وافقت لجنة الداخلية والدفاع، في اجتماعها امس، على 20 اقتراحا برغبة، وناقشت قانون الاطفاء، وأرجأت حسمه الى الاسبوع المقبل، لضمه مع قانون الرعاية الصحية للإطفائيين.وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي، في تصريح صحافي بمجلس الامة، إن الادارة العامة للاطفاء وافقت من حيث المبدأ على قانون الرعاية الصحية، إلا ان اعضاء اللجنة طلبوا عقد اجتماع آخر الاحد المقبل لمناقشته مع قانون الاطفاء الذي يعتبر في مراحله النهائية.
وأشار العنزي الى ان هناك وجهات نظر حول قانون الرعاية الصحية، ولن تتم الموافقة عليه الا بعدما يكون هناك توافق بين الادارة العامة للاطفاء ورجال الاطفاء، ليشمل توفير الرعاية الصحية المتكاملة لهم. وبين ان قانون الرعاية الصحية يتضمن انشاء مستشفى خاص لرجال الاطفاء واسرهم، وانشاء ادارة عامة للعلاج في الخارج أسوة بمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، مضيفا ان هناك اقتراحا آخر سيتم تقديمه في الايام القادمة، يختص بتوفير الرعاية الصحية لمنتسبي الحرس الوطني واسرهم.ولفت الى انه تم في اجتماع اليوم فتح بند ما يستجد من اعمال، خاصة أن أزمة كورونا والظروف الصحية أوقفت الاجتماعات خلال الأشهر الثلاثة الماضية.من جهته، ذكر عضو اللجنة النائب سعدون حماد أن اللجنة سبق أن اخذت رأي الإدارة العامة للإطفاء، وأضافت مكتسبات جديدة لرجال الإطفاء بالقانون، مبينا أنه من الملاحظات التي تم تعديلها بموافقة الادارة العامة للإطفاء إلغاء عقوبة السجن من الجزاءات التأديبية وتخفيف العقوبات من خفض الرتبة إلى تأخير الرتبة، ونقل الإجراءات التأديبية من اللائحة التأديبية ووضعها كمادة في القانون.وبين حماد أنه تم وضع حق اللجوء للقضاء كمادة بالقانون، وكذلك حق الترشح والانتخاب، بعد أن كان موجودا فقط في اللائحة التنفيذية، مضيفا ان اللجنة وافقت على استبدال رصيد الإجازات لرجال الإطفاء ببدل نقدي، وعدم الخصم من الراتب عند التمتع بالإجازة، وعدم الخصم من الراتب او استنفاذ رصيد الإجازات عند مرافقة مريض أو العلاج بالخارج.وأضاف أن اللجنة وافقت على إنشاء أكاديمية للإطفاء وناد رياضي لرجال الإطفاء، مؤكدا أنه تم تأجيل حسم القانون إلى الأسبوع المقبل، وأشار إلى وجود عدد من التعديلات التي يحتمل أن تصل إلى اللجنة غدا، وتناقش في اجتماع الاسبوع المقبل.
برلمانيات
لجنة الداخلية والدفاع: التصويت على قانون الإطفاء الأحد المقبل
06-07-2020