جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت: 51% من مواد اللائحة التنفيذية مخصصة لمعاقبة الأساتذة

أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د. إبراهيم الحمود أن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019 صدرت من الحكومة وتضمنت (39) مادة منها (20) مادة تتعلق بالتحقيق وتأديب أعضاء الهيئة التدريسية، بمعنى ان 51% من المواد في اللائحة لمحاسبة ومعاقبة الأساتذة الجامعيين وكأنهم الأصل الذي من أجله صدرت اللائحة، وكأن الجامعة أيضاً هي مؤسسة إصلاحية بها مجموعة من المشاغبين الواجب تأديبهم ومعاقبتهم.

وبين الحمود في تصريح صحافي امس، انه "رغم كثرة هذه المواد فإنها أتت خالية من الضمانات بشكل كبير بل ومخالفة للدستور وقوانين الدولة بشكل واضح، وأجازت اللائحة في المادة (26) توقيع العقوبة على عضو هيئة التدريس وفصله من الجامعة حتى لو تم حفظ التحقيق الجزائي إذا كانت الوقائع المنسوبة إليه تشكل مخالفة تأديبية، وان تم الحكم ببراءته ما لم تكن البراءة تعزى إلى عدم صحة الواقعة.

وأضاف: وهذا النص يعني لو أنه حفظ التحقيق بالنيابة العامة أو حتى لو حكمت المحكمة بالبراءة لأي سبب دون أن يصرح بأن الواقعة غير صحيحة فإنه يفصل بمعنى لو أن المحكمة حكمت بالبراءة لبطلان الإجراءات أو مخالفة القانون فإنه يفصل كذلك، وهذا النص يخالف الدستور في المادة (34) منه كما أنه يعول على واقعة قد تكون مختلقة ولكن المحكمة لم تنظر لها لأن الشكوى باطلة أو لوجود مخالفة قانونية.

وأوضح الحمود ان اللائحة أجازت في المادة (24) للجنة أن تستمع إلى شهود الإثبات وتطّلع على أدلة الثبوت مع منع عضو الهيئة التدريسية المحقق معه من أن يواجه شهود العيان ويطلع على أدلة الثبوت فهذا يخالف الحق الدستوري في المحاكمة العادلة والحق في المواجهة وهي حقوق دستورية وتبطل التحقيق برمته، كما أن المادة (35) من اللائحة جعلت قرارات مجلس التأديب بالأغلبية وبالإدانة أو البراءة بمعنى أن الإدانة تكون بالشك من ناحية.

وبين أن اللائحة التنفيذية تم عملها وصياغتها دون أن تعرض على مجلس الجامعة أو عمادة الكليات وكانت اللجنة التي أعدتها مكّونة من موظفين حكوميين في رئاستها وأعضائها إلا من قليل من أعضاء هيئة التدريس تم تعيينهم فيها دون علم أقسامهم العلمية بحال من الأحوال.