خاطبت وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التجارة والصناعة بشأن آلية تنظيم دخول الأسواق والفروع التابعة للجمعيات التعاونية.وجاء في الكتاب الموجّه من وكيل «الشؤون» إلى نظيره في وزارة التجارة، أنه بالإشارة إلى قرارات مجلس الوزراء بشأن تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، والاشتراطات الصادرة عن وزارة الصحة، وقرارات فريق عمل متابعة أعمال الجمعيات التعاونية المنوط به تقديم تقارير وإحصاءات عن الشكاوى في مراكز الاتصالات وخدمة تلقي الشكاوی، وتحديد آلية الدخول للجمعيات التعاونية عموما، فقد دأب الفريق في بداية عمله على عقد اجتماعات عدة مع جميع الجهات ذات العلاقة من ضمنها وزارة الصحة لمتابعة الإرشادات والتعليمات الصحية الصادرة وتعميمها على الجمعيات التعاونية، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء. وأضاف الكتاب أنه استنادا إلى صلاحية "الشؤون" بالإشراف على الجمعيات التعاونية حرصت الوزارة خلال الفترة السابقة على مطالبة الجمعيات بضرورة الاستمرار بالعمل عن طريق حجز المواعيد عبر النظام الإلكتروني (الباركود)، بعد أن لاحظنا فتور بعض الجمعيات في الالتزام به، وتوارد أخبار غير مؤكدة رسميا من وزارة التجارة بإلغاء العمل به رغم نجاحه، مما جعل الوزارة توجّه كتابا في 30 يونيو الماضي إلى اتحاد الجمعيات للتعميم على التعاونيات بالاستمرار، والالتزام بنظام حجز المواعيد (الباركود)، حتى إشعار آخر، وفق تعليمات السلطات الصحية، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين من مرتادي الجمعيات.في مجال اخر، وافق ديوان الخدمة المدنية على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تجديد الاستعانة بخدمات 80 موظفاً غير كويتي من العاملين في مجمع دور الرعاية الاجتماعية على بند المكافأة مدة سنة اعتباراً من مطلع الشهر الجاري.ووفقاً لكتابه الموجّه إلى "الشؤون"، والذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، فإن الديوان وافق على تجديد توظيف هؤلاء عاماً إضافياً على بند المكافأة شاملة علاوة غلاء المعيشة والمكافآت الخاصة التي تضمنها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9 /2012) وفقاً لاشتراطات محددة.وحسب الكتاب، فإن هذه الاشتراطات تضمنت أن يكون مركز عملهم في دور الرعاية الاجتماعية، وألا تشمل هذه الموافقات الموظفين المتجاوزين السن القانونية المحددة بـ 65 عاماً وما فوق، وأن تتم مخاطبة الديوان بشأنهم بكتب وكشوف أسماء منفصلة ليتمكن من بحثها والرد بشأنها.كما حدد الديوان أن تكون جميع الأسماء الواردة في الكشوف سبق بحثها والموافقة عليها من قبله، وألا يكون من بينها أسماء جديدة مدرجة لأول مرة.
تعيين «البدون»
وبالنسبة للموظفين المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، اشترط الديوان حيازتهم بطاقات المراجعة الخاصة بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاعهم بصلاحية لا تقل عن 6 أشهر، مع التأكيد على إبرام عقود الاستعانة مع المذكورين وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2017، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2017، مع ضرورة إدراج بيانات هذه العقود على النظم المتكاملة، على أن يتم الصرف من بند المكافآت نوع (3) المستعان بخدماتهم، وأن يشترط توافر الاعتماد المالي اللازم في هذا البند بميزانية الجهة، الباب الأول، الذي يسمح بالصرف.إلى ذلك، أصدرت إدارة الشؤون الإدارية في الوزارة، تعميماً قضى بأن يمنع منعاً باتاً استقبال المراجعين، أو السماح بدخولهم إلى مقر العمل، والاكتفاء فقط بالتواصل على رقم الواتساب (65511828) للرد على استفساراتهم.وعللت "الشؤون الإدارية" التعميم بأنه يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (692) بشأن اعتماد دليل وسياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية.