هل تتحول محنة «كورونا» إلى منحة وطنية؟

يفكر الكثير في خطر الوباء، متناسين أنه سوف ينتهي، ويبقى الخطر الحقيقي أمامنا، كمجتمع ودولة، هو ضبابية الرؤية ورفض الاعتراف بالواقع المتراجع الذي نعيشه في ظل ترهل مشروعنا التنموي باستمرار الجدل السياسي حول مرجعية المشروع الوطني ابتداءً، إضافة إلى تضخم ضعف وتشوه سياسات التنمية لهذه المسيرة التي انطلقت مع الاستقلال منذ 60 عاماً، مما يؤكد حاجتها إلى التجديد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بمرجعية دستورية، وتصحيح مسارات العملية التنموية، من خلال تبني مبدأ استقلال وحيادية الإدارة العامة، مما يحقق إعادة بناء الكتلة التاريخية الشعبية والرسمية الوطنية، مستفيدين من صدمة "كورونا"، تجنباً للانزلاق مرة أخرى إلى حالة الجمود والصراع العبثي التي عشناها في الحقبة الأخيرة... وقد تكون البداية بالدعوة إلى مشروع وطني جديد ينشئ حالة من التوافق الاجتماعي والسياسي الديمقراطي، إضافة إلى تفعيل بعض المبادرات الميدانية الناجحة للإدارة الحكومية مؤخراً، التي خرجت من رحم الأزمة، وتطويرها كنماذج تعيد الفاعلية والأمل، حيث جاءت مخاطر "كورونا" لتمثل إما رصاصة الرحمة عليه والولوج للفشل، أو يكون هذا الوباء ومضة تحدٍّ ومدخلاً لتجديد مشروع التنمية الوطني، بالانطلاق إلى آفاق أكثر تطوراً، وتتضح هذه الإمكانية باستعراض بعض النماذج المجتمعية والرسمية الإيجابية الأخيرة، على سبيل المثال.

مجتمع حيوي مترابط

شهدت الأزمة تفاعلاً ناجحاً بين مختلف فصائل مؤسسات المجتمع المدني على الأرض بتكامل رسمي، حتى الفصائل السياسية بمختلف أطيافها التقت وطنياً أمام هذا التحدي وتفاعلت، في ظل قبول المجتمع التنازل عن جزء من حرياته الشخصية، من أجل تحقيق المصلحة العامة، ونجاح السلطة السياسية في عدم التعسف أو استغلاله، فهذا الانسجام لم يُلغِ أو يقيد الحراك المجتمعي وحق النقد والتعددية والرأي، مما مثل روحية تستحق التأصيل وطنياً، وهو ما أدى إلى إبراز الشخصية الكويتية الوطنية، التي تجسدت في العطاء المادي والتطوع لأداء الخدمات العامة، لمؤازرة الدولة في مجابهة هذه الجائحة، متجاوزة برامجها الضيقة، مما يمثل دعماً لتأصيل قيم المواطنة وإعادة دور المجتمع المدني، الذي تم إهماله واختطافه سياسياً في العقود الأخيرة.

إدارة حكومية بروحية جديدة

تورطت الإدارة الحكومية بقصة نجاح في تناولها لبعض الملفات بروحية إيجابية، وهو ما لم تنعم به منذ فترة طويلة، فبالرغم من الانطباع العام عن ترهل الإدارة العامة وبيروقراطيتها فإنها فاجأت الجميع بأنها تستطيع أن تكون مبادرة، بل إيجابية في الكثير من الأنشطة والسياسات، إذا رغبت، مما يجعلها حالة قد تمثل مقدمة ونواة لمشروع إعادة هيكلة جهاز الإدارة العامة، بروح ومنهج سياسي وإداري مستقل ومحايد يستفيد من الظروف الاستثنائية التي تسرّع التحولات التاريخية في مشروع التنمية، وقد يدعم مصداقية هذه الروحية المستقبلية البدء بمبادرات حكومية في إطار مشروع وبرنامج وطني تنموي جديد يتبنى هيكلة التركيبة السكانية والقوى العاملة، وتحقيق التوافق السياسي، والإصلاح الاقتصادي، والنهوض بالتعليم، وغيرها من الملفات في إطار ديمقراطي.

مجتمع وحكومة إلكترونية بعمل وتعليم "عن بُعد"

شكلت الأزمة حافزاً لتطوير العمل وتحويله نحو التكنولوجيا، فاعتمدت الإدارة الحكومية على التقنيات الحديثة بصورة كبيرة ومتزايدة، في ظل التباعد الاجتماعي، مما قلل سبل التواصل التقليدي، وخلال أشهر قليلة حدثت فورة تكنولوجية غير مسبوقة في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، التي لطالما نودي بها، حيث تخلت هيئات حكومية كثيرة عن البيروقراطية والروتين الورقي، وانفتحت بصورة إيجابية على الوسائل التقنية الحديثة، وبشكل موازٍ شهد النشاط الأهلي والقطاع الخاص استخداماً لهذه النمطية المتقدمة، كالتجارة والخدمات الإلكترونية، وفي السياق ذاته برز تحدي حتمية ووجوب التعليم عن بُعد إلكترونياً، فنتيجة للتدابير الاحترازية تم تعليق المسيرة التعليمية، مما أثار موجة من الجدل حول هذه القضية، في ظل ضبابية وضعف الفكر والبنية المؤسسية التكنولوجية اللازمة، وهو ما يشكل تحدياً وحافزاً لتطوير التعليم والثقافة الإلكترونية، وقد بدأت بوادره في الأزمة بتحويل المناهج في المدارس والجامعات لمنصات إلكترونية، وهو ما يُؤَمَّلُ أن يكون تمهيداً لدخول التعليم حقبة جديدة بما يستتبعها من إعادة هيكلة للمناهج وللمؤسسات التعليمية وكوادرها التعليمية، بل الحقيبة المدرسية كذلك، وهو ما سينعكس على الطالب ويساهم في عملية بناء الإنسان الكويتي وتنمية قدراته الإبداعية.

ختاماً، من الحقائق الإنسانية أن فرصاً كثيرة تولد من رحم الأزمات، وهو طموح نتمناه في تحويل هذه المحنة إلى منحة، والتي تَجَلَّتْ في تفشي روح وطنية إبداعية وتجديدية رسمية وشعبية، في مسار التحول إلى دولة حديثة، فنحن أمام تحديات مكافحة هذه الجائحة، وتصحيح مسار المشروع الوطني التنموي ديمقراطياً، ثم الاستعداد لولوج ما بدأ يطلق عليه "عصر ما بعد كورونا" ومتطلباته من تغيير في أنماط التفكير والسلوك، انطلاقاً من أن خطوة البدء ينبغي أن تكون بضرورة عدم المبالغة في نشر الإحباط والتشاؤم حول المستقبل، والتعامل مع الأزمة بهدوء وعقلانية وتفاؤل، ولكن بشرط وجود رؤية رسمية واضحة وشفافة لبرنامج الإصلاح، مع إدارة ذات مهارات وسلوكيات تخلق ثقة واطمئناناً لدى الشارع الكويتي... مسترشدين بحكمة "رُبَّ ضارةٍ نافعةٌ".

* علي الزميع مفكر كويتي ووزير سابق