العراق: اجتماع للتهدئة بين «الحشد الشعبي» والفريق الركن عبدالوهاب الساعدي

بعد توقيف جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عناصر من «كتائب حزب الله ــ العراق» بتهمة إطلاق صواريخ على سفارات وقواعد أجنبية ومقرات حكومية قبل إطلاق سراحهم ثم إقدامهم على دوس صور رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مع ارتفاع لهجة بعض الفصائل المتحالفة مع إيران ضد رئيس الاستخبارات السابق وقائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي، عُقد اجتماع بين قيادات في «الحشد الشعبي» الذي يضم الفصائل المتحالفة مع إيران وممثلين عن جهاز مكافحة الإرهاب بحضور الكاظمي.

ونقل موقع «السومرية» العراقي عن مصادر أن الاجتماع الذي عقد أمس الأول كان هدفه «إنهاء الخلاف القائم بين الحشد وجهاز مكافحة الارهاب». وأضافت المصادر أن «الكاظمي أكد أهمية هذين الجهازين في دحر الإرهاب ولهما الفضل بتحرير العراق من تنظيم داعش»، لافتة إلى أن «الكاظمي شدد على عدم تفريقه بين هذه الأجهزة من جيش وشرطة وحشد ومكافحة الارهاب». وأكدت جريدة «الاخبار» اللبنانية المؤيدة لـ «محور الممانعة»، نقلاً عن مصادر، أن الفريق الساعدي حضر الاجتماع الذي وصفته بـ «الودّي».

ونقلت وسائل إعلام عراقية مقربة من فصائل «الحشد» أن «الهدف من الاجتماع كان إطفاء الفتنة وبعث رسالة تقول إن ما جرى أمرٌ عابر، والقوّتان أمنيتان رسميتان، وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة العراقية»، وانه تم الاتفاق على اعتماد قنوات محدّدة «غير مستفزة» لحل أي مشكلة من هذا النوع في المرحلة المقبلة.

ولم تكشف المصادر ما إذا كان الاجتماع تطرق الى مصير المسؤول في «حزب الله»، الذي لا يزال موقوفاً.

في المقابل، قالت مصادر مقربة من فريق الكاظمي، إن هدف الاجتماع كان التهدئة لكن جرى إبلاغ قادة الحشد أن الاستمرار بإطلاق الصواريخ على السفارات والقواعد العسكرية العراقية التي تضم أجانب وكذلك المقرات الحكومية في المنطقة الخضراء يهدد بتعريض البلد لأزمة كبيرة، وأنه في حال لم يتم وقف إطلاق الصواريخ، فقد تبادر أميركا إلى قصف الفصائل التي تقف وراءها، وهي معروفة وقد تتطور الأمور إلى مواجهة كبيرة.

في غضون ذلك، ورغم احتمال ان تكون طويت صفحة «مداهمة حزب الله»، يتوقع مراقبون عراقبون حصول صدام جديد بين الكاظمي والميليشيات الحزبية.

ويؤكد فريق الكاظمي أن الأخير سيمضي في خطة لإنهاء المحاصصة الحزبية في المنافذ والمعابر الحدودية. ويقول مراقبون عراقيون ان العوائد الجمركية على المنافذ تصل الى 9 مليارات دولار لا تستطيع الدولة ان تحصل منها سوى مليارين بينما تتقاسم الاحزاب والميليشيات 7 مليارات دولار.

وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال أكد أن «هناك إجراءات حازمة قريبة للدولة سيتم اتخاذها لفرض هيبتها على المنافذ الحدودية في عموم البلاد»، موضحا أن «رئيس الوزراء يجري اجتماعات متواصلة مع الجهات المعنية بشأن المنافذ».