أصدر مدير الهيئة العامة للقوى العاملة، أحمد الموسى، القرار الإداري رقم 365/ 2020 بشأن ضوابط صرف الدعم المالي المقرر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 654/ 2020.وقضى القرار في مادته الأولى بأن تسري أحكام قرار مجلس الوزراء، المشار إليه سلفاً، على أصحاب الأعمال المسجلين على الباب الخامس، والعاملين المسجلين على الباب الثالث قبل تاريخ 12 مارس 2020، من صرافي الدعم المالي المقرر بموجب قرار مجلس الوزراء 391 /2001 المستمرين على رأس العمل، ومن تقدم بطلب التسجيل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل صدور القرار في 15 مايو 2020. وحدد القرار قيمة الدعم الشهري المصروف وفق المؤهل العلمي على النحو التالي، الشهادات الجامعية (طب، صيدلة، هندسة) 790 ديناراً، والشهادات تخصص (قانون، محاسبة، نظم معلومات، إحصاء، اقتصاد، تمريض، تمويل، تمويل منشآت مالية، إدارة مالية، تأمين، تجارة خارجية، علوم مصرفية، تعاون، تدريس، بواقع 740 ديناراً، أما الشهادات الجامعية في بقية التخصصات، فتصرف 690 ديناراً.
شهادات الدبلوم والثانوية
وفيما يخص شهادة الدبلوم أو شهادة الثانوية، إضافة إلى دورة تدريب لا تقل مدتها عن سنتين دراسيتين أو ما يعادلها فإنها تصرف 629 دينارا، وشهادة الثانوية إضافة إلى دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة دراسية أو مدة خبرة في القطاع الأهلي تعادل مدة الدورة أو شهادة المتوسط، إضافة إلى دورة تدريبية لا تقل مدتها عن 3 سنوات دراسية أو ما يعادلها، تصرف 571 ديناراً، أما شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فتصرف 557 ديناراً.وبشأن الشهادة المتوسطة، إضافة إلى دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة دراسية، أو مدة خبرة في القطاع الأهلي تعادل مدة الدورة، فتصرف 531 ديناراً، والشهادات المتوسطة 511 ديناراً، أما ما دون المتوسطة، إضافة إلى دورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنتين دراسيتينن فتصرف 481 ديناراً، ودون المتوسطة 456 ديناراً.المدن العمالية
من جهتها، كشفت نائبة مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع التخطيط والتطوير الإداري إيمان الأنصاري، عن عقد اجتماعات عدة على مستوى عالٍ في مجلس الوزراء لوضع تصورات ومقترحات ومواقع إنشاء المدن العمالية.وقالت الأنصاري، في تصريح صحافي، إن هناك اجتماعات متتالية عقدت أخيراً بين وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. رنا الفارس، ووزير الدولة لشؤون البلدية، وليد الجاسم، والجهات الأخرى ذات العلاقة، لوضع تصوات كل جهة حول الأمر، لافتة إلى أن «القوى العاملة» قدمت مقترحاً متكاملاً حول أهمية المدن العمالية ومزاياها وأهدافها، فضلاَ عن بعض المواقع المؤقتة المقترحة التي تدرس حالياً من جميع الجهات ذات الصلة.ولفتت إلى أن المواقع تحدد من قبل البلدية، غير أن القوى العاملة تضع الاشتراطات الخاصة بها كبعدها عن المساكن بمسافة لا تقل عن خمسة كليومترات، وبعدها عن الضوضاء والتلوث، مبينة أن هناك مواقع حددت، غير أنه لم يبت فيها بصورة نهائية، مؤكدة أن هناك تفاؤلاً واسعاً بأن يرى هذا المشروع النور قريباً.عمالة «الديلفري»
وفيما يخص إدراج عمال توصيل الطلبات عبر الدراجات النارية «الديلفري» ضمن قرار حظر العمل وقت الظهيرة، بينت الأنصاري، أنه حتى الآن لم يصدر قرار بشأنهم، غير أن الهيئة تشدد على ضرورة ارتدائهم الخوذ الواقية خلال عملية التوصيل.وذكرت أن مخالفات حظر تشغيل العمالة في المناطق المكشوفة جاءت قليلة مع بداية التطبيق مطلع يونيو الماضي، غير أنه مع صدور قرار تقليص ساعات حظر التجول ورفع العزل المناطقي زادت أعداد المخالفات، لافتة أن أكثر الأنشطة تسجيلاً للمخالفات هو قطاع التشييد والبناء، أما أكثر المناطق مخالفة فكانت الشويخ الصناعية، والري، والمناطق الجنوبية، والشاليهات، والخيران.197 مخالفة
وقالت إن فرق التفتيش حررت منذ تطبيق القرار حتى الآن، 197 مخالفة عمالية في 96 موقع عمل لـ 138 شركة أول مرة، مشيرة إلى أن إعادة التفتيش على هذه الشركات أظهرت تلافي 108 من المخالفات وتعديل أوضاعها، مبينة أنه تم تلقي 21 شكوى عبر الخط الساخن المخصص للابلاغ عن مخالفة القرار.وذكرت أن «القرار يؤكد حفاظ الكويت على حقوق العمالة الوافدة، وحرصها الشديد على عدم تعرضهم لأي مكروه، لاسيما الذين يعملون تحت أشعة الشمس الحارقة خلال موسم الصيف، إضافة إلى تنظيم العمل وليس تقليل ساعاته، مع الحرص على عدم تعرض المشروعات التي تنفذ لأي ضرر»، لافتة إلى أن العمل بالمناطق المكشوفة خلال هذه الفترة من السنة يكون شاقاً نظراً للظروف المناخية القاسية، التي يصعب بموجبها أداء العمل في ساعاته الاعتيادية.