أسواق المباركية... تزاحم دون تباعد وضعف تحكم في الدخول

أسفرت الجولة الميدانية لفريق التفتيش على الاشتراطات الصحية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد التابع للهيئة العامة للقوى العاملة، على أسواق المباركية، صباح أمس، عن تحرير 25 إنذاراً بتلافي مخالفات بحق محال تجارية ومنشآت مخالفة، على أن يعاود الفريق التفتيش عليها خلال فترة وجيزة للتأكد من تلافيها وتعديل أوضاعها.

وأكد رئيس فريق تفتيش العاصمة في المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية المهندس علي صفر، أنه خلال الجولة لوحظ التزاحم الشديد وعدم الالتزام بالتباعد المكاني بين مرتادي السوق، علاوة على زيادة في الأعداد المحدد دخولها، لافتاً إلى أن مساحة السوق كبيرة ومتعدد المداخل والمخارج والمصاعد موزعة في كل مكان بما يصّعب مسألة السيطرة عليه.

غياب الرقابة

وقال صفر لـ "الجريدة" إنه سيتم توجيه إنذار تلافي مخالفات لإدارة السوق بضرورة الالتزام بصورة أوسع بالاشتراطات الصحية لمكافحة مرض "كوفيد-19" وإحكام الرقابة أكثر على عمليات الدخول والخروج، مشيراً إلى أن بعض مداخل السوق دون رقابة وغائبة عن التحكم ولا يتم قياس درجة حرارة المستوقين قبل دخولها.

إلى ذلك، أفاد صفر، أنه "بناء على تعليمات المدير العام لهيئة القوى العاملة ونائبته لشؤون التخطيط والتطوير، تم تشكيل فريق التفتيش الميداني على المنشآت والمحال التجارية كافة في المحافظات الست للتأكد من تطبيقها اشتراطات السلامة المهنية".

ولفت إلى أنه في حال رصد مخالفات يتم تحرير إنذار تلافي مخالفات لصاحب المنشأة أو المحل، على أن يعاود التفتيش عليها مجدداً، وفي حال الإصرار على المخالفة وعدم تلافيها أو تعديل الوضع يتم إغلاق المحل أو المنشأة.

إغلاق الملف

من جانبها، قالت نائبة مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع التخطيط والتطوير الإداري إيمان الأنصاري، إن "الحملة التي انطلقت، أمس، بالتعاون والتنسيق السابقين مع وزارة الصحة على سوق المباركية جاءت للتأكد من تطبيق القرار رقم (99/2020) بشأن التفتيش على المجمعات التجارية والأسواق ومحلات التجزئة، للوقوف على مدى تحقيقها الاشتراطات الصحية الخاصة بالتعقيم المتواصل واليومي وقياس درجة حرارة مرتاديها، علاوة على التأكد من تعليق اللوحات الاسترشادية الخاصة بالتباعد في مختلف الأماكن، لاسيما المفتوحة منها".

وبينت الأنصاري، في تصريح صحافي أمس، على هامش الجولة، أن مفتشي المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في قسم العاصمة وفريق التفتيش الميداني، تلمسوا تعاوناً واسعاً من بعض الجهات، في حين هناك جهات عدة مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وإحالتها إلى اللجنة العليا في مجلس الوزراء.

ولفتت إلى أن المركز رصد خلال الفترة الماضية جُملة مخالفات متنوعة، على أثرها تم إغلاق ملفات بعض الشركات وإمهارها بالرمز (172) الذي يمنع العمالة المسجلة على ملفاتها من إجراء أي عمليات تجديد للإقامة أو تحويل إلى رب عمل آخر.

وشددت على أن ثمة حسماً وحزماً في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، لاسيما أن الفريق يضم في عضويته ممثلين عن بلدية الكويت المنوطة بإغلاق المنشآت المخالفة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية المسؤولة عن التفتيش على المطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية.