ألقت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية مسؤولية تأخر معالجة خلل التركيبة السكانية على الحكومة، عبر هجوم لاذع شنه رئيس اللجنة النائب خليل الصالح ومقررها زميله أسامة الشاهين، اللذان أكدا عدم جديتها في المعالجة، وعدم تقديمها أي خطط أو مرئيات بهذا الشأن للجنة.وصرح الصالح، أمس، بأن الحكومة غير جاهزة لتعديل هذا الخلل، ولم تبدِ أي جدية في ذلك، مشيراً إلى أن اللجنة كانت حددت فترة زمنية للحكومة لرفع تقريرها بهذا الشأن، غير أنها فوجئت أمس الأول، بعدم جاهزية الأخيرة لتقديم التقرير. وشدد على أن اللجنة لن تنتظر طويلاً وسترفع تقريرها إلى مجلس الأمة بعد أخذ جميع المقترحات المقدمة، متهماً الحكومة بالتقاعس في معالجة الملف «إذ لم تقدم للجنة أي خطة أو اقتراحات، ولم نرَ شيئاً محسوماً ولا مدروساً، ونسبة الوافدين خلال السنوات الخمس الأخيرة في تزايد». أما النائب أسامة الشاهين فأكد تأخر الحكومة في تقديم مرئياتها التشريعية والتنفيذية للجنة لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية، واصفاً الأمر بغير المقبول.وصرح الشاهين بأن ذلك التأخير «يكشف عدم الجدية الحكومية في هذا الملف حتى يومنا هذا، وأن ما قيل مجرد شعارات وقتية وإبر بنج مؤقتة ينتهي مفعولها بمجرد شغل الرأي العام بقضية أخرى».
إلى ذلك، تعقد اللجنة التشريعية البرلمانية اجتماعاً غداً تناقش خلاله الاقتراح بقانون المقدم من النواب عبدالكريم الكندري ورياض العدساني وأسامة الشاهين وعبدالله فهاد والحميدي السبيعي بشأن تكويت الوظائف العامة في الدولة.