هل نجح التعليم الخاص وأخفق التعليم الحكومي؟

أسئلة كثيرة يطرحها المختصون والمهتمون بالشأن التعليمي حول الآليات التي مكنت الجامعات والمدارس الخاصة من إنهاء العام الدراسي، فقد تأخر القطاع الحكومي في اتخاذ قرار العودة للدراسة، فالتعليم الخاص يتميز بالاستقلالية والمرونة وعدم خضوعه لأدوات الرقابة ذاتها التي تفرضها وزارة التربية والتعليم العالي على المؤسسات التعليمية الحكومية.

على الجانب الآخر هناك الكثير من المعوقات التي فرضها واقع التعليم الحكومي على متخذي القرار ومنها على سبيل:

1- الضغوط والتدخلات السياسية التي تعرض لها وزير التربية والتعليم العالي جعلته يتريث في اتخاذ القرارات الإدارية والفنية المناسبة بالوقت المناسب، ناهيك عن مطالبة البعض بإنهاء العام الدراسي بأي شكل.

2- تحفّظ شريحة كبيرة من الكوادر التدريسية على استخدام منصات التعليم عن "بُعد" في ظل وجود قانون المرئي والمسموع والمطبوع أو لعدم ثقتهم بالتعليم الإلكتروني.

3- تردد البعض في خوض التجربة لأسباب فنية ولقناعات شخصية ولعدم وضوح القرارات الخاصة بعودة الدراسة.

4- عدم وجود أرضية إلكترونية تسمح بالانتقال السلس في استخدام منصات التعليم عن "بُعد" لذلك كان لا بد من تهيئة الظروف المناسبة قبل المضي في اتخاذ هذا القرار.

المحصلة قرار تأخير استئناف الدراسة إلى بداية شهر أغسطس قد يكون منطقيا في ظل الظروف والتوقعات الزمنية التي صاحبت ظهور جائحة كورونا، وعليه والأهم من ذلك هو عدم التفريط بالعام الدراسي وتحقيق منصات التعليم للأهداف والغايات التربوية مع التحفظ على عدم وضوح قرارات قرار السلطات الصحية التي تسبب باللغط منذ بداية الأزمة.

من الواضح أن عودة الدراسة لطبيعتها لن تتحقق في المنظور القريب خصوصا مع تحذيرات منظمة الصحة العالمية من موجة ثانية لـ"كوفيد-19" وقعها سيكون أشد من الموجة الأولى والمتوقع حدوثها خلال الخريف القادم، لذلك الموضوع لم يعد في قياس قدرة المؤسسات على استخدام منظومة التعليم عن "بُعد" بل في كيفية المواءمة بين هذه المنظومة وجودة التعليم.

الأوضاع الصحية ستفرض نفسها على واقع التعليم خلال العام الدراسي القادم والتحديات كبيرة ولست بصدد الحديث عن كفاءة التعليم عن "بُعد" ومقارنته بالدراسة النظامية، لكن الأهم من ذلك تفعيل آليات الجودة وقدرة المؤسسات التعليمية على التعامل مع هذه الأوضاع الاستثنائية وضمان حصول الطلبة على حقهم بالتعليم المميز.

نقطة أخيرة ولكوني عضواً في هيئة تدريس بكلية العلوم الصحية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي أجد من الإنصاف توجيه الشكر لإدارة الحاسب الآلي ولكل الزملاء والزميلات من أعضاء هيئة تدريس وتدريب على ما بذلوه من جهد كبير خلال الفترة الماضية لتنظيمهم حزمة من الدورات التدريبية لمنتسبي الهيئة من كوادر تعليمية وطلبة تساعدهم في التعرف على استخدام منصات التعليم الإلكتروني.

ودمتم سالمين.