«القاضية الكويتية» يثير خلافات نيابية

مع توجه المرأة الكويتية لتحقيق إنجاز تاريخي بعد ترشيح النائب العام أمس الأول 8 وكيلات نيابة للعمل قاضيات بالمحكمة الكلية، أطلت الصراعات الفكرية والأيديولوجية، والتدخلات السياسية في أعمال السلطة القضائية، برأسها مجدداً اعتراضاً على هذه الخطوة التي باركها البعض ورآها استحقاقاً طال انتظاره، في حين هاجمها آخرون معلنين عدم جواز تولي المرأة منصب القضاء، بداعي أنه لا ولاية عامة لها.

ومن منبر المؤيدين، صرح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بأن صعود المرأة الكويتية منصة القضاء، استحقاق طال انتظاره، وخطوة إلى الأمام في مسيرة نضالها الذي امتد عقوداً، معقباً: «ألف تحية للمرأة الكويتية، وهي تُراكم نجاحاتها على مر السنين في جميع الميادين والحقول»، معرباً عن ثقته بقدرتها على «إثبات جدارتها وكفاءتها كما فعلت في الكثير من المجالات التي كانت محرومة منها».

ورأت النائبة صفاء الهاشم أن هذا القرار «يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح ويعزز مكانة المرأة في مجال السلك القضائي»، مضيفة لـ«الجريدة» أن هذا التعيين يأتي بعد نجاحات كبيرة للمرأة الكويتية على جميع الصُّعُد، وأبرزها دخولها العمل السياسي عبر بوابة مجلس الأمة، وتعيينها وزيرة في الحكومة.

وقدم النائب أحمد الفضل تهنئته: «ألف مبروك لدولة الكويت وللمرأة الكويتية صدور قرار يخولها العمل قاضية»، موضحاً أنه لا يهنئ المرأة لنيلها فقط هذه الوظيفة السامية والمقدَّرة بل «لتحقق المساواة والعدالة دون تمييز على أساس الجنس وفقاً لما نص عليه الدستور».

وأكد الفضل أن حق الانتخاب والترشح لمجلسي الأمة والبلدي وتولي الوزارة والتعيين في النيابة، ثم تولي القضاء حقوق كانت تحول دونها قوى التحريم وفتاوى البؤس، مشيراً إلى أن «المنصة واحدة والجنس مشترك، وعدالة القضاء هي الغاية».

في المقابل ومن معسكر الرافضين، أكد النائب محمد هايف أنه لا ولاية عامة للمرأة، لافتاً إلى أن الشرع خفف عنها الكثير من التكاليف؛ مراعاة لخصوصيتها.

وصرح هايف: «لا تظلموا المرأة، فقد خففت عنها الشريعة الغراء كثيراً من المسؤوليات، إذ لا ولاية عامة لها، ولا حتى على نفسها في النكاح، ولا تسافر إلا بمحرم، فضلاً عن إعفائها من القوامة والنفقة، وتكليف الرجل بهما»، مضيفاً أن الشرع «أسقط عنها كثيراً من التكاليف مراعاة لخصوصيتها ثم يأتي دعاة المساواة ليجعلوها قاضية، والقضاة ثلاثة رجال».

أما النائب د. عادل الدمخي فأكد عدم جواز تولي المرأة منصب القضاء، بحسب فتوى رسمية حكومية من وزارتي العدل والأوقاف، مبيناً أن هذه الفتوى كانت بناء على نية قبول المرأة للعمل وكيلة نيابة.

وأضاف الدمخي: «كان على وزير العدل والأوقاف أن يكون ذا رأي واضح في هذا الأمر، وخصوصاً أنه مسؤول عن الوزارتين»، لافتاً إلى أن «فتوى إدارة الإفتاء واضحة».

بدوره، دعا النائب ماجد المطيري "الإخوة في مرفق القضاء إلى النظر في جميع الاعتبارات الشرعية والقانونية قبل الموافقة على تحويل وكيلات النيابة إلى قاضيات".

وقال المطيري: "ليس انتقاصاً من قدرات المرأة، بل مراعاة لمقاصد الشريعة الغراء بتوجيه تلك القدرات التوجيه الصحيح"، متسائلاً: كيف للمرأة إن كانت قاضية الحكم بطلاق النساء وهي لا تملك طلاقها؟