مطالبات نيابية بإعفاء الشحنات الشخصية وغير التجارية من الرسوم الجمركية

طالب عدد من النواب باعفاء الشحنات الشخصية غير التجارية من الرسوم الجمركية.

وقال النائب د. محمد الحويلة انه في ظل الظروف الراهنة صار التسوق الإلكتروني رائجًا وحاجة فرضها الواقع، موضحا انه للتخفيف من الرسوم المحصلة عن السلع والتي تتجاوز قيمة السلع احيانًا، تقدمت باقتراح لإعفاء الشحنات الشخصية التي لا تتجاوز قيمتها 500 دينار كويتي من رسوم الجمارك ومراجعة عقود الجمارك وتوفير مخازن لحفظ الشحنات.

وأعلن النائب د. عادل الدمخي انه تواصل مع المدير العام للجمارك جمال الجلاوي بخصوص اعفاء الشحنات الشخصية وأفاد بأن هناك لجنة تقصي حقائق من عدة جهات منذُ أكثر من ثلاثة أشهر وأن الجمارك خلال هذا الأسبوع ستصدر تعليمات بإعفاء جمركي لمثل هذه الطلبات والشحنات، وستكون مرضية وبما لا يخالف قانون الجمارك الموحد.

وطالب الدمخي من جهات الإفراج المعنية أن تعفي الشحنات الشخصية من رسوم الإفراج باعتبارها ليست كميات تجارية خصوصا أن التجارة والطلبات عبر الانترنت هي السائدة الآن وتتفق مع الإجراءات الصحية التي تنادي بها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الكويتية.

بدوره، قال النائب رياض العدساني "يجب مراجعة العقود في الجمارك لتحسين الأوضاع"، معتبرا ان النهج الذي يسير عليه وزير المالية والجهات التابعة له ومنها الجمارك نهج خاطئ ومنها رسوم جمركية تشمل التسوق الإلكتروني الشخصي مما يؤدي إلى رفع الأسعار على المستهلكين.

من جهته، تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح بإعفاء الشحنات غير التجارية التي تصل إلى البلاد من أي من منافذ الدولة من رسوم الجمارك وأي رسوم مماثلة أخرى.