جلسات «الأمة»... أونلاين

وسط تباين المواقف النيابية من عقد جلسات مجلس الأمة "أونلاين"، يعقد مكتب المجلس اليوم اجتماعاً لمناقشة موعد الجلسة المقبلة، في ظل معلومات عن اتجاهه إلى الموافقة على اقتراح بقانون قدمه النائب عبدالله الرومي لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس بما يسمح بعقد الجلسات "عن بُعد".

وعلمت "الجريدة"، من مصادرها، أن المكتب سيحيل مقترح الرومي إلى اللجنة التشريعية بصفة الاستعجال لإنجاز تقريرها بشأنه هذا الأسبوع، تمهيداً لعقد جلسة خاصة لإقرار هذا المقترح الذي يتيح للمجلس عقد جلساته "أونلاين" في الحالات التي يتعذر إقامتها بقاعة عبدالله السالم.

وكشف مقدم المقترح عدم وجود أي موانع دستورية تقف حجر عثرة أمام تطبيق عقد الجلسات "عن بعد" عند الضرورة، مشيراً إلى أن ما جاء في المادة 90 من المذكرة التفسيرية يدعم ذلك.

وأضاف الرومي لـ"الجريدة" أن "مقترحي هدفه المصلحة العامة لمواجهة ما تعيشه البلاد" من ظروف صحية، مبيناً أن من شأنه تلافي انتشار الفيروس الذي قد ينجم عن عقد الجلسات بالصورة العادية.

وأشار إلى أن الأصل عقد الجلسات بحضور النواب والحكومة، "لكن هناك حالات استثنائية وظروفاً طارئة تقتضي عقدها عن بعد، وهذا سبب اقتراحي، فالضرورة تقدر بقدرها"، موضحاً "أننا أمام معضلة كبرى هي الوباء، وأصبح عقد الجلسات عن قرب خطراً على الجميع، من نواب ووزراء وموظفي أمانة المجلس وسكرتارية وغيرهم، مما قد تنجم عنه إصابات، وهنا تأتي الضرورة التي تستلزم عقد الجلسات أونلاين، بغرض الحفاظ على صحة الإنسان والمحافظة على الاشتراطات الصحية".

واستدرك بأنه ينبغي "ألا يفهم من مقترحي عقد الجلسات عن بُعد في كل وقت، فهذا لا يجوز، بل فقط في حالات الضرورة القصوى التي يشكل عقد الجلسات فيها عن قرب خطراً"، مضيفاً أن المقترح سيحال إلى "التشريعية" لتقرر ما تشاء، إما الموافقة أو الرفض، ثم رفعه إلى المجلس لإصدار قرار في هذا الصدد بصفته سيد قراراته، "فهذا المقترح كغيره يجب أن ياخذ دورته كاملة".

وأيّد النائب أحمد الفضل مقترح الرومي، مشيراً إلى أنه من أوائل النواب الذين تقدموا بضرورة ميكنة عمل المجلس، سواء في اللجان أو الجلسات، لذا من المهم "إقرار هذا التوجه خصوصاً في ظل الظروف الصحية الحالية".

وقال الفضل لـ"الجريدة" إن مكتب المجلس سيناقش مقترح الرومي في اجتماعه اليوم، مشيراً إلى أنه "حتى الوقت الحالي لم تناقش اللجنة التشريعية أي مقترحات بهذا الصدد، ونحن في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع المكتب".

وأكد أن عقد الجلسات "أونلاين" سيمثل تطوراً كبيراً لعمل المجلس، وسيعالج مشكلة تؤرق السلطة التشريعية واللجان البرلمانية، وهي عدم اكتمال النصاب في أوقات كثيرة، وعليه لن يكون لأي نائب عذر في عدم الحضور أو عدم متابعة الجلسات، عند عقدها عن بُعد".

وفي المقابل، حذر النائب شعيب المويزري من عقد الجلسات "أونلاين"، مؤكداً أن هذا التوجه "مخالف للدستور"، كما يمثل "عبثاً ومخالفة صريحة"، بل إنه "المسمار الأخير في نعش المجلس".

وأضاف المويزري، في تصريح أمس: "يا شعب الكويت، بعد الله سبحانه وتعالى، الدستور ومجلس الأمة حصناكم المتبقيان، فالمجلس كيان ثابت والأعضاء متغيرون، فتمسكوا بالله ثم بحصنَيكم المتبقيين"، معقباً بأن "الحاضر غامض والمستقبل مجهول".

وفي الاتجاه نفسه سار النائب ثامر السويط، برفضه المقترح، استناداً إلى ما "نص عليه الدستور صراحة من عدم جواز عقد الجلسات في مكان آخر"، مستدركاً: "صحيح أن المذكرة التفسيرية، بما لها من قوة ملزمة بالتفسير، أجازت الاجتماع في مكان آخر وفق نظرية الضرورة وبقرار من المجلس، لكن ذلك بشرط الاجتماع المباشر الذي لا يخل بالنصاب والنقاش والتصويت".