لبنان: حسان دياب «يبيع» المجتمع الدولي تعيينات «فاسدة»

دارت مساعي تغيير الحكومة اللبنانية دورة كاملة حول نفسها، وعادت إلى النقطة الصفر، بفعل غياب البديل وإصرار "حزب الله" على التمسك بالحكومة الحالية. وتنفّس رئيس الحكومة حسان دياب الصعداء، وقرر تفعيل نشاط حكومته، وفي هذه الخانة يمكن إدراج جدول أعمال الجلسة الوزارية المقررة اليوم في قصر بعبدا، والتعيينات الإدارية الواردة فيها، فهي تشمل مجلس إدارة كهرباء لبنان الشاغر منذ سنوات، وتعيين خلف للمدير العام لوزارة المالية المستقيل الان بيفاني.

وقالت مصادر سياسة متابعة إن "دياب يسعى من خلال تعيينات الكهرباء توجيه رسالة إيجابية إلى المجتمع، فسد الفراغات في الكهرباء لطالما اعتبر أولوية لدى المجتمع الدولي، وقد شدد عليه منذ عقود واعتبره ضروريا لإطلاق عملية إنقاذ القطاع ومحاربة الفساد والهدر الذي يتآكله، وهو أكبر مسببي العجز في الخزينة". وتخوّفت المصادر من أن "يكون أساس التعيينات المحاصصة السياسية والطائفية والمذهبية. أي أن القوى السياسية المشاركة في الحكومة ستعيّن أزلامها في المجلس"، مشيرة إلى أن "هذا الملف كان حاضرا في اللقاء الذي جمع منذ أيام رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وقد اتفقا خلاله على تقاسم إدارة الكهرباء وليس استعجال إتمامها إلا محاولة للقوطبة على قانون آلية التعيينات الذي أقر في مجلس النواب منذ أسابيع قليلة، قبل دخوله حيز التنفيذ، علما ان هدفه إدخال الأكثر كفاءة وجدارة الى ملاك الدولة بعيدا من انتمائه السياسي".

وتابعت: "المجتمع الدولي صحيح يطلب التعيينات، الا انه لا يطلب أي تعيينات! بل يريدها شفافة نزيهة عمادها الكفاءة والنزاهة ليساهم المعينون في ورشة النهوض بالقطاعات، لا ان يكونوا مكبّلين بولاءاتهم السياسية، مما يعني ان محاولة الحكومة بيعَه الخطوةَ كإنجاز لن تمرّ".

في موازاة ذلك، أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو "التزام ايطاليا بمساعدة لبنان على حل ازمته الاقتصادية والمالية"، مشددا على "أهمية خطة النهوض الاقتصادية للحكومة اللبنانية".

واعتبر دي مايو، خلال لقائه نظيره اللبناني ناصيف حتّي في روما أمس، ان "صندوق النقد الدولي هو الباب الأول الذي يجب قرعه للوصول إلى الحل"، وتوافق الوزيران على "محورية دور اليونيفل في الحفاظ على الاستقرار جنوب لبنان".

وأكدا "أهمية استقرار لبنان بالنسبة للمنطقة وأوروبا وحوض البحر الابيض المتوسط"، مشددين على "ضرورة تثبيت الاستقرار في لبنان عبر تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة، والنظر في سبل قيام مشاريع مشتركة تدعم الاقتصاد اللبناني".

وتناول اللقاء الأوضاع الإقليمية في سورية وليبيا، حيث تم تأكيد الحل السياسي السلمي للنزاع السوري، وحق الشعبين السوري والليبي في تقرير مصيرهما، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، مع التوافق على رفض التدخلات الاجنبية في هذين الملفين.