ناقشت لجنة حقوق الإنسان، في اجتماعها أمس، نتائج زيارة السجون، وما تم الاطلاع عليه فيها، وأوضاع العمالة الوافدة في المناطق المحظورة، وقضية الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية.وقال رئيس اللجنة النائب د. عادل الدمخي، في تصريح بالمجلس أمس، إن تجاوب لجنة العفو الأميري مع توصيات اللجنة أدى إلى تقليل عدد المساجين الذي تخطى 5000، حيث أعفت عن 2000 سجين في فبراير الماضي، واليوم أبلغونا أنه سيتم الإعفاء قريباً عن 1200 بعفو مباشر، وأن هناك ما يقارب الألف سيتم تقليل المدة عنهم، الأمر الذي سيؤدي الى تقليص عدد المساجين الى الفين. وأشاد الدمخي بالتعاون الكبير من الجهات المعنية، وخاصة النيابة العامة، في هذا الشأن، كاشفا عن اجتماع مقبل مع لجنة العفو، للتوسع أيضا في معايير العفو، واستبعاد بعض القضايا الاخرى.
الاتصال المرئي
من جهة أخرى، أوضح الدمخي أن قرار الاتصال المرئي بين المساجين وأهاليهم اتخذ نتيجة أحداث كورونا، وسيستمر وفقا لما أبلغت به وزارة الداخلية عن وجود توافق بينها وبين السلطة القضائية بأن تكون الجلسات عبر الاتصال المرئي خاصة في جلسات تجديد العقوبة، بدلا من نقله، مما سيخفف ضغط العمل.وأشار الى ان الرعاية الصحية للمساجين داخل السجن، والاهتمام بهم، وعمل مسحات لهم، هي من توصيات اللجنة التي كان لها قبول لدى الجهات المعنية، بالاضافة الى توفير ادوات الوقاية لهم والاهتمام بهم بشكل أكبر.وأعرب عن شكره لوزير الداخلية ووكيل الوزارة ووكيل "الصحة" وفريقه، لحضورهم واهتمامهم بالقضايا التي تناقشها اللجنة، مشيرا الى أن تشكيل لجنة مختصة في الإعفاء الطبي تعتبر من القرارات الجيدة، وسيكون لها اثر كبير جدا بخلاف ما كان معمولا به في السابق، من وجود لجان متعددة لكل حالة لتنظر في المرض من مجال تخصصها بغض النظر عن الحالة العامة.وفيما يخص المناطق المحظورة، أشار الى تأكيد اللجنة ضرورة تقسيم المناطق ورقابتها، وأن تكون هناك رقابة لاحقة على سكن العمال، وألا تتجاوز العدد المسموح به، ولا تتجاوز أيضا كرامة الانسان.سجن الإبعاد
وفيما يتعلق بسجن الإبعاد، أفاد الدمخي بأن هناك تقدما وتطورا كبيرين في التعامل مع آلية الابعاد، وتعاونا كبيرا بين الداخلية والسلطة القضائية، مؤكدا ضرورة تطبيق العقوبة البديلة للجرائم التي أحكامها تحت الستة أشهر، مع النظر في الحجز المنزلي، خاصة في ظل هذه الازمة التي تمر بها الكويت.وكشف انه تم التطرق أيضا الى ميزانية السجن المركزي، لإنشاء سجن جديد والاستغناء عن السجن الحالي الذي فيه الكثير من القضايا التي تحتاج الى الاصلاح، مؤكدا دعم اللجنة لإصلاح السجون.وبين أن الاجتماع ناقش موضوع شهادات البدون، بحضور وزير الداخلية، كونه مسؤولا عن هذا الموضوع، بحيث لا يمكن أن تسمح للطالب بالدراسة، ثم يتم حجز شهادته في حالة تخرجه وتطالبه بجنسية معينة، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يجوز، وفيه ضغط لا يتناسب أبدا مع مركز الكويت الانساني.وأشار إلى وجود تعاون بين وزارة الصحة والجهاز المركزي وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بموضوع التوظيف، مؤكدا دعم اللجنة لمنحهم كل الحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية، ولتعيين أصحاب الشهادات الملائمة في الصحة، بدلا من جلب العمالة من الخارج.