أكد صناعيان أنه مع استمرار تفشي فيروس كورونا بات ضرورياً دعم المصانع المحلية لصناعة المستلزمات الوقائية من الكمامات والمعقمات بدلاً من الاستيراد من الخارج، لتعويضها خسائرها السابقة وفتح خطوط إنتاج جديدة، في حين الدعم المقدم الحالي ليس بالمستوى المأمول.وذكرا في حديثهما إلى "الجريدة: أنه مع عودة الحياة إلى صورتها الطبيعية على مراحل، وبدء الأعمال والأنشطة في الوزارات الحكومية والقطاع الخاص يجب صناعة أكبر كمية ممكنة من المُعقمات والكمامات ومواد التنظيف والعوازل، لذا يجب إعطاء مرونة أكبر للمصانع الوطنية لتغطية ازدياد الطلب عليها من المؤسسات والشركات والأفراد. وأشارا إلى قدرة المصانع المحلية وتمكنها ممن تحقيق الاكتفاء الذاتي من صناعة الكمامات ذات الجودة العالية والمعقمات والمطهرات وسد حاجة السوق المحلي المتزايد عليها منذ بداية الأزمة إلى يومنا هذا، من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية وخطوط الإنتاج وفتح خطوط إنتاجية جديدة.
رخص مؤقتة
ونبها إلى أنه ليس معقولاً حرمان المصانع من القيام بنشاط التصنيع حتى إن كانت لا تملك رخصة ومن الطبيعي إعطاؤها رخصاً مؤقتة لسد حاجة السوق المحلي والطلب المتزايد في المراحل القادمة، مبينين أن الأزمة من الواضح أنها مازالت موجودة، لذا يجب تعويض الاستيراد بإيجاد دخل جديد للمصانع الوطنية وتكوين مصانع إنتاج تواجه أي أزمات صحية مستقبلية إن حدثت.وقال نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة مجموعة عربي القابضة حامد البسام، إن المصانع المحلية قادرة على تعويض طلبات السوق المحلي، إذ لديها الإمكانية لصناعة الكميات المناسبة المطلوبة، لاسيما مع عودة الموظفين وافتتاح الأنشطة الاقتصادية في الدولة.وأضاف البسام، أنه منذ بداية الأزمة كان من الأجدر على الحكومة ومسؤولي الصناعة تشجيع المصانع على أن تعمل بتصنيع هذه المستلزمات ودعمها بدلاً من الاستيراد من الخارج، شريطة إلزامها بالمواصفات العالمية في صناعتها، وجلب مكائن ومعدات لتساهم في تخفيض الأسعار من 7.5 دنانير إلى أسعار مناسبة بتسعيرة موحدة تضعها الجهات الحكومية.دعم وتسهيلات
وأفاد بأنه حتى إن كانت هناك مصانع لديها القدرة على صناعة المسلتزمات الصحية من كمامات ومطهرات ومخالف لنشاطها يجب إعطاؤها تصاريح والسماح لها بتغيير العمل خلال الأزمة الراهنة والابتعاد عن مخالفتها، والدعم عبر تسهيل جلب المكائن ومعدات الإنتاج وفتح خطوطه تحت إشراف ومراقبة وزارة الصحة كي يتم بعد ذلك طلب الكميات المطلوبة وشراؤها بسعر مدعوم.واستغرب جلب المستلزمات من الخارج خلال الأزمة وعدم تأسيس قاعدة صناعية محلية قادرة على مواجهة أي أزمات مستقبلية، وسط شح في السوق، لذا يجب مساعدة المنتج المحلي وتشجيعه وإعطاؤه الأولوية في الشراء وستكون الأسعار في متناول الجميع.وأكد أن كلفة الصناعة المحلية أقل من الاستيراد من الخارج خصوصاً مع وجود رسوم شحن وجمارك وارتفاع أسعار التصدير عالمياً وليست بالكفاءة والمواصفات المرغوبة، مبيناً أن الإرادة غير موجودة وما نشاهده بعد مضي أربعة أشهر من الأزمة إلى الآن عدم توافر كافة المنتجات محلياً.وذكر البسام، أن الفائدة التي ستجنيها المصانع المحلية إيرادات جديدة تساهم في تعويض خسائرها نتيجة التوقف عن العمل لبعض الأنشطة، و"رأينا قدرة المصانع المحلية التي تمكنت من الوصول لسد حاجة السوق المحلي من المعقمات، إلا أن هناك حاجة لصناعة الكمامات والمعقمات والحواجز الواقية والعوازل والمواد وقائية وأجهزة التعقيم الذاتي".وأوضح أن هناك دولاً قامت بدعم مصانعها وإعطائها المزيد من الأموال بمليارات الدولارات سواء للقطاع الصناعي أو غيره، ومن المفترض أن نحذو حذو تلك الدول بغية ضمان الاستدامة ورفع الناتج الصناعي ومساهمته في الناتج المحلي.تسهيلات حكومية
من جانبه، قال مستشار مجلس الإدارة في شركة "أرزاق كابيتال" صلاح السلطان، إن المصانع الكويتية قادرة على تعويض النقص في صناعة المستلزمات الوقائية والصحية من كمامات ومعقمات، شريطة منحها المزيد من تسهيلات من الدولة.وأفاد السلطان، بأن الترخيص الصناعي يأخذ وقتاً طويلاً، لذا من الواجب ترخيصها خلال فترة قصيرة، إضافة إلى أن جلب المعدات من الخارج وتصنيعها أمر سهل أمام الصناعي الكويتي، ولا تستغرق وقتاً طويلاً إذ لديها القدرة على تدشين خط إنتاج والعمل خلال أسبوع فقط، وستكون بلا شك أفضل وأرخص سعراً مقارنة مع السعر المستورد وأكثر أمناً في الجودة.وذكر أن هذه الفكرة طبقت في الوقت الراهن، لكننا ما زلنا نحتاج إلى المزيد من المصانع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية والوقائية التي شهدت ارتفاعاً غير مسبوق، إلى جانب الربح والسرعة والاكتفاء الذاتي وتشغيل الأيادي العاملة الكويتية.وبين أنه من الجانب الاقتصادي، ستستفيد المصانع والموظفون إلى جانب إنشاء مخزون محلي وطني يساعدنا في عدم الاستيراد في أي أزمة صحية في المستقبل، إلى جانب خلق وظائف في القطاع الصناعي وتشجيع الكويتيين في العمل هذا القطاع.دروس الأزمة
وقال السلطان، إن هذه الأزمة أعطتنا دروساً بضرورة سرعة البت في التراخيص الصناعية ومنح مزيد من الدعم والمساندة للمشاريع الصناعية الغذائية التي تحتاج خطوطاً زراعية إنتاجية جديدة، وأن تكون الحكومة مبادرة معهم، إلى جانب منح الثقة للمنتج المحلي المصنع وإعطائه الأولوية في المناقصات وتسهيل عملها في المرحلة المقبلة فتلك الدعومات تحتاج إلى المزيد من الاهتمام والمتابعة حتى يتم الاطمئنان بالوصول إلى الطاقة الاستيعابية لديها وأن تضمن عملها.وأشار إلى موضوع توفير الصناعة والمواد الأساسية لتصنيع المنتجات الكحولية لتعقيم الأيدي من خلال استيراد الكميات الكافية من المواد الخام، فالتصنيع المحلي أفضل، لاسيما مع ارتفاع أسعار الكحول في السوق العالمي، وستكون أسعار المعقمات في السوق المحلي ضمن معدلاتها الطبيعية؛ إن تم ضخ المزيد من الصناعة الوطنية.