عقب توقف ناهز أربعة أشهر على خلفية أزمة "كورونا"، استأنفت، أمس، إدارات العمل كافة في جميع المحافظات استقبال المراجعين، وفق أعداد محدودة، شريطة الحصول على موعد سابق عبر نظام "الباركود" وضرورة الالتزام بالضوابط الصحية والوقائية.وأكد نائب المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع شؤون العمالة عبدالله المطوطح، استئناف العمل في الإدارات كافة لإنجاز بعض المعاملات، وليس كلها، غير المتاحة عبر الخدمة الآلية (أسهل)، كاشفاً أن الهيئة تعكف حالياً بالتنسيق مع إدارة الحاسب الآلي على إنجاز خدمتي الإلغاء النهائي بسبب الوفاة أو نتيجة الإبعاد عن البلاد، بصورة آلية عبر النظام، تخفيفاً على أصحاب الأعمال، وتجنباً للزحام أو إرباك الإدارات. وقال المطوطح لـ "الجريدة"، إن، ثمة 12 إجراء متاحاً ويمكن إنجازها من خلال إدارات العمل، إضافة إلى ستة يتم إنجازها عبر وحدات تقدير الاحتياج بالإدارات، موضحاً أن هذه الإجراءات الـ 18 تأتي من أصل 40 إجراءً يمكن لأصحاب الأعمال والشركات العاملة في القطاع الأهلي إنجازها آلياً عبر خدمة (أسهل) أو من خلال منصات ومواقع الهيئة.
النظام الآلي
ولفت إلى أن نحو 80 في المئة من الخدمات متاح إنجازها آلياً دون الحاجة إلى مراجعة إدارات العمل، مؤكداً أن الأمور تسير بانتظار سواء على صعيد تجديد إذونات العمل أو التراخيص التجارية، عقب تسلم مخاطبات رسمية من وزارة التجارية بتجديدها.وعن إطلاق النظام الآلي ليشمل جميع المعاملات الخاصة بالهيئة، ذكر المطوطح، أن أزمة جائحة "كورونا" عطّلت أمور عدة من بينها إطلاق النظام الآلي في الهيئة، غير أننا متفائلون بجهود مدير الهيئة وقيادييها للانتهاء من النظام الآلي المتكامل الذي سيُنهي التعامل الورقي كلياً.50 مراجعاً يومياً
من جانبه، قال مدير إدارة عمل العاصمة فهد العجمي، إن "هيئة القوى العاملة نظّمت عملية مراجعة الإدارات من أصحاب الأعمال ومندوبي الشركات عبر الحصول على مواعيد سابقة من خلال موقعها الإلكتروني"، لافتاً إلى أنه مسموح استقبال 50 مراجعاً فقط يومياً وفق الإجراءات المتاحة. وبين العجمي لـ "الجريدة" أن من بين الإجراءات المتاحة في الإدارات (اعتماد التوقيع، وإضافة أو إلغاء مفوض بالتوقيع، وهويات المندوبين، والرخص التجارية سواء بالإضافة أو الإلغاء، والتحويل من رخصة إلى أخرى، والتحويل على ملف الإدارة حال تغيب العامل)، إضافة إلى بعض الاجراءات الأخرة، مؤكداً حرص الهيئة، حتى قبل الأزمة الراهنة، على التوسع في استخدام الأنظمة الآلية، وإتاحة أكبر قدر ممكن من الخدمات والإجراءات لتنجز إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات.ولفت إلى أن قرابة 75 في المئة من الخدمات تنجز حالياً عبر خدمة (أسهل)، أما بقية الخدمات والإجراءات التي تعذر ربطها آلياً مع الجهات ذات العلاقة فتنجز عبر إدارات العمل.إجراءات وقائية
وشدد العجمي على أن الإدارة وضعت إجراءات وقائية عدة من شأنها الحد من انتشار فيروس "كورونا" والمحافظة على صحة المراجعين، لافتاً إلى أنه عقب استقبال المراجع وقياس درجة حرارته يتم التأكد من وجود حجز سابق من خلال نظام (الباركود) الذي يُظهر الأسم والشركة ونوع الإجراء أو المعاملة المراد إنجازها، موضحاً أن هناك استثناءات من الدخول بالموعد السابق للمعاقين وكبار السن.