بموافقة 5 أعضاء ورفض السادس، وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائبين صلاح خورشيد وسعدون حماد في قضية «النائب البنغالي»، بعد استماعها إلى رأي النائبين ومطالبتهما إياها برفع الحصانة عنهما.وعقب حضوره اجتماع اللجنة، قال النائب سعدون حماد: «طلبت من التشريعية رفع الحصانة عن نفسي لسلامة موقفي، كما أطلب من النواب والوزراء الموافقة على هذا الطلب في الجلسة، حتى أتمكن من الرد على تلك الاتهامات وتبرئة ساحتي»، مضيفاً: «أوهموا الشارع بحصولي على 50 ألف دينار من النائب البنغالي في الانتخابات... لله الحمد أنا متمكن مادياً، وإذا كنت محتاجاً فأكثر أصدقائي رجال أعمال، وفي فرّة تليفون بدل 50 ألفاً تحضر 5 ملايين». وأضاف: «جعلوا من موضوع النائب البنغالي قضية رأي عام، حتى تتم التغطية على ملفات أخرى، وأوهموا الشارع أن جميع المسؤولين سيئون، وأن البنغالي قام بتوزيع 91 سيارة، وتبين لاحقاً أن هذا الكلام غير صحيح».في موازاة ذلك، أرجأت «التشريعية»، في اجتماعها أمس، التصويت على الطلب الآخر المتعلق برفع الحصانة عن النائب ماجد المطيري في قضية إخراج ابنه بالقوة من إحدى دوريات الشرطة، بعد طلب النائب منحه فرصة لتقديم أوراق متعلقة بهذه القضية.على صعيد آخر، وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون المقدم من النواب بدر الملا، وعيسى الكندري، ويوسف الفضالة، وخليل عبدالله، وراكان النصف، الخاص بتعديل التركيبة السكانية، والذي ينص في إحدى مواده على تطبيق نظام «كوتا» لكل جنسية في البلاد.
وقالت المصادر لـ «الجريدة» إن «التشريعية» انتهت إلى دستورية الاقتراح من حيث المبدأ، لكنها وضعت عدة ملاحظات لتناقشها اللجنة الأصلية المعنية بدراسته من حيث الفكرة والمضمون، مشيرة إلى أنها رأت أن الأفضل عدم تحديد نسبة معينة لكل جنسية.