قال تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي إن أداء البورصة في شهر يونيو كان إيجابياً، مقارنة بأداء شهر مايو، حيث ارتفعت القيمة المتداولة، أي سيولة البورصة، مع أداء إيجابي للمؤشرات. كما ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 3.4 بالمئة، ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 1 بالمئة، وارتفع كذلك مؤشر السوق العام بنحو 2.7 بالمئة، ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 3.7 بالمئة. وارتفعت سيولة البورصة في شهر يونيو مقارنة بسيولة شهر مايو، حيث بلغت السيولة نحو 649.4 مليون دينار، مرتفعةً من مستوى 441 مليونا لسيولة شهر مايو. وارتفع معدل قيمة التداول اليومي لشهر يونيو إلى نحو 30.9 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 26.2 بالمئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر مايو حين بلغ 24.5 مليونا. وبلغ حجم سيولة البورصة في النصف الأول من العام الحالي (أي في 117 يوم عمل) نحو 4.216 مليارات دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 36 مليونا، مرتفعاً بنحو 13.4 بالمئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2019، البالغ نحو 31.8 مليونا، ومرتفعاً أيضاً بنحو 13.5 بالمئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2019 البالغ نحو 31.8 مليونا. ولا تزال توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 0.7 بالمئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1 بالمئة فقط منها، و8 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 2.8 بالمئة من قيمة الشركات المدرجة على نحو 5.5 بالمئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لا يزال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة وإن خفتت حدة ذلك الانحياز. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر يونيو 2020 فقد كانت كالتالي:
السوق الأول (18 شركة)
حظي بنحو 527.5 مليون دينار، أو ما نسبته 81.2 بالمئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 88.7 بالمئة من سيولته، ونحو 72.1 بالمئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقّى أو نحو 11.3 بالمئة من سيولته. وبلغ معدل تركّز السيولة فيه مستوى عاليا، حيث حظيت 7 شركات ضمنه بنحو 83.6 بالمئة من سيولته.السوق الرئيسي (154 شركة)
حظي السوق الرئيسي بنحو 121.9 مليون دينار أو نحو 18.8 بالمئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 بالمئة من شركاته بـ 82.4 بالمئة من سيولته، في حين اكتفت 80 بالمئة من شركاته بنحو 17.6 بالمئة من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للارتقاء مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.467.2 مليون دينار إيرادات نفطية خلال يونيو
ذكر تقرير «الشال» انه بانتهاء يونيو 2020 انتهى الشهر الثالث من السنة المالية الحالية 2020/2021، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهر نحو 35.4 دولارا أميركيا، وهو أدنى بنحو 19.6 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 35.6 في المئة عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية، والسعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 55 دولارا للبرميل. وأضاف التقرير «كانت السنة المالية الفائتة 2019/2020 التي انتهت بنهاية مارس حققت لبرميل النفط معدل سعر بلغ نحو 61.6 دولارا، وكان معدل سعر البرميل لشهر يونيو 2020 أدنى بنحو 42.5 في المئة، أو نحو 26.2 دولارا عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 58.8 في المئة أو نحو 50.6 دولارا للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 86 دولارا، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد اقتطاع الـ 10 في المئة لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة». وذكر «يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يونيو بما قيمته نحو 467.2 مليون دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 3.4 مليارات دينار، وهي قيمة أدنى بنحو 9.5 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 12.9 مليار. ومع إضافة نحو 1.9 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 5.3 مليارات». وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 عجزاً قيمته 15.3 مليارا، ولكن بيانات ثلاثة أشهر فقط لا تصلح إلا لاستخدامها مؤشرا على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، في ظل الانخفاض الكبير في معدل أسعار النفط بسبب الوباء الحالي، ويبقى العجز الفعلي متغيرا تابعا لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية. وأضاف «اننا لا ننصح إطلاقا باعتماد رقم العجز المذكور، واستمرار أسعار النفط عند هذا المستوى المنخفض مستحيل، ذلك يعني خروج معظم النفوط التقليدية وغير التقليدية من الإنتاج، لأن تكلفته أعلى من هذا المستوى من الأسعار».