10 آلاف عاملة منزلية عالقة بالخارج

طالب رئيس اتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان وزارة التجارة بإعادة النظر في قرار رفع أسعار استقدام العمالة المنزلية على المكاتب الخاصة، خصوصاً أن التشغيل التدريجي للرحلات التجارية في المطار سيؤدي إلى رفع أسعار التذاكر من جهة، إضافة إلى تكاليف فحوصات فيروس كورونا اللازمة من جهة أخرى.

وقال الدخنان في تصريح لـ «الجريدة»، إن هناك أكثر من 10 آلاف عاملة منزلية عالقة في الخارج ينتظرن السماح لهن بدخول البلاد بدءاً من أول أغسطس، مبيناً أن الاتحاد، في ظل قرار «التجارة» رفع أسعار الاستقدام، لن يستطيع تعويض مبالغ التذاكر المرتفعة، ولن يتمكن من استكمال إجراءات وصول العمالة.

وأضاف أن الاتحاد، الذي يضم نحو 400 مكتب، حريص على خفض أسعار استقدام العمالة المنزلية، لكن القرارات الحكومية هي التي تقف وراء رفع أسعارها، فضلاً عن حصرها للدول المصدرة لهذا النوع من العمالة في الفلبين وسريلانكا والهند، ومنع تأشيرات 90% من الدول الإفريقية التي تمثل أكبر سوق لهذه العمالة في العالم.

وأكد أن توقف الاستقدام منذ 4 أشهر بسبب أزمة كورونا أصاب السوق المحلي بشح كبير، داعياً الحكومة إلى وضع حلول لدعم مكاتب الاستقدام؛ تجنباً لأي مشاكل مستقبلية وتوفير العمالة اللازمة للمواطنين.

واستغرب الدخنان حصر قرار تحديد أسعار الاستقدام على المكاتب الخاصة، دون شموله شركة الدرة الحكومية، رغم عدم قدرة الأخيرة على جلب الأعداد الكافية للسوق، وعدم توفيرها جزءاً بسيطاً مما تقدمه هذه المكاتب.