الكويت: الجهود الجماعية مهمة لمكافحة فيروس كورونا

شددت الكويت على أهمية الجهود الجماعية المشتركة لمحاصرة ومكافحة جائحة كورونا المستجد.

جاء ذلك في كلمة الكويت أمام الدورة الـ 44 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم، في سياق التعقيب على بيان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت.

وأضاف الغنيم، أن الكويت تؤكد التزاماتها طويلة الأمد تجاه مبادئ التعاون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وخصوصاً في أوقات الأزمات التي تهدد الحقوق الأساسية للبشرية جمعاء.

وأوضح أن الكويت سارعت منذ أن بدأ انتشار الفيروس بإعلان تقديم 60 مليون دولار لدعم الجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية في الاستجابة لتهديدات الفيروس في الدول المحتاجة، مشيراً إلى أنها أعلنت بعد ذلك تقديم 40 مليون دولار لضمان استمرارية مكافحة انتشار الجائحة والحد من تبعاتها.

ودعت الكويت إلى ضرورة ألا تتركز المساعدات الدولية على المواضيع المتعلقة بالحق بالصحة فقط في هذه المرحلة، مشيرة إلى أن من الواجب أن تمتد لتشمل الاستمرار في مساعدة شعوب العالم في حل المشاكل الأخرى كتلك المتعلقة باللاجئين والمهاجرين والفقر والمجاعة وانتشار العديد من الأوبئة باعتبارها ركائز أساسية لحقوق الانسان وفق ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ولفت الغنيم إلى أن 106 دول في كل من إفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية والبحر الكاريبي استفادت من المساعدات التنموية التي قدمتها الكويت والتي ضخت في مشروعات في قطاعات حيوية ذات صلة بحقوق الإنسان مثل الصحة والتعلم والنقل والمواصلات والمياه والزراعة والتصنيع والطاقة.

وقال إنه لمن الأسف أن تستمر معاناة المنطقة العربية من تبعات الحروب والاقتتال الداخلي وانتشار الأوبئة، إذ لا تزال نيران النزاعات المسلحة تستعر في أكثر من مكان ويتعرض أبناء الشعوب الشقيقة لمخاطر القتل والتشريد والتهجير، لهذا السيل من الانتهاكات الجسيمة قد تفاقم بفعل تفشي «كورونا».

في السياق ذاته أكد الغنيم أن الكويت تدين بشدة استمرار القوات الإسرائيلية في احتلال الأراضي الفلسطينية، وما تقوم به من انتهاكات صارخة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي والإنساني ومجلس حقوق الإنسان وقراراته ودونما أي اعتبار لتفشي «كورونا» في المدن والقرى الفلسطينية.

كما أكد أن دولة الكويت تدين سياسة الإهمال المتعمدة والمماطلة من جانب إسرائيل في توفير المتطلبات اللازمة لمواجهة فيروس «كورونا» خصوصاً في القدس وضواحيها، إذ تستغل سلطة الاحتلال هذا الظرف الصحي الطارئ للاستمرار في سياسات وممارسات الاحتلال في الهدم والتشريد والاعتقال.

وانتقد السفير الغنيم بشدة استهداف المرافق التعليمية والصحية في أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ للمسؤولية الملقاة بالأساس على عاتق السلطة القائمة بالاحتلال وفق أحكام وقواعد القانون الدولي ذات الصلة.

وأضاف أن دولة الكويت تؤكد تطلعها للاستمرار في مد يد التعاون لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ولمكتبها بما يمكنهم من القيام بالولاية النبيلة المناطة بها بأفضل السبل الممكنة حتى في ظل الصعوبات المتزايدة أمامها.

وأضاف أن «دولة الكويت تدرك حجم هذه المشاغل المتعددة الملقاة على عاتقها، لذا فستبقى سنداً للمفوضة السامية وستستمر في دفع العمل المتعلق بتعزيز وصون حقوق الإنسان حول العالم».