اللجنة التشريعية البرلمانية: رفع الحصانة عن صلاح خورشيد وسعدون حماد في قضية البنغالي

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، في اجتماعها أمس، على طلب رفع الحصانة عن النائبين صلاح خورشيد وسعدون حماد في القضية المعروفة إعلامياً باسم "النائب البنغالي"، بموافقة خمسة أعضاء ورفض عضو واحد، بعد أن استمعت إلى رأيهما في القضية ومطالبتهما لها برفع الحصانة عنهما.

وأرجأت اللجنة التصويت على الطلب الثاني المتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن النائب ماجد المطيري في القضية المتعلقة بإخراج نجله من دورية شرطة، بناء على طلب المطيري لتقديم أوراق متعلقة بالقضية.

ومع إبداء عدد من الملاحظات، وافقت اللجنة في الاجتماع على الاقتراح بقانون المقدم من النواب بدر الملا وعيسى الكندري ويوسف الفضالة وخليل عبدالله وراكان النصف، الخاص بتعديل التركيبة السكانية.

وقالت المصادر، إن اللجنة انتهت إلى دستورية الاقتراح، لكنها وضعت عدداً من الملاحظات لتناقشها اللجنة الأصلية المعنية بدراسة الاقتراح من حيث الفكرة والمضمون، مشيرة إلى أن اللجنة تركت جدول نسب الجنسيات للجنة المختصة، غير أنها رأت أنه من الأسلم دستورياً عدم تحديد نسبة معينة لكل جنسية.

وعقب حضوره اجتماع اللجنة، قال النائب سعدون حماد: طلبت من اللجنة التشريعية في قضية النائب البنغالي رفع الحصانة عن نفسي لسلامة موقفي في الادعاء، الذي وصفه بغير الصحيح، وحتى أواجه النيابة العامة وهي خصم شريف، مشدداً على أن رفع الحصانة في تلك القضية عنه لا تعني الإدانة، فالنائب لا يمثل أمام النيابة إلا بعد رفع الحصانة عنه في أي قضية ولو كانت قضية مخالفة مرور.

وأضاف حماد: "طلبت من اللجنة التشريعية ضرورة رفع الحصانة في هذه القضية، وكذلك أطلب من النواب والوزراء الموافقة على الطلب في الجلسة، حتى أتمكن من الرد على تلك الاتهامات وتبرئة ساحتي"، مضيفاً: "الشائعات كثيرة، وهناك زج بالأسماء، والنائب البنغالي أقر في النيابة العامة أنه كان عليه ضغط في المباحث بالزج بأسماء نواب".

وتابع حماد: "النائب البنغالي ادعى في المباحث بأنه أعطى نائب مدير شركة شيكاً بـ150 ألف دينار، وأنه يعرف سعدون حماد، وعندما واجهته النيابة بكلامه وذكرت أن نائب مدير الشركة الذي تحدث عنه غادر الكويت بتاريخ فبراير 2017 بينما العقود محل الاتهام تم توقيعها في 2018 و2019.

وأشار حماد إلى أن النائب البنغالي أنكر الكلام الذي قاله أمام المباحث، وهذه من ضمن ضغوط المباحث، مضيفاً: "خلقوا قضية النائب البنغالي قضية رأي عام، حتى تتم التغطية على ملفات أخرى، وأوهموا الشارع بأن جميع المسؤولين سيئين، وأن النائب البنغالي قام بتوزيع 91 سيارة، وتبين لاحقاً أن هذا الكلام غير صحيح، وأي مسؤول تم الزج باسمه بالحصول على السيارة من الـ91 سيارة له الحق في رفع قضية".

وقال حماد: أوهموا الشارع بحصولي على خمسين ألف دينار من النائب البنغالي في الانتخابات... "طيب سعدون حماد محتاج 50 ألفاً من بنغالي؟ مضيفاً: "لله الحمد أولاً سعدون حماد متمكن مادياً، وثانياً إذا محتاج أكثر أصدقائي رجال أعمال وفي "فرة تليفون" بدل 50 ألف أحصل على خمسة ملايين".

وفي ختام تصريحه، شدد حماد على أن الشائعات التي قاموا بالزج بها لهدفين، الأول إشغال الشارع بتلك القضية لإبعادهم عن قضايا أخرى، والثاني لأهداف انتخابية، لأن سعدون عورهم في الدائرة الثالثة وهو الوحيد الذي ديوانيته مفتوحة على مدار الساعة للمواطنين".

قال النائب سعدون حماد إنه أوكل إلى الفريق القانوني "رفع دعاوى قضائية ضد كل من أساء لنا في الصحف ووسائل التواصل بدون دليل، وعليه أن يتحمل المسؤولية أمام القضاء ولن أتنازل لأن وراءنا أسراً وأولاداً ولا يمكن القبول الزج بتهم بدون دليل".