تزوير الشهادات عاد إليكم من جديد

تصريح شجاع وصادم من رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في مصر ومطالبته "بفتح تحقيق بشأن حصول 80 طالباً وطالبة من الكويتيين في تخصص ماجستير الحقوق بجامعة أسوان على شهادات توفل مزورة، وإن جامعة أسوان تحققت من تزوير هذه الشهادات بعد مخاطبتها للجامعات المصرية الأخرى التي تصدر شهادات «توفل» المعترف بها، والتي أكدت أنها لم تصدر مثل هذه الشهادات". (الجريدة ٢٢-٦-٢٠٢٠). ويبدو أن هذا التصريح رغم خطورته البالغة لم يجد له نصيباً كافياً من الاهتمام بسبب أوضاع كورونا وتوهان وزارة التربية في العام الدراسي والمنصة التعليمية.

تزوير الشهادات العلمية أحد الكوارث التي بليت بها الكويت خلال العقدين الأخيرين، وقد زادت وتيرتها بشكل فاضح بعد القرارات الحكومية المتخبطة في موضوع الكوادر وزيادات الرواتب الفاحشة وعجزها عن تقديم (البديل الاستراتيجي الموحد) الذي سيكمل ١٠ سنوات، وهو يجهز في مخيلة المسؤولين عنه وأحلامهم، والخطوة الجيدة التي تقدمت بها الكويت خليجياً في هذا الملف بإصدارها قانوناً لاعتماد الشهادات إلا أن هذا القانون تعتريه نواقص كما ذكر رافع لواء حملة الكشف عن الشهادات المزورة وصاحب وسم (هلكوني) في وسائل التواصل د. موافق الرويلي، حيث نبّه إلى أن القانون الكويتي "بحاجة إلى تعديلات، كما أنه ليس واضحا في بعض مواده، ولا يفرق بين أنواع الشهادات"، ولكن صدور القانون بحد ذاته كان خطوة للأمام، ومن آثاره الإيجابية ما أعلنته وزيرة الشؤون الشهر الماضي عن مغادرة خمسة آلاف مهندس وافد للبلد بسبب رفضهم تقديم اختبارات المهنة، وهو مؤشر خطير جداً لنوعية العمالة الفنية في الكويت.

اليوم نوجه أسئلتنا إلى وزير التربية وإلى إدارة التعليم العالي والملحق الثقافي في مصر وقطاع البعثات في ديوان الخدمة المدنية: ما إجراءاتكم بشأن تصريح رئيس الاتحاد عن تزوير شهادات "التوفل"؟ وما الخطوات التي اتخذت للبحث في الموضوع والتأكد منه؟ وهل تم فتح تحقيق بهذا الشأن؟ وهل تمت مراسلة جامعة أسوان ومعرفة تفاصيل هذة الواقعة المشينة؟ وهل تم استدعاء رئيس الاتحاد وأخذ المعلومات منه بشكل مباشر؟

إننا ننتظر بياناً رسمياً شافياً وواضحاً في مواجهة هذه الحادثة، ونطالب وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية بعدم إغفال هذا الملف ومتابعته للنهاية، واستدراك أي أخطاء قائمة في تنظيف الكويت من قائمة الشهادات المزورة التي أتلفت البلاد وضيعت حقوق العباد، فما بالك إذا كانت هذه الشهادات العليا في "الحقوق"؟

والله الموفق.