توالت ردود الفعل النيابية الرافضة لقرار فرض رسوم على مواد البناء والإنشاء المستوردة باعتبار ان هذا القرار سيؤدي الى رفع الاسعار على المواطنين، مطالبين بتدخل مجلس الوزراء لحسم هذا الامر.

وطالب النائب د. محمد الحويلة بإلغاء قرار فرض الرسوم على مواد البناء والإنشاء مؤكدًا أن هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار مواد البناء مما يزيد الأعباء على المواطنين في هذه المرحلة والتي تتطلب خفض الأسعار.

Ad

وقال الحويلة في تصريح امس انه يجب المحافظة على ثبات أسعار مواد البناء وعدم تحميل المواطنين أي كلفة اضافية، وردع كل من يستغل حاجة المواطنين في هذا الشأن الأمر الذي يتطلب تكثيف حملات التفتيش على السوق لرصد أي حالات ارتقاع لأسعار في مواد البناء والانشاء للتخفيف من معاناة المواطنين ومنع بعض التجار الذين يستغلون دعم مواد البناء لرفع أسعار المواد والمتطلبات غير المشمولة بالدعم.

وأشار الحويلة الى أن مثل هذه القرارات يجب أن تتم دراستها وما سيكون لها من انعكاسات على المواطنين وعلى السوق وعلى أسعار العقارات خاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد والتي تتطلب رفع المعاناة على المواطنين.

من جهته، اكد النائب رياض العدساني بطلان قرار مجلس التعاون بفرض رسوم على المواد الإنشائية المستوردة، معتبرا ان هذا القرار يساهم بارتفاع الأسعار على المواطن، ولا يجوز تطبيقه داخل الكويت كونه لم يتبع نصوص الدستور واللائحة المنظمة.

وقال ان المادتين 70 وكذلك 134 تؤكدان بطلانه، وهي ممارسة خطيرة تتعارض مع الدستور يتحملها وزير المالية.

بدوره، طالب النائب صالح عاشور الحكومة برفض فرض الرسوم الجمركية حسب قرار مجلس التعاون الخليجي كما فعلت عُمان وقطر على منتجات البلاط والسيراميك والبورسلان من الصين والهند والإسمنت من إيران لانها سوف تزيد كلفة المواد الأولية للمقبلين على البناء فى مدينه المطلاع والذي يعد أكبر مشروع إسكاني فى المنطقة.
الكويت مجلس الأمة وزارة المالية مجلس التعاون الخليجي