ودائع القطاع الخاص ترتفع 1.8% إلى 37.1 مليار دينار

كما هي العادة، وفرة عالية في السيولة وقلة في الفرص المتاحة أو القنوات التي تستوعب هذه السيولة، في المقابل اقتصاد مخنوق، فحتى الشركات التشغيلية، التي تعتبر ملاذاً آمناً بدأت تشكو.

وإذ يحكى أن القطاع التشغيلي لا يتأثر، إلا أنه تحت وطأة الأزمة الراهنة وتأخر الحلول المحفزة والمحركة بدأت الآثار تطاله، هذا ما تعكسه أرقام التسهيلات والودائع في البنوك المحلية.

فبالنسبة لودائع القطاع الخاص، التي تتضمن فيما بينها شركات حكومية حسب بيانات بنك الكويت المركزي، قفزت في شهر واحد فقط بنحو 683 مليون دينار من أبريل إلى مايو، من 36.419 ملياراً إلى 37.102 ملياراً أي ما نسبته 1.8 في المئة.

أما إجمالي الودائع في القطاع المصرفي، فسجل بنهاية مايو الماضي 44.721 مليار دينار بزيادة 2.5 في المئة من بداية العام إذ كان رصيد ديسمبر 43.627 ملياراً أي بزيادة 1.094 مليار في خمسة أشهر، أي بواقع كل شهر 218.8 مليوناً، وعليه أيضاً يمكن الإشارة إلى أن إجمالي الودائع زاد بشهر واحد بين أبريل ومايو بنحو 636 مليوناً.

وبالنسبة إلى الودائع الحكومية، فقد ارتفعت من بداية العام 231 مليون دينار من 7.388 مليارات دينار كما في ديسمبر الماضي إلى 7.619 مليارات بنهاية مايو بنمو 3.12 في المئة من بداية العام.

في المقابل، بلغ إجمالي التسهيلات بنهاية شهر مايو 39.261 مليار دينار بزيادة 833 مليون دينار من بداية العام وبنمو بلغ 2.1 في المئة إذ كان رصيد ديسمبر يبلغ 38.428 ملياراً، وسجل إجمالي التسهيلات بين أبريل ومايو أدنى نمو تاريخي إذ زادت فقط ستة ملايين دينار من 39.255 ملياراً كما في أبريل إلى 39.261 ملياراً في مايو أي بنمو 0.015 في المئة فقط.

وعلى صعيد التسهيلات الشخصية، تراجعت من بداية العام بنحو 138 مليون دينار إذ بلغ الرصيد في مايو 16.301 ملياراً فيما كان في ديسمبر 16.439 ملياراً.

وشهدت التسهيلات الشخصية خلال شهر واحد تراجعاً بقيمة 68 مليون دينار إذ بلغت في أبريل 16.369 ملياراً، وفي مايو تراجعت الى 16.301 ملياراً، ما يعني أن هناك عمليات سداد استمرت للبنوك رغم الإعفاءات، إذ فضّل بعض العملاء الاستمرار في سداد التزاماتهم.

أما التسهيلات الاستهلاكية فشهدت هي الأخرى عمليات سداد من جانب المقترضين بقيمة أربعة ملايين دينار بين شهري أبريل ومايو كان إجمالي القروض الاستهلاكية يبلغ 1.470 مليار دينار وتراجع في مايو إلى 1.466 مليار، ليصل إجمالي المبالغ التي سددها المقترضون خلال شهر واحد أي من أبريل إلى مايو 72 مليون دينار.

أما منذ بداية العام، فقد زادت التسهيلات الاستهلاكية بقيمة 21 مليوناً فقط أي بما نسبته 1.4 في المئة، إذ ارتفع من 1.445 مليار دينار كما في ديسمبر الماضي إلى 1.466 مليار كما في مايو.

وعلى صعيد الأنشطة والقطاعات، يمكن الإشارة إلى أن رصيد تمويل شراء الأوراق المالية بلغ في مايو الماضي 2.573 مليار دينار متراجعاً من 2.634 مليار، كما في ديسمبر 2019 أي بنحو 61 مليوناً عبارة عن عمليات سداد التزامات وخفض مراكز ديون بعد التوزيعات التي حصل عليها المستثمرون عن عام 2019.

أما التسهيلات الإسكانية، فقد تراجعت من 11.959 ملياراً في ديسمبر 2019 إلى 11.895 ملياراً كما في مايو الماضي، بنسبة تراجع بلغت 0.5 في المئة وبواقع 64 مليون دينار.

وبلغت تسهيلات قطاع التجارة بحسب رصيد مايو الماضي 3.694 مليارات دينار، إذ ففزت ارتفاعاً 469 مليوناً ما نسبته 14.5 في المئة وكانت في ديسمبر 3.255 مليارات وتركزت معظم عمليات قطاع التجارة في الأغذية والمستلزمات الطبية عموماً.

أما القطاع العقاري، فقد سجلت التسهيلات فيه نمواً بنسبة 2.2 في المئة، إذ ارتفعت 203 ملايين دينار من بداية العام وذلك من رصيد ديسمبر 8.918 مليارات دينار إلى 9.121 مليارات.