الإمارات تعيد هيكلة الحكومة لاقتناص الفرص وتسريع القرار

مع عودة العمل بنسبة 100 في المئة في جميع المؤسسات الاتحادية، كشف نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد أمس، عن إعادة هيكلة واسعة النطاق لحكومته تشمل دمج وزارات وهيئات حكومية وتغيير صلاحيات، موضحاً أن هدفها اتخاذ قرار أسرع وأكثر مواكبة للمتغيرات وأفضل في اقتناص الفرص والتعامل مع المرحلة الجديدة بمرونة.

وقال الشيخ محمد، في تصريحات نشرها على «تويتر» ونقلتها وكالة الأنباء الرسمية (وام) إنه «بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد الذي بارك الهيكل الجديد للحكومة ووجه بتسخير كل الموارد للحفاظ على مكتسباتنا وتسريع مسيرة التنمية وبعد اعتماد أخي رئيس الدولة نعلن إلغاء 50 في المئة من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين. ودمج 50 في المئة من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات. واستحداث مناصب وزراء دولة جدداً، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية نحتاجها للعبور بقوة للمستقبل».

وتابع ملقياً الضوء على التغييرات الجديدة ومنها: «إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة. ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها. ونقل وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة لتكون تحت مظلتها. وتعيين سلطان الجابر وزيراً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. ودمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية وإلحاق برنامج زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة وتعيين سهيل المزروعي وزيراً لها».

وأوضح أنه عيّن 3 وزراء لإدارة الاقتصاد الوطني، هم عبدالله بن طوق المري وزيراً للاقتصاد ومعه أحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وثاني الزيوي وزير دولة للتجارة الخارجية، مبيناً أنه تم دمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة والشباب وتضم وزيرين شما المزروعي وزيرة دولة للشباب ونورة الكعبي وزيرة للثقافة والشباب ونقل وكالة أنباء الإمارات لشؤون الرئاسة».

واستطرد الشيخ محمد: «إلحاق الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومجموعة البريد والمؤسسة العامة للنقل والمؤسسة العقارية بجهاز الإمارات للاستثمار وإعداد استراتيجية استثمارية حكومية جديدة للمرحلة القادمة، وكذلك دمج الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ضمن وزارة تنمية المجتمع. وتشكيل قطاع ضمن الوزارة لتقديم خدمات عصرية للمتقاعدين وتأسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإدارة أموال الضمان بإشراف عبيد الطاير وتحت مظلة جهاز الإمارات للاستثمار. ونقل ملف جودة الحياة والسعادة لوزارة تنمية المجتمع. وإلحاق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، بمكتب رئاسة الوزراء وتعيين الأخت عهود الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل تشرف على الهيئة وعلى كافة التطويرات الحكومية المستقبلية».

ومضى قائلاً: «دمج الهيئة الوطنية للمؤهلات مع وزارة التربية، ودمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة وزير الاقتصاد وتعيين سلطان الجابر رئيساً لمصرف الإمارات للتنمية ليقوم بدوره التنموي بشكل أكبر، واستحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد وتعيين عمر العلماء مسؤولاً عن هذا الملف.

وأشار الشيخ محمد إلى أن بيئة العمل المستقبلية في التطبيب والتعليم والتجارة ستتغير بشكل كبير وتكون في مقدمة هذه التغيرات ولتصبح النموذج الأفضل عالمياً، مبيناً أنه تم تعيين حمد المنصوري رئيساً للحكومة الرقمية، التي باتت خياراً استراتيجياً لا غنى عنه وأمن اقتصادي لاستمرارية الأعمال في أي ظروف.