ساكسو بنك: الدولار لا يزال مركز الثقل الرئيسي في الاقتصاد العالمي

شهد يوم 23 مارس الماضي صعود الدولار إلى أعلى مستوياته، بالتزامن مع هبوط معظم مؤشرات الأسهم الرئيسة العالمية إلى أدنى مستوياتها. ومنذ ذلك الوقت، دأب مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تعبئة كميات هائلة من السيولة ومشتريات الأصول وبرامج القروض، لتثبيط الآثار المترتبة على انتشار الوباء، وعاد الدولار إلى نطاق التداول المسجل خلال الفترة التي سبقت هذه الأزمة. ورغم هذه الخطوات، لا نعتقد أن السوق سيعود إلى وضعه الطبيعي في المستقبل القريب، إذ تتسبب استجابة البنوك المركزية للوباء والتحولات التي تطرأ على السياسات الحكومية الدولية في دفع الأسواق نحو الخروج من ظل العولمة.

وفي هذا الصدد، قال جون هاردي، رئيس استراتيجية الفوركس لدى «ساكسو بنك»: «رغم هبوط السوق إلى أدنى مستوياته خلال مارس، وتعافيه بشكل كبير لاحقاً، نعتقد أن عودة الأسواق إلى حالة تحاكي الوضع الطبيعي أمر مستبعد إلى حد كبير. أكملنا دورة من عمليات التصنيف، ويعتبر كل من الارتفاع الهائل في أسعار الأسهم - والأصول الأخرى مرتفعة المخاطر - واستراتيجية رفع سعر الدولار من خلال توصيات مبنية على ادعاءات مغلوطة، بمنزلة نتيجة لطفرة السيولة التي بلغت حدودها القصوى. ومن هنا، لن يزداد معدل الدعم المقدم للاقتصاد والسوق مرة أخرى، إلا في حال وصولنا إلى مرحلة أخرى من مراحل الأزمة العميقة».

وأضاف: «بينما نمضي قُدماً في الربع الثالث، نرجح ظهور مواضيع جديدة تتعلق بالأسواق العالمية والفوركس، بما يتجاوز تقلبات صعود وانحسار المخاطر التي سادت خلال الجزء الأكبر من الربع الثاني، في إطار الاستجابة لعمليات حقن السيولة التي أطلقها صُناع السياسات العالمية. وقد يكون الربع الثالث موعدا مبكرا جدا وسابقا لأوانه، لكن يجب أن يتراجع الدولار في نهاية المطاف. ويعزى ذلك إلى أننا نعيش في عالم غارق بالديون المقومة بالدولار - سواء في الولايات المتحدة أو حول العالم - وأي انتعاش دائم يجب أن يشهد انخفاضاً في قيمة الدولار على مستوى القيم الاقتصادية الحقيقية في الولايات المتحدة، وعلى مستوى القيم الاقتصادية النسبية والحقيقية في بقية دول العالم».

ويرى هاردي أن «خطر توسع حالات الإفلاس وتعثر السداد سيشجع على إجراء تخفيض فوري لقيمة العملة، عكس أي حالة شوهدت منذ تخفيض قيمة الديون في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ويتمحور السؤال الرئيسي حول الأفق الزمني المتوقع، إلا أن الربع الثالث سيشهد تصاعداً للضغوط في هذا الجانب. وفي نهاية المطاف، سيتم تخفيض قيمة العملة، من خلال تخلي مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن استقلاليته بشكل أو بآخر، عبر تحديد سقف للعوائد أو تطبيق شكل آخر من أشكال التحكم في منحنى العوائد، من أجل السماح بإنفاق مالي غير مقيد بالاعتبارات ذات الصلة، بما إذا كان السوق قادرا على استيعاب الإصدار المعتاد للديون السيادية والمستخدم لتمويل الإنفاق».

وتابع: «في مجال الفوركس، ستكون الخسارة بالعملات ذات التدابير الأسوأ في مجال الكبح المالي وبرامج النظرية النقدية الحديثة الأكثر حدةً، في حين ستحقق الاقتصادات ذات الإمكانات السلعية الكبيرة الفوز بشكل نسبي. كما ستحمل اعتبارات الحساب الجاري تأثيراً أكبر من أي وقت مضى، بسبب انحسار العولمة، وتباطؤ الأنشطة التجارية، والانخفاض المحتمل لتدفقات رأس المال».

وأردف هاردي: «بعيداً عن التركيز الكبير على الدولار، من المرجح أن يحدد الربع الثالث ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يظهر مستوى كافياً من التضامن لتجنب جولة جديدة من المخاوف الوجودية. لكن تبدو استجابة ميزانية الاتحاد الأوروبي متواضعة ومتأخرة، قياساً بحجم الأزمة، لذا سيحتاج الاتحاد الأوروبي لتعزيز هذا الوعد بشكل كبير خلال الربع الثالث. وتُعد مسألة العمل على تقليص فروقات الأسعار عبر الاتحاد الأوروبي، وظهور إشارات تضامنية متنامية، أمراً ضرورياً، إذا ما أردنا أن نتخلص من مخاوفنا المتعلقة بحدوث أزمة وجودية جديدة في الاتحاد الأوروبي على المدى الأطول».