أنه أبلغ القوى السياسية أن الجبهة المكونة من مؤيدي الميليشيات والتي رفضت اعتقال خلية الكاتيوشا، طعنت بالدولة عندما اصطفت مع المتهمين، وعندما ضغطت على القضاء لإطلاق سراحها.
وذكر أنصار الكاظمي أن عملية فجر الجمعة، أفرزت الدولة والمدافعين عنها من قوى أمنية وجيش وأحزاب وجمهور، عن الساعين إلى هدمها من قوى مسلحة وأحزاب متحالفة.غير أن أطرافاً أخرى ترى أن الكاظمي يتسرع للمواجهة التي يمكن أن تقود إلى حرب داخلية قبل أن ينظم المواقف السياسية التي يجب أن تسبق أي فعل أمني أو عسكري، وهو ما ينبغي أن يشمل حواراً بين بغداد وطهران، كالذي انطلق أخيراً بين بغداد وواشنطن حول التنسيق الأمني والتعاون الاقتصادي.