بنك الكويت الوطني: آمال الانتعاش الاقتصادي العالمي على شكل حرف V تعزّز معنويات الإقبال على المخاطر

في حين يبدو أن آمال الانتعاش الاقتصادي العالمي على شكل حرف V من شأنها تعزيز معنويات الإقبال على المخاطر، أظهر تقرير الوظائف انتعاش سوق العمل الأميركي في شهر يونيو، بعد أن بدأت جميع الولايات الأميركية رفع إجراءات الحظر الصارمة، حيث حقق نمواً فاق التوقعات خلال الشهر.

وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، تزامن ذلك مع ظهور صورة متباينة للاقتصاد الأميركي على خلفية بيانات تقرير الوظائف الشهري والبيان الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة يوم الخميس الماضي، حيث عكس الأول زيادة معدلات إعادة التوظيف، خاصة في المطاعم والمحال التجارية، نتيجة لإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية للدولة، في حين أظهر تقرير إعانات البطالة قفزة هائلة في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس، بما أدى بالعديد من تلك الولايات إلى وقف خطط إعادة فتح اقتصادها، أو حتى العودة مجدداً لتطبيق مراحل سابقة من الإجراءات الاحترازية. ووفقاً لتفاصيل البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي، سجل الاقتصاد الأميركي نمواً في عدد الوظائف بإضافة 4.8 ملايين وظيفة في يونيو مقابل 2.7 مليون تمت إضافتها الشهر السابق له بعد التعديل. وأظهرت البيانات التي تقدّم لمحة عن الظروف السائدة خلال منتصف الشهر، انخفاض معدل البطالة للشهر الثاني على التوالي إلى نسبة 11.1 بالمئة، أي بتراجع فاق كل التوقعات، وإن كان ذلك المعدل يبقى أعلى بكثير من معدلات البطالة قبل الجائحة التي وصلت لأدنى مستوياتها في نصف قرن عند 3.5 بالمئة.

وعلى الرغم من تصريح الرئيس دونالد ترامب بأن إعلان الوظائف يثبت أن الاقتصاد «يزأر من جديد»، فإن وتيرة الانتعاش قد تتباطأ أو حتى تتوقف في حال انتابت أرباب العمل حالة من الحذر والتي قد تبطئ وتيرة إعادة توظيف العاملين. وفي واقع الأمر، فقد تم تسريح بعض الموظفين بالفعل مرة أخرى. وقد يتعرّض الاقتصاد لضربة أخرى خلال الأشهر المقبلة، مع انتهاء أجل برنامج تحفيز الحكومة الفدرالية الذي يتضمن صرف إعانات البطالة الإضافية بقيمة 600 دولار أسبوعياً.

وبالنظر إلى جانب آخر لسوق العمل، نرى انخفاض نسبة العمالة إلى عدد السكان من 61.2 بالمئة في يناير إلى 52.8 بالمئة في مايو. ويشير مكتب إحصاءات العمل إلى أن 47.2 بالمئة من الأميركيين عاطلون عن العمل. وتلقي تلك النسبة نظرة أوسع نطاقاً على أوضاع سوق العمل، حيث تأخذ في اعتبارها أعداد البالغين خارج القوى العاملة والتي تعكس أعداد من أصابهم الإحباط تجاه إمكان العثور على عمل، في حين يحدد معدل البطالة عدد الأشخاص ممن يواصلون البحث بالفعل عن وظيفة. وفي ظل حالة البطالة التي يعانيها العديد من الأميركيين، قد تستغرق وتيرة الانتعاش بعض الوقت، حيث يعتمد أكبر الاقتصادات على مستوى العالم بشكل كبير على القطاع الاستهلاكي.

انتعاش قطاع الصناعات التحويلية الأميركي

قفز مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لأميركا إلى أعلى مستوياته المسجلة خلال 14 شهراً، وصولاً إلى 52.6 نقطة في شهر يونيو مقابل 43.1 نقطة في الشهر السابق. وتشير القراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى نمو القطاع الذي يمثل 11 بالمئة من الاقتصاد الأميركي. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم في وقت سابق قد توقّعوا أن تصل قراءة المؤشر إلى 49.5 نقطة، حيث يمكن لضعف الطلب العالمي والمخاوف بشأن ظهور موجة ثانية من العدوى أن يعرقلا آفاق النمو.

السياسات الفرنسية تدفع باليورو إلى التراجع

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من حكومته، بما في ذلك رئيس الوزراء إدوارد فيليب، الاستقالة يوم الجمعة، في إطار سعي ماكرون لبدء مسار جديد، بعد النتائج الكارثية للانتخابات البلدية الشهر الماضي. وأعلن ماكرون تعيين جان كاستكس رئيساً جديداً للوزراء، وعلى إثر التغيرات المفاجئة لرئاسة الحكومة الفرنسية، تراجع اليورو إلى 1.1224، بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة الأسبوع الماضي، مرتفعاً إلى 1.1303 يوم الخميس.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو إلى مستوى 47.4 نقطة، متخطياً توقّعات وصوله إلى 46.9. وسجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لكل من ألمانيا وفرنسا مستويات أعلى من التوقعات والقراءات السابقة. إلا أن الطلب العالمي ما يزال يعد مصدر قلق دائم، خاصة في ظل المخاوف المتعلّقة بزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.

بيانات الاقتصاد البريطاني

يحاول الاقتصاد البريطاني جاهداً مواجهة العديد من الجبهات للحفاظ على صموده وانتعاشه. فمن جهة، هناك مسألة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي التي لا تزال قائمة، ومن جهة أخرى هناك أيضاً تداعيات جائحة كورونا التي تضغط على الاقتصاد العالمي. وقد تم الأسبوع الماضي الإعلان عن بعض البيانات التي أشارت إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 2.2 بالمئة على أساس ربع سنوي، فيما يعد أسوأ من التوقعات بانكماشه بنسبة 2 بالمئة. ويشير هذا المعدل من الانكماش الاقتصادي إلى أن بيانات الربع الثاني قد تكون أسوأ، نظراً لفرض قيود إضافية خلال الربع الثاني على مستوى العالم.

وعلى صعيد آخر، خففت المملكة المتحدة إجراءات الحجر الصحي من خلال إعفاء القادمين من 50 دولة من متطلبات الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوماً وفقاً لتصريحات وزير النقل البريطاني جرانت شابس. ومن جهة أخرى، دعا رئيس الوزراء بوريس جونسون مواطني بلاده إلى التصرف بمسؤولية في الوقت الذي يستعد قطاع الخدمات الترفيهية لفتح ابوابه يوم السبت للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. وشهد الجنيه الإسترليني أسبوعاً ممتازاً، بعدما ارتفع بنسبة 1.53 بالمئة مقابل الدولار، كاسراً حاجز 1.25 الأسبوع الماضي قبل أن يتراجع يوم الجمعة إلى مستوى 1.2450.

ارتفعت أسعار النفط، بعد أن سجلت أعلى معدل زيادة فصلية بنسبة 92 بالمئة في حوالي 30 عاماً تقريباً، بعد صدور تقرير يشير إلى انخفاض المخزونات الأميركية للمرة الأولى منذ مايو. وأشار التقرير إلى تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 8.16 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي. وفي الوقت الذي ساهمت الأنباء الخاصة بمستويات المخزون في تحفيز معنويات التفاؤل، تبقى التساؤلات حول توقعات الطلب لثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم من دون إجابة واضحة في ظل التساؤل حول مدى نجاح الجهود لاحتواء تفشي الفيروس. وعلى أساس أسبوعي، ارتفع سعر كل من مزيج خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بحوالي 4 بالمئة، وأنهيا تداولات الأسبوع عند مستوى 42.80 و40.32 دولاراً على التوالي.

ارتفعت أسعار الأسهم العالمية على خلفية قيام المستثمرين بتقييم البيانات الصادرة عن الاقتصادات العالمية وما تشير إليه التقارير عن إمكان تعافي الاقتصاد سريعاً، إضافة إلى انتعاش سوق الأسهم على خلفية بيانات سوق العمل وبيانات التصنيع التي فاقت التوقعات كافة.

إلا أن تسجيل الولايات المتحدة أعدادا قياسية من حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا والمخاوف من ظهور موجة ثانية من الإصابات عادا ليثيرا مخاوف المستثمرين، وهو ما أدى إلى كبح جماح تلك المكاسب. ونظراً لأن هذا الوقت من العام يصادف موسم إعلانات أرباح الشركات، فمن المتوقع أن تلقي البيانات المالية للشركات المزيد من الضوء على وضع القطاعات الاقتصادية المختلفة. أما على صعيد أسواق الدخل الثابت، فقد شهدنا تقلب عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات على مدار الأسبوع في ظل تفاعلها مع نطاق واسع من الأنباء المتباينة بين الجيدة والسيئة، حيث تراوح هذا المعدل حول نسبة 0.62 بالمئة إلا انه ارتفع إلى 0.71 بالمئة قبل أن يتراجع إلى 0.66 بالمئة بعد تسجيل الولايات المتحدة أعلى معدلات إصابة يومية بفيروس كورونا، والتي تخطت أكثر من 50 ألف حالة.

وبالانتقال إلى سوق العملات الأجنبية، فقد انخفض الدولار هذا الأسبوع وخسر حوالي 0.62 بالمئة من قيمته مقابل العملات الرئيسية الأخرى، في ظل تزايد معنويات الإقبال على المخاطر، وشهد الدولار أول تراجع أسبوعي يسجله منذ شهر خلال الأسبوع الماضي.