بلغت قيمة التداولات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري 815.6 مليون دينار، مقارنة بتداولات بلغت 1.7 مليار، خلال الفترة ذاتها من عام 2019، أي بانخفاض نسبته 52 في المئة، بحسب بعض البيانات المتوفرة في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.

ويأتي هذا الانخفاض الكبير واللافت في قيمة التداولات بسبب تعطيل جميع اعمال الوزارات والمؤسسات الحكومية بسبب تداعيات فيروس كورونا.

Ad

وكانت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قررت في بداية مايو الماضي العودة للعمل بشكل جزئي، لإنجاز المعاملات العقارية، بعد توقف دام أكثر من 50 يوما.

وبلغت التداولات العقارية في الربع الأول من عام 2020 ما قيمته 735 مليون دينار، بينما بلغت في الربع الثاني 80.6 مليونا.

ويتوقع بعض العقاريين أن تشهد التداولات العقارية خلال النصف الثاني من العام الحالي ارتفاعا كبيرا، مقارنة بتداولات النصف الأول من نفس العام، لكنها من المتوقع أن تحقق انخفاضا كبيرا في نهاية العام، مقارنة بالعام الماضي.

وكان العديد من وسطاء العقار أبرموا عددا كبيرا من الصفقات العقارية بعقود مبدئية خلال الفترة التي عطلت بها الحكومة أعمالها، ومن المتوقع أن يتم تدوينها بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، بعد إعلان مجلس الوزراء عودة الأعمال بشكل جزئي.

واحتوت العقود المبدئية على العديد من الشروط والالتزامات، كالمنصوص عليها في العقود الرسمية، يضاف إليها فترة سماح تحويل العقار بعد انتهاء أزمة كورونا بثلاثة أشهر.

وبالعودة الى التداولات العقارية تبين أن معظم الصفقات تمت على العقارات السكنية، تليها العقارات الاستثمارية ثم التجارية، حيث إن عددا كبيرا من العقاريين يتوقعون ارتفاع أسعار العقارات السكنية خلال الفترة المقبلة أو على أقل تقدير استقرارها وفق المستويات الحالية، بينما يتوقعون انخفاض أسعار العقارات الاستثمارية وتأثر العقارات التجارية وخاصة محلات التجزئة.

سند الشمري الكويت العقار ومواد البناء فيروس كورونا