المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية: دعم المواطنين في القطاع الخاص لتخفيف أضرار جائحة كورونا

أكد الأمين العام للمجلس الأعـــــلى للتخطيـــط والتنمية د. خالد مهدي، أن الكويت عملت خلال أزمة فيروس كورونا على دعم المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، لئلا تتكرر أزمة عام 2008، عندما حصلت هجرة عكسية لهؤلاء من القطاع الخاص إلى العام.

وقال مهدي في كلمة خلال ندوة رأس المال البشري ومستقبل فرص العمل ما بعد «كوفيد - 19»، التي نظمتها الأمانة العامة للتخطيط، ومجموعة البنك الدولي عبر منصة افتراضية «عن بعد»، إن «الكويت ضاعفت مكافأة دعم العمالة التي تمنحها للعاملين في القطاع الخاص، لتخفيف الأضرار التي لحقت بهم بسبب هذه الجائحة، والحفاظ على رأس المال البشري في هذا القطاع الحيوي».

وأضاف أن الكويت ركزت، خلال فترة الأزمة، على تعزيز التدريب لمواطنيها بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والمعهد العربي للتخطيط، لتعزيز المهارات التي يتطلبها الوضع الحالي الذي سببته الجائحة.

وأوضح بهذا الشأن أن الكويت تولي تطوير رأس المال البشري أهمية كبيرة من خلال ركيزة أساسية من ركائز خطة التنمية، فضلا عن السعي إلى المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

من جانبه، قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، د. أحمد الزهراني، في كلمته إن «بلاده اضطرت إلى إدارة الجائحة داخل حدودها، وواصلت وضع وتنفيذ تدابير فعالة، للحد وتخفيف من تأثيرها على المواطنين والمقيمين والاقتصاد الأوسع وسوق العمل، انطلاقا من مسؤوليتها الأساسية في حماية صحة العاملين وعائلاتهم».

وأضاف الزهراني «اننا في المملكة نفذنا برنامج (ساند) التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية وصندوق تنمية الموارد البشرية، للمساعدة في تقليل فقدان الوظائف في سوق العمل».

وأوضح أن البرنامج يغطي 60 في المئة من رواتب الموظفين السعوديين مدة 3 أشهر، وبحلول مايو 2020 استفاد منه 450 ألف عامل في أكثر من 90 ألف شركة.

بدوره، قال المدير الاقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي عصام أبوسليمان، إنه على الرغم من بدء وباء (كوفيد - 19) على أنه أزمة صحية لكنه تطور ليشكل أزمتين عالميتين، إحداهما اقتصادية والأخرى في سوق العمل.

ناقشت الندوة الآثار التي من المتوقع أن يسببها «كوفيد - 19» فيما يتعلق بالانكماش الاقتصادي العالمي الذي ينتج عنه كساد لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وتناول البحث كذلك خلالها استجابة الحكومات لتطبيق حزم غير مسبوق من السياسات والإجراءات، للحد من تداعيات الأزمة رغم إغلاق الحدود، وتوقف رحلات الطيران، وإغلاق الأعمال التجارية والمدارس والجامعات، وفرض إجراءات التباعد الاجتماعي والعبء على نظم الرعاية الصحية والضغوط على السيولة المالية والتمويلية.

وأكد المشاركون أن «كوفيد - 19» تسبب في أزمة بطالة هائلة، وفقدان مصادر الدخل، وخسارة رأس المال البشري، وساد شعور بحالة عدم اليقين في المستقبل. وتحاور خلال الندوة مجموعة من الخبراء وصناع السياسات عالميا، لمناقشة أثر تداعيات الوباء على رأس المال البشري ومستقبل العمل، وتبادل ومشاركة الآراء والخبرات حول أفضل التدخلات التي من شأنها الحد وخفض آثار وتداعيات هذه الأزمة.