وزارة الكهرباء والماء: إيصال التيار لـ 312 شقة بالتزوير في «الخيران»

ضبطت وزارة الكهرباء والماء، بالتعاون مع وزارة الداخلية وبلدية الكويت، 24 قسيمة أوصل إليها التيار الكهربائي بالمخالفة للقانون والتزوير في الخيران البحرية.

وأعلن رئيس فريق الضبطية القضائية في «الكهرباء»، عدنان دشتي، في تصريح صحافي، خلال حملة شنها الفريق بالخيران البحرية، أمس، أنه «سيتم تحرير محاضر مخالفة لتلك القسائم، ورفعها إلى لجنة تطبيق القانون رقم 48 لسنة 2005، ومن ثم رفعها إلى وكيل الوزارة، ثم إلى وزير الكهرباء والماء وزير النفط د. خالد الفاضل، لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتحويل تلك الواقعة إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب تلك القسائم».

وأوضح دشتي أن فريق الضبطية القضائية، بالتعاون مع رجال «الداخلية»، رفع «فيوزات» الكهرباء من تلك القسائم، وسيتم رفعها كذلك من داخل المحول، للتأكد من أنه تم فصل التيار الكهربائي نهائيا عنها، التي تتكون من 312 شقة، مؤكدا أن تلك الأحمال تُعد عبثا بشبكة الوزارة، وضغطا عليها، من دون دراسة لمدى تحمُّل الشبكة في المنطقة لتلك الأحمال.

وأشار إلى أن الفريق قام بدراسة وبحث الوضع القانوني لتلك القسائم لمدة 4 أشهر، وتبيَّن مخالفتها، مقدما الشكر للوزير الفاضل، ووكيل الوزارة م. جاسم النوري، والوكيل المساعد للشبكات الكهربائية م. مطلق العتيبي، على دعمهم لفريق الضبطية القضائية.

وقال دشتي: «سيتم تنفيذ محضر بالمخالفة وقطع التيار، ثم إعطاء صاحب القسائم محاضر المخالفة لمراجعة الوزارة»، لافتا إلى أن هناك شبهة «تزوير» في تركيب العدادات لتلك القسائم، وسيتم رفع كتاب إلى وزير الكهرباء، للتحقيق حول تلك القسائم، وكيف تم إيصال التيار إليها، ومَن وراء تركيب تلك العدادات.

أحمال المجمع

وأكد دشتي أن «الأحمال التي يستهلكها المجمع كبيرة، حيث إن كل قسيمة تحتوي على ما يقارب 13 شقة، وأحمال تلك القسائم غير مدروسة على شبكة الوزارة، ولم تأخذ أي موافقات، ولم يتم فحصها، لذلك لا نستطيع الآن أن نحدد أحمال تلك القسائم».

وأشار إلى أنه تم اكتشاف أن القسائم مغذاة بالتيار الكهربائي منذ عام 2016، دون أن يتم دفع قيمة تلك الأحمال، وسيتم البحث في شؤون المستهلكين بالوزارة عن قيام صاحب تلك القسائم بدفع قيمة الاستهلاك من عدمه.

قال دشتي لـ«الجريدة»، إن الكيبل الذي تم إيصال التيار من خلاله لتلك الشقق مسروق، وقام فريق الضبطية برفع الفيوزات الموصلة للتيار، بعدما تبيَّن أن إيصال التيار للمجمع غير رسمي، وبه تزوير في إيصال التيار الكهربائي، مبينا أن العدادات الموجودة مخزنة بالمركز الآلي في «الكهرباء».

وأكد وجود «شبهة تزوير»، لأنه لا توجد أي أوراق رسمية تثبت أن إيصال التيار لتلك المباني تم بالشكل القانوني المتبع في بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء، مبينا أنه تم التواصل مع جميع جهات الاختصاص في «الكهرباء».