المشهد الجديد ما بعد «كوفيد- 19»
![د.عدنان أحمد شهاب الدين](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1593626997683189700/1593627013000/1280x960.jpg)
وفي الكويت، اتخذت الجهات الحكومية إجراءات فعّالة للتعامل مع الجائحة، اعتماداً على توصيات علمية محلية، ومن جهات ومنظمات عالمية مرموقة. وأسهمت الجهود الحكومية، وعلى رأسها وزارة الصحة، في أخذ زمام المبادرة بمكافحة تداعيات الجائحة، متسلحة بثقة ودعم كبيرين من القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد، وأثمر ذلك نتائج مرضية، وإشادة ودعماً كبيرين من المواطنين. وليس بجديد على الكويت تقدير العلم والاسترشاد به؛ إذ نتج عن الاهتمام المبكر بالمؤسسات التعليمية والعلمية، منذ مطلع القرن الماضي، بناء بنية تحتية راسخة تمكن من ازدهار المجتمعات العلمية المساهمة في الأبحاث الداعمة لاتخاذ القرار، ودفع عجلة التنمية. ونستذكر هنا أن القطاع الخاص أدى دوراً حيوياً في دعم إنشاء هذه المؤسسات، لكن المؤسسات العلمية الحكومية، كجامعة الكويت ومعهد الأبحاث، قيدت استقلاليتها تدريجياً منذ تسعينيات القرن الماضي بعراقيل إدارية تحول دون تحقيق أهدافها. وأدى عدم وجود جهة عليا، يناط بها رسم استراتيجية وطنية للعلم والابتكار، وتحديد أولوياتها، والتنسيق بين مؤسسات منظومة العلم والابتكار، إلى تشتيت جهود تلك المؤسسات، والحيلولة دون إسهامها في التنمية المنشودة بفعالية توازي إمكاناتها. على أن الطبيعة الخاصة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وحوكمتها مباشرة من خلال مجلس إدارة يرأسه ويعيّن أعضاءه سمو أمير البلاد، وتمويلها من مساهمات شركات القطاع الخاص، جنبتها التدخلات المقيدة للأعمال العلمية، ومنحتها مرونة وسرعة في اتخاذ القرار، الأمر الذي مكّنها في مارس الماضي، على سبيل المثال، من إعادة توجيه برامجها وإطلاق (برنامج الاستجابة الطارئة) لدعم الجهود الحكومية في التصدي للتحديات التي تواجه القطاعات الحيوية بسبب الجائحة، كالتعليم، والصحة، والأعمال التجارية من خلال دعم المبادرات والمشاريع والبحوث الموجهة. ورصدت لذلك ميزانية قدرها عشرة ملايين دينار، نصفها لشراء مستلزمات وأجهزة طبية لتلبية بعض احتياجات وزارة الصحة المُلحة. وإذا أردنا للمؤسسات العلمية في الكويت أداء دورها المأمول في مسيرة التغيير، فإنه يجب أولاً الإسراع بإقرار خطة إعادة هيكلة الجهات الحكومية التي أُعلنت لتصبح أكثر كفاءة وفعالية في تحقيق رؤية الكويت 2035. إن نجاح الحكومة في معالجة تداعيات الجائحة يمثل حافزاً لهذا الإصلاح، وحاسماً للنجاح في تطوير المنظومة الوطنية للعلوم والابتكار من خلال إزالة العراقيل التي تواجهها مؤسساتها، ومنحها استقلاليتها وتوثيق تعاونها مع المؤسسات العالمية المرموقة، مما سيسهم أيضاً في زيادة ثقة الجمهور في العلوم وتعزيز وعيه بأهميتها.وأخيراً، تؤكد الحقائق العلمية أن هذه الجائحة لن يُقضى عليها قريباً، وسيستمر انتشارها بمعدلات تتناسب مع إجراءات كل دولة، وربما تظهر كموجات متتالية، إلى أن تضعفها الطفرات الجينية، أو نصل إلى مناعة المجتمع، أو يوجد لقاح فعّال، لكن إذا استندنا إلى البيانات العلمية لتحديد تأثير التدابير المختلفة، وكأساس لاتخاذ القرارات، فسنكون أفضل استعداداً للتعامل مع تداعياتها. وعندما نفكر في استشراف مستقبل "ما بعد كورونا"، سنجد أن الكثير سيتغير في مختلف مناحي الحياة، والعمل، وإن بدرجة عالية من عدم اليقين بشأن السيناريو الأمثل للتوفيق بين عودة الحياة الصحية للفرد، وعودة الحياة إلى الاقتصاد. لكن العلم والابتكار سيبقيان الدليلين والمحركين الرئيسيين لقيادة رحلة التغيير للهدف المنشود، التي من أبرز ملامحها تسارع استخدام التقنيات الرقمية عن بُعد في التعليم والصحة، وفي أداء أعمال كثيرة من المنزل، وسيتطلب ذلك تآزراً أوثق بين العلوم والسياسات والمجتمع، ومن ثم لا مناص من تعزيز دور العلم ليكون دليلنا لكيفية تأمين الحياة ما بعد الجائحة.* المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي