«الشؤون»: لاحظنا فتورا في الإلتزام بـ«الباركود» من بعض «التعاونيات»

خاطبت وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التجارة والصناعة بشأن آلية تنظيم دخول الأسواق والفروع التابعة للجمعيات التعاونية.

وجاء في الكتاب الموجهة من وكيل «الشؤون» إلى نظيره في وزارة التجارة، بالإشارة إلى قرارات مجلس الوزراء بشأن تداعيات انتشار فيروس «كورنا» المستجد، والاشتراطات الصادرة عن وزارة الصحة، وقرارت فريق عمل متابعة أعمال الجمعيات التعاونية المنوط به الاختصاصات التالية، تقديم تقارير واحصاءات عن الشكاوى في مراكز الاتصالات وخدمة تلقي الشكاوی، وتحديد آلية الدخول للجمعيات التعاونية عموما، كبار السن وذوي الاحتياجات خصوصا، ومتابعة مدى توفر السلع الغذائية والاستهلاكية والمستلزمات الضرورية لمرتادي الجمعيات التعاونية، فضلاً عن وضع البدائل والمعالجات اللازمة في حال اغلاق احدى الجمعيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا، درس المواضيع المحالة من وزير الشئون للعرض على الفريق.

وحيث دأب الفريق في بداية عمله على عقد اجتماعات عدة مع جميع الجهات ذات العلاقة من ضمنها وزارة الصحة لمتابعة الإرشادات والتعليمات الصحية الصادرة وتعميمها على الجمعيات التعاونية، رفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء الموقر عن أعمال الفريق.

وأشار وكيل «الشؤون» في كتابه الموجه إلى «التجارة» أنه استنادا إلى أحكام المرسوم رقم «5» لسنة 2017، الذي أوكل لوزارة الشؤون صلاحية الاشراف على الجمعيات التعاونية حرصت الوزارة خلال الفترة السابقة على مطالبة الجمعيات بضرورة الاستمرار بالعمل عن طريق حجز المواعيد عبر النظام الإلكتروني «الباركود» بعد أن لاحظنا فتور بعض الجمعيات في الالتزام به وتوارد اخبار غير مؤكدة رسميا من قبل «التجارة» بالغاء

العمل به رغم نجاحه مما جعل الوزارة تقوم بتوجيه كتاب في 30 يونيو الماضي إلى اتحاد الجمعيات للتعميم على التعاونيات بالإستمرار والالتزام بنظام حجز المواعيد «الباركود» حتى اشعار اخر بحسب تعليمات السلطات الصحية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين من مرتادي الجمعيات.